وكالة أوقات الشام الإخبارية
ماذا خسرت الصناعيات السوريات بريف دمشق خلال الأزمة ..؟
أضرار جسيمة لحقت بقطاع الصناعة في ريف دمشق، جراء الأحداث الساخنة التي شهدتها هذه المحافظة، حيث ظلت طيلة عقود مضت تمثل (السوار الصناعي) للعاصمة دمشق، بالنظر للآف المعمل الكبيرة والمتوسطة والورش الصغيرة المنتشرة داخل مدن وبلدات الريف وفي المناطق والتجمعات الصناعية.
وتشير الإحصائيات المتوافرة لدى غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن حجم الخسائر، التي مني بها القطاع الصناعي في المحافظة، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وصل إلى 60.119 مليار ليرة سورية، ويمثل هذا الرقم الخسائر التراكمية لنحو 352 شركة تقدمت بتقديرات حول خسائرها إلى الغرفة.
وتوزعت هذه الخسائر قطاعيا إلى 43 شركة غذائية، و82 هندسية، و113 نسيجية، و106 كيميائية، وثمان شركات دوائية، علما بأن هذه الخسائر لا تمثل جردا دقيقا لخسائر هذا القطاع على مستوى المحافظة، لأن هناك بعض الشركات لم تبلغ الغرفة بخسائرها، كما أن بعضها الأخر لم يتمكن من الوقوف بدقة على حصر هذه الخسائر.
وتنقسم هذه الخسائر إلى مادية مباشرة تشمل المباني والآلات والتجهيزات والآليات والمواد الأولية والمصنعة وغيرها، حيث بلغ مجموعها حوالى 54,745 مليارا ، فيما بلغت الأضرار المادية غير المباشرة حوالى 5,549 مليارات ليرة، فضلا عن خسائر رأس المال البشري المحترف، وعمليات التمويل والإقراض والتوظيفات المالية الأخرى، والتي يصعب في كثير من الأحيان حصرها.
وهناك آلية تتبعها الغرفة في عملية التوثيق والحصر، حيث يطلب من الصناعي تقديم محضر شرطة بالأضرار التي تعرضت لها منشأته مرفقا بالثبوتيات، ومن ثم توثق لدى المحافظة، ليحصل بعدها على استمارة من الغرفة، وتقوم لجنة خبراء من الأخيرة والمحافظة وجهات أخرى بالتحقق من صحة الأضرار وقيمها المادية والمعنوية.
وتقول رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعية في الغرفة مروة الإيتوني إن أضرار كبيرة لحقت بالصناعة النسوية لعديد الأسباب، والتي أبرزها أن نحو 90 بالمئة من المنشآت التي تملكها أو تديرها نساء، هي منشآت متوسطة وصغيرة الحجم، وبالتالي فإن الضرر كثيرا ما كان يدمر المنشأة كاملة، وأن جزءا كبيرا من هذه المنشآت كان يقع في مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية، فهناك نحو 300 منشأة كانت قائمة في منطقة حرستا وحدها، سيما تلك التي تعمل في القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية..
وتقدر الإيتوني نصيب المنشآت النسوية من إجمالي حجم المنشآت الصناعية الخاصة بـ 30 بالمئة، لافتة إلى أن متوسطة العمالة فيها بحدود 15 عاملا، وأنها أكثر تشغيلا للعمالة من المنشآت الكبيرة التي غالبا ما تعتمد على إحلال التقانة والمكننة محل العمل اليدوي، فطبيعة الصناعة النسوية تعتمد اعتمادا كبيرا على العمل الحرفي خاصة في الصناعة النسيجية والغذائية.
وتأمل رئيسة اللجنة بدعم الحكومة والجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي لإعادة تمكين الصناعيات من الوقوف من جديد، سيما لتلك المنشآت التي دمرها الإرهاب بالكامل، ولا تملك القائمات عليها أية ضمانات تستطيع تقديمها للمصارف للحصول على قروض.
