وكالة أوقات الشام الإخبارية
الحد الأدنى للراتب 30 ألف ليرة..ومطالبات بـ 5000 آلاف ليرة بدل نقل و مِنح
طالب تقرير صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، بمجموعة من الإجراءات الممكنة التطبيق، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على حالة قسم كبير من العائلات السورية ، وستنعكس إيجاباً على أداء الوظيفة العامة والخدمة العامة ، كاعتبار متوسط الراتب الحالي المحدد ب 30 ألف ليرة سورية هو الحد الأدنى من الأجور، وإعفائه من ضريبة الدخل وإعطاء العاملين مِنح ربعية (راتب شهر بشكل ربعي يرتبط بالإنتاجية وتقييم العاملين) ريثما يتم وضع أسس منظومة الرواتب والأجور الجديدة.
وطالب الاتحاد بمنح التعويضات بكل أشكالها على أساس بناء على الراتب المقطوع الجاري، وليس على أساس الراتب المقطوع لعام 2013، واعتماد المكافآت والتعويضات العينية حيثما أمكن وحسب طبيعة المؤسسة، وصرف بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة ، وتدعيم القوة الشرائية للعاملين من خلال إعادة العمل بالبطاقات التموينية للسكر والرز والشاي، إضافة إلى بعض المواد المنتجة محلياً مثل (البرغل ـ السمنة ـ زيت إنتاج محلي)، أو توزيع قسائم ربع سنوية بمبلغ (30,000) ل.س لكل عامل، أو اعتماد نظام البطاقات وخصوصاً مع العمل على الرقم الوطني والبطاقة الذكية، ومنح بدل نقل شهري للعاملين بقيمة 5000 ل.س شهرياً، والتركيز في هذه الفترة على ترسيخ ربط الأجر بالإنتاجية، وصرف منح مالية غير دورية في المناسبات تساهم في تغطية الفجوة بين الأسعار والأجور، وإتاحة المجال للعمل الإضافي (الحقيقي والفعلي) في الأنشطة الإنتاجية التي تتطلب ذلك دون سقف لتعويضات العمل الإضافي، ورفع نسبة طبيعة العمل المرتبطة بالإنتاج والإنتاجية ومضاعفتها على الأقل، وتوزيع نسبة من الأرباح التشغيلية للعاملين في الأنشطة الإنتاجية غير الجاذبة للعمالة بواقع مرتين أو أكثر في العام، والتركيز على الحوافز الإنتاجية وجعلها مجزية ومغرية .
ويستجيب التقرير لمطالب عمالية وعامة فيما يخص اتخاذ جملة من الإجراءات الطويلة الأجل، مثل ربط الأجر بعد الحد الأدنى المحدد بـ30 ألف ليرة كما أسلفنا، بالأجر من خلال تسعير ساعة العمل حسب القطاعات، فساعة العمل في القطاع الإنتاجي مختلفة عن ساعة الإنتاج في القطاع الإداري ، ووضع معايير دقيقة متعلقة بكمية الإنتاج أو نوعيته وربط الحصول على أجر الساعة فيه، وهذا يتطلب إصلاح منظومة العمل بشكل كامل، وتوصيف دقيق للعمل، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وأسس الرقابة والمحاسبة، ووضع أسس دقيقة وتلقائية لعملية تقييم العاملين وربطها بالأجر، وإصلاح الشكل القانوني لمؤسسات القطاع العام من خلال تحويلها لشركات مساهمة عامة يمتلك العاملين فيها جزء من أسهمها.
ويراهن الاتحاد العام على عدة سيناريوهات لتحسين الواقع المعيشي منها تخفيض المعدلات الضريبية على الرواتب والأجور، لأنه ليس من العدل أن يصل معدل الضريبة على راتب إلى 22 %، بينما تفرض ضريبة على أرباح شركة مساهمة بنسبة 14%، ويلملم التقرير آمال الشارع السوري ليصيغها في مجموعة مقترحات كتحويل الخدمات العامة من كمية إلى كيفية كالتدريس والطبابة، وتقديم السلعة الحكومية المناسبة كالكهرباء والماء والهاتف، وهكذا يزداد مستوى المعيشة تلقائياً، وضبط أسعار الخدمات المقدمة من أصحاب المهن العلمية من أطباء وصيادلة لأنه يعتبر أحد المسارب، وعقلنة الإنفاق العام مثلاً (السيارات الحكومية تستنزف الملايين كنفقات إصلاح وصيانة ).
ومن جانب آخر تطرق التقرير إلى الأثر الإنساني للحرب حيث قدم بعض الأرقام التي تلخص الواقع فهناك ما لا يقل عن (5,2) مليون شخص لجأ إلى البلدان المجاورة ونزح (6,1) مليون داخل سورية، ولا يزال (13,1) مليون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية من بينهم (5,6) مليون يواجهون احتياجات حادة، ويشير التقرير إلى أن التحركات السكانية واسعة النطاق (النزوح داخل وخارج البلاد) ومحدودية الفرص الاقتصادية ساهمت في خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية وتعطيل سبل العيش وبشكل أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر حيث تشير التقديرات إلى أن 69% من السكان يعانون من فقر مدقع .
المصدر : البعث
