وكالة أوقات الشام الإخبارية
ربطة الخبز تكلف 200 ل.س وتباع بـ50 وهذا يشكل عجزاً سنوياً بـ378 مليار ل.س
حيا مجلس الوزراء قواتنا المسلحة الباسلة التي تصدت للعدوان الثلاثي (الأميركي والبريطاني والفرنسي) على الأرض السورية ومنعته من تحقيق أهدافه، مؤكداً أن الجيش العربي السوري سيبقى الحصن المنيع الذي يذود عن سورية أرضاً وشعباً في ظل جميع المؤامرات التي تستهدف أمنها واستقرار مواطنيها.
وأقر المجلس في جلسته أمس الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة جميع الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية إلى الغوطة الشرقية، بما فيها مدينة دوما، وذلك كمرحلة أولى بعد تحرير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية.
ونقل بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) عن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن المجلس درس متطلبات واحتياجات الوزارات لعودة المؤسسات بالكامل إلى دوما والغوطة الشرقية، حيث وافق على تأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة مؤسسات الدولة ولممارسة مهامها في الغوطة الشرقية وتم تخصيص كل ما يلزم كمرحلة أولى لإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الخدمية.
هذا وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بهدف تشجيع أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة على إعادة تشغيلها واستثمارها.
وبهدف إيجاد الصيغة الأنسب لسداد العجز المالي الناتج عن دعم مادة الدقيق التمويني من خلال بيعه بالسعر المدعوم درس المجلس مشروع القانون المتعلق بتسديد العجز لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن والعجوز التجارية لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وأوضح وزير المالية مأمون حمدان أن مجلس الوزراء ناقش الطلب المقدم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لسداد العجز التمويني الذي يقصد به الفرق الذي يعرفه المواطن أن ربطة الخبز المدعومة تباع بقيمة 50 ليرة سورية ولكن تكاليفها أكثر من 200 ليرة سورية، هذا الفرق على مدى السنة يمثل 378 مليار ليرة سورية وهو المبلغ الذي تدعم الدولة رغيف الخبز به، وتمت الموافقة على تسديد هذا العجز.
وبغية تمكين محافظة دمشق من تسديد ديون قطاع النظافة والاستمرار بالقيام بمهامها في تقديم الخدمات المطلوبة منها ولاسيما أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة وافق المجلس منح المحافظة سلفة مالية مقدارها مليار ليرة سورية لدعم موازنتها المستقلة والاستمرار بالقيام بمهامها وتقديم الخدمات المطلوبة منها.
كما وافق المجلس على تخصيص محافظات الرقة والحسكة ودير الزور بمساهمات مالية مقدارها 850 مليون ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
واستمع المجلس إلى عرض هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول ما تم إنجازه من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الروسي الصديق في وقت سابق والصعوبات والحلول ومقترحات المعالجة.
