من هم “رموز الدولة”..؟

من هم “رموز الدولة”..؟
دعا النائب إلياس مراد لجنة برلمانية إلى وضع مشروع قانون أو رؤية تقدم إلى مجلس الشعب والحكومة ثم تصدر لاحقا عن المجلس وتتضمن “تحديد من هم رموز الدولة” الذين يعاقب القانون على الاساءة لهم.
وكان النائب مراد شارك منذ أيام في ندوة حوارية عقدت في مبنى صحيفة الثورة حول القانون /9/ للعام الجاري القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات والمرسوم التشريعي /17/ لعام 2012 المتعلق بالتواصل على الشبكة وجرى خلالها الحديث حول بعض العقوبات التي تطال الصحفي على أساس إهانته رموز الدولة.
وعلمت صاحبة الجلالة من احد النواب في البرلمان ان النائب والاعلامي المعروف مراد اشار في جلسة برلمانية مؤخرا الى انه “بحث في الدستور والوثائق ولم يجد تحديدا لرموز الدولة” مبينا ان هذا يعني إعطاء الفرصة للموازاة بين العلم والمدير العام أو المسؤول وغيرهما.
واقترح مراد عبر رئاسة البرلمان تكليف الدكتور احمد الكزبري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان باعداد مشروع قانون يحدد من هم رموز الدولة.
وكان القاضي الدكتور محمد طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أجاب على سؤال في الندوة المذكورة حول رموز الدولة كما يعتبرها قانون الجريمة الالكترونية وهل هي اسماء لشخصيات بعينها ام صفات اعتبارية بأن “ما يعتبر مساساً برموز الدولة يشمل الحكومة والوزراء ورئيس الدولة وما يراه القاضي في هذا المجال حسب فهمه واجتهاده”” الامر الذي من شأنه المساواة بين الاساءة للمسؤول والاساءة لعلم الدولة.
وتنص المادة /30/ من المرسوم التشريعي 17 لعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية على تشديد العقوبة وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في حالة “إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة.
صاحبة الجلالة