وكالة أوقات الشام الإخبارية
خميس: قرار زيادة الرواتب جاهز لكن الأولوية للقوات المسلحة.. والنتائج خلال يومين
جلسة طويلة اقتربت من سبع ساعات في مجلس الشعب أمس بحضور الحكومة افتتحت فيها الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني، تخللتها 63 مداخلة للنواب، حيث تبادلت السلطتان التشريعية والتنفيذية العديد من التساؤلات والإجابات والمداخلات تتعلق بالمصالح العامة للمواطن من خدمات وعقارات وهموم أسر الشهداء وقضايا الإعلاميين وزيادة الرواتب وتحسن الوضع المعيشي للمواطن.
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن قرار زيادة الرواتب والأجور موجود لكن الأولوية للقوات المسلحة، وهناك لجنة لذلك، ومن المقرر أن تظهر نتائج زيادة رواتب العسكريين خلال يومين، مؤكداً “أننا نسعى لأن تكون زيادة الرواتب من السيولة ومن الواردات وليس من التضخم”.
ووصف خميس مداخلات النواب بالمحقة والواقعية والهادئة، معرباً عن سعادته بما طرحه النواب باعتبارهم لامسوا الواقع المعيشي بشكل كامل، مؤكداً أن ستتم معالجتها، “لكن هل نستطيع أن نلبي هذه الطلبات الاقتصادية والتنمية البشرية كافة؟ بصدق، لا يمكن، لكن هذا لا يعفينا كحكومة من أن نلبي المتطلبات كافة سواء بالرواتب والأجور ومتطلبات أسر الشهداء والجرحى والعقارات والعمال وغيرها من الطروحات التي هي جميعها من دون استثناء على طاولة الحكومة، لكن الإمكانيات والموارد رغم التطورات والإعمال التي تقوم بها الحكومة لا تزال محدودة”، مطالباً النواب بأن يتفاءلوا.
لكنه عاد وأكد أن “الحكومة لم تقصر بأي شيء من الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة”، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات المواطنين في ظل التحديات التي تمر بها سورية واستثمار الانتصارات النوعية التي تحققها القوات المسلحة يوماً بعد يوم بمواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق، مبيناً أن الحكومة تتابع ما تم وضعه من خطط ورؤى ومشاريع في البيان الحكومي بشكل كامل وذلك عبر الوزارات واللجان المختصة واجتماعات مجلس الوزراء والاستجابة للمتغيرات كافة.
وأوضح خميس أن كل ما تم وضعه من الحكومة في خطتها وبيانها يسير حسب الوقت المحدد له، لافتاً إلى تمكن المؤسسات الحكومية من تأمين مراكز إيواء للمهجرين واستيعابهم بالكامل والتدخل سريعاً من خلال إعادة الخدمات بشكل تدريجي وأولي وخاصة مؤسسات الدولة إلى المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري إليها الأمن والاستقرار.
ولفت خميس إلى أن الحكومة وضعت خطة منظمة بالتعاون مع الاتحادات المعنية لإعادة تأهيل المعامل والمناطق الصناعية بشكل كامل في المناطق المحررة، وتم تشكيل مجموعات عمل ولجان مختصة في الوزارات المعنية لإعادة فتح الطرقات ومعالجة واقع الأنفاق التي حفرها الإرهابيون، داعياً كل الوزارات إلى وضع خطوات لتحقيق التنمية الشاملة وإعلام مجلس الشعب بها.
وأكد أن جميع مطالب أعضاء المجلس محقة وهي محل اهتمام الحكومة ويجري العمل على متابعتها ومعالجتها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور وشؤون ذوي الشهداء والجرحى والقضايا الخدمية، مبيناً في الوقت ذاته أن الإمكانات محدودة، وما زالت سورية في حالة حرب وهناك متطلبات لتعزيز صمود الجيش العربي السوري.
ولفت خميس إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الحلول للقضايا كافّة في مختلف المحافظات بتكاملية مطلقة من قبل مؤسسات الدولة، أما الخطط الاستثمارية والمشاريع التي أطلقتها الحكومة ولا سيما على ما يتعلق بالمرافق الخدمية التي تخدم العملية الإنتاجية، فيجري العمل عليها وفقاً لإطار ومصفوفة زمنية محددة، مؤكداً أهمية الإسراع بإصدار قانون ضرائب عصري جديد وآلية للاستعلام الضريبي، مشيراً إلى توقيع عقود لاستيراد باصات النقل الداخلي، وتتم متابعة هذا الأمر على الرغم من تأخير توريدها، أما القروض المتعثرة فلا يمكن الإعفاء من تسديدها ويجب إيجاد طريقة لتسويتها حيث تم إصدار عدد من التشريعات لجدولتها.
وبيّن خميس أن برنامج الإصلاح الإداري يتم تنفيذه بعناوين أساسية، وهناك آلية عمل جديدة لتطويره، مشدداً على أن كل ما يتعلق بذوي شهداء الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي يجري العمل على تلبيته، وفقاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، أما الخطط العشرية اليومية والسنوية فهي تنفذ بشكل كامل، مؤكداً أن الكهرباء سيتم إيصالها خلال أيام إلى محافظة دير الزور، وسيتم إرسال فريق حكومي قريباً إليها لمتابعة المشاريع والخدمات فيها كافة، كما يجري العمل على وصل خطي كهرباء إلى محافظة حلب كخطوة سريعة وإعادة محطات التوليد للعمل فيها.
وعن ملف المخطوفين والمفقودين والقضايا المتصلة بذوي الشهداء العسكريين أكد أنه محل اهتمام كبير ومتابعة من الحكومة.
وبيّن أن هناك مشاريع مائية عديدة تعمل عليها وزارة الموارد المائية لإيصال مياه الشرب لريف محافظة السلمية.
ولفت إلى أن التنظيم العمراني بدأ في حلب أما القانون رقم /10/ فهو ينظم عملية إعداد مخططات تنظيمية حديثة في ريف دمشق وحمص وغيرها من المحافظات وفقاً لرؤى وآليات جديدة، كما يجري العمل على معالجة موضوع المخالفات بشكل فوري، موضحاً أنه سيتم جمع الوزارات والاتحادات المعنية للنظر في التعديلات التي تم إنجازها من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية فيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي.
وبيّن خميس أن هناك تشريعات بحاجة للتعديل وهي على طاولة العمل الحكومي وبعضها من قبل عام 1970 ويتم جمع المعلومات من كل الجهات المعنية لتعديلها، وهناك خطوات حكومية جادة لذلك.
هناء غانم
