الخميس , مارس 28 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

زيادة الرواتب.. إما العودة إلى القوة الشرائية لراتب العام 2010 أو إعادة المقنن التمويني

زيادة الرواتب.. إما العودة إلى القوة الشرائية لراتب العام 2010 أو إعادة المقنن التمويني

شام تايمز

ثمة حيرة بالغة تلف مقصورة الإدارة التنفيذية هذه الأيام حول خيارات تحسين مستوى المعيشة، ويجري التركيز على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

شام تايمز

الخيارات بمجملها تبدو صعبة، وأبسطها يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة، بالتالي بدأت حالة من الترقب الحذر في الأوساط الشعبية، للمآل الذي ستلوذ به الحكومة في هذا الاتجاه المشوّش فعلاً.

هي إشكالية بالفعل يطرحها الإعلامي علي عبود عبر مقال له في جريدة البعث، ثم يتبعها باقتراح لعلّه يكون صائباً لكنه بكل تأكيد ليس خفيفاً من حيث العبئ على الحكومة، لأنه يرى العودة إلى ما يوازي رواتب العام 2010.

لن نطيل بل سنترك من يحب المتابعة مع مقال الزميل عبود وهذا النصّ:

أية سيناريوهات ستعتمدها الحكومة..؟

لم تعد زيادة الرواتب والأجور مجرد أمنية أو مطلب يومي للأسرة السورية لتتمكن من تأمين احتياجاتها المعيشة…بل أصبحت في مرحلة صدور قرار قريب بها، بدليل أن رئيس الحكومة كشف مؤخرا: زيادة الرواتب لن تكون بعيدة جداً…وهي محط اهتمامنا ولدى الحكومة عدة سيناريوهات في هذا المجال، تحمل في طياتها زيادة حقيقية.

لعل السؤال الآن: أي سيناريوهات ستعتمدها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسرة السورية وللعاملين بأجر..؟.

أشار رئيس الحكومة إلى بعض هذه السيناريوهات:

ـ الأول: الزيادة ستكون فعلية لن ترافقها أو تليها أي زيادة في الأسعار سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد.

ـ الثاني: الزيادة ستكون متدرجة أي لقطاعات دون غيرها تبدأ بأساتذة التعليم الأساسي وعمال الإنتاج المباشر ..وهكذا.

ـ الثالث: إطلاق العملية الإنتاجية وتأمين فرص عمل ..الخ

ـ الرابع: تخفيض أسعار المواد وخاصة الأساسية منها وقد أوضح رئيس الحكومة في هذا السياق أن مئات المواد من متطلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود انخفضت مقارنة مع بداية عام 2017 .

ـ الخامس: هو السيناريو الذي أشار له رئيس اتحاد نقابات العمال وهو التعويضات وزيادة الحوافز للعاملين بأجر، وتأمين النقل المجاني ..الخ

وهذه السيناريوهات المطروحة قد تعتمدها الحكومة كلها أو بعضها ..

ولكن السؤال: ماذا عن السيناريوهات غير المتداولة..؟.

لقد اقترح اتحاد نقابات العمال أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 30 ألف ليرة سورية وتدعيم القوة الشرائية للعاملين من خلال إعادة العمل بالبطاقات التموينية للسكر والرز والشاي، إضافة إلى بعض المواد المنتجة محلياً مثل (البرغل ـ السمنة ـ زيت) ، ومنح بدل نقل شهري للعاملين بقيمة 5000 ل.س شهرياً..

وهذا السيناريو قابل للتطبيق وخاصة أنه كان من مكاسب العمال خلال العقود الماضية .. فلماذا لا يفعّل من جديد..؟.

من جهتنا نقترح سيناريو (القدرة الشرائية لراتب عام 2010)..!!

كانت رواتب العاملين بأجر في عام 2010 تتراوح بين حد أدنى يبلغ 5000 ل.س وحد أعلى لا يقل عن 9000 ل.س مع الإشارة إلى أن عدد العاملين الذين كانوا يتقاضون راتبا شهريا أكثر من 8000 ل.س يتجاوز 1.1 مليون عامل يشكلون 85.7% من إجمالي العاملين بأجر في الدولة.

السؤال: ما القدرة الشرائية التي كان عليها راتب عام 2010..؟

بما أن خبراء التغذية يقيسون المستوى المعيشي للأسرة بمقدار استهلاكها للحوم شهريا..فإن وسطي كيلوغرام هبرة الغنم في عام 2010 كان بحدود 500 ل س وهبرة العجل 400 ل.س وكيلو غرام الدجاج المنظف 100 ل.س، وهذا يعني أن الحد الأدنى لراتب 2010 كان يشتري 10 كيلو غرام هبرة غنم أو 12.5 هبرة عجل أو 50 كيلو غرام فروج منظف ..

في حين كان راتب كل من 1.1 مليون عامل يشتري 18 كيلوهبرة غنم أو22.5 كيلوغرام هبرة عجل أو 90 كيلو غرام فروج منظف..الخ.

والسؤال: لماذا لا يكون سيناريو (القدرة الشرائية لراتب عام 2010) أحد خيارات الحكومة..واتحاد نقابات العمال..؟.

حسنا…هناك سيناريوهان لا ثالث لهما يريحان ويحسنان أوضاع العاملين بأجر:

السيناريو الأول : تعديل الرواتب والأجور بما يتيح تمتعها بقدرتها الشرائية التي كانت عليه عام 2010 على الأقل وهو سيناريو تنفيذي تقريبي للمادة /40/ من الدستور !!

السيناريو الثاني: العودة للعمل بتوزيع المواد الأساسية للحياة اليومية سواء وفق بطاقة تموينية جديدة أو من خلال البطاقة الذكية عبر مؤسسات التدخل الإيجابي ..

ويبقى السؤال: أي سيناريوهات ستعتمدها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للأسرة السورية..؟

الخبير السوري

شام تايمز
شام تايمز