وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزير سابق يتحدث عن زيادة الرواتب و الدخل
نشر وزير الاتصالات والتقانة الأسبق الدكتور عمرو سالم على صفحته الشخصية الفيسبوك رؤية حول إمكانية زيادة الرواتب والأجور من دون تحميل الميزانية أعباء إضافية جاء فيها:
لا حاجة أبداً لمناقشة ما إذا كانت شريحة كبيرةٌ (بل الشريحة الأكبر) من السوريين غير قادرةٍ على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها بدخلها الحالي …
وكثرت الآراء والحلول التي تطرح من أساتذة جامعاتٍ أو من وزارة التنمية الإدارية والتي تقول بمعظمها أنّ الحل هو بالتدريب والتأهيل والمحاسبة. أو بربط الرواتب بالإنتاج …
ومن الناحية العلميّة والإداريّة فإنّ كلّ هذه الحلول المطروحة هي إما مأخوذة من ألف باء الأمالي الجامعيّة (Text books) للصفوف الدنيا في الجامعة …
أو هي حلول خياليّة لا تستند إلى تجارب واقعيّة في أيّة دولةٍ في العالم مثل ربط الرواتب بالانتاج …
والكلام ليس موجّهاً ضد أشخاص ولا ضد مجلس الوزراء… فالمجلس يبذل كلّ جهد ممكنٍ لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي …لكن، من المستحيل تماماً وضع حلول غير مجرّبة ولا ناجحةٍ في أيّ مكانٍ في العالم …
ومن الأكيد والواضح أنّ كلّ هذه الحلول تحتاج إلى سنين طويلةً، ولا توجد لها فرصة علميّة للنجاح …والكلّ يتحدّث عن الفساد وعن التهريب وعن غلاء الأسعار وعن غشّ المواد الاستهلاكية وغيرها ويطالب بالمحاسبة …
والعلم والتجربة يقولان وبمنتهى البساطة، أنّ كل جهد رقابيّ لموظّفين لا يكفيهم راتبهم للاستطباب والطعام والتدفئة وتدريس أبنائهم، لا يمكن منعهم ولا منع من يراقبهم من ممارسة الفساد …
وأنّ البلد الذي له حدود طويلة مع عدة دولٍ وكانت الرسوم الجمركيّة في الدول المجاورة أقل من البلد، وكانت أسعار المواد في الدول المجاورة أقلّ من البلد، أو إن كان هناك في البلد المجاور مواد يمنع استيرادها فإن تلك المواد ستهرّب إلى البلد حتماّ …
وإذا كان دخل المواطن عاجز عن شراء ألبان وأجبان ذات مواصفات جيّدةٍ، فإنه سيشتري مواد ذات مواصفاتٍ مخافلةٍ وينتشر الغش …
كلّ أنواع الرقابة والكبسات ودخول الدولة على نشاط الاستيراد والبيع ومنافسة التجار وغيرها لن تجدي شيئاً …
أما الجنديّ الذي يحمي الدّولة والناس ويستعيد الأرض ويحارب الدّنيا فكيف نربط راتبه بالانتاج.. ولا بد من تحصينه مادّياً وصحيّاً وتعليميّاً …
عندما تقول الحكومة أن كتلة الرواتب ٩٠٠ مليار ليرة، فهذا حقيقيّ وواقعيّ. فإن ضاعفت الرواتب مرةً واحدةً، فإنها سوف تستهلك ثلثي الميزانيّة وهذا مستحيل … ولنذكر أن الشعب ليس كله موظّفاّ عند الدولة فهناك الموظف في القطاع الخاص والحرفي والمزارع والبائع والعاطل عن العمل …
ليس هذا الكلام للإحباط ولا للقول بأنّ زيادة الدخل مستحيل …
بل على العكس تماماً، فإن استمرار الدولة ووجود الكهرباء والاتصالات ومختلف الخدمات وعدم سقوطها، هو معجزةٌ حقيقيّةٌ بحد ذاتها …
والنشاط للمجتمع الأهلي بجوانبه الخيرية والتعليمية والصحية هو أمر جبّار بكل معنى الكلمة …
ورفع الدخل أمر ممكنٌ بل وأكيد لهذا الشعب الجبار بحلول مجرّبة طبقت في العديد من دول العالم الذي تقدّ تهظف إلى هدفين سريعين…
الأول هو توفير مئات المليارات من الهدر. نعم مئات المليارات …
والثاني هو جعل أصحاب القرار قادرين على الحصول على كلّ أنواع المعلومات بشكل فوريّ وآنيّ ويومي …
ولهذا كلامٌ تفصيليّ في المقال القادم …
ليس مبنيّ على عبقري ّ أو تجريبيّ. بل مبنيّ على ما توصّل إليه العالم بعد تجارب فاشلة كثيرة …
ويجعل من زيادة الدخل أمراً ممكنا بسرعةّ للحكومة بدون تحميل الميزانية أكثر مما تتحمل …
الجمهورية العربية السوريّة دولةً وجيشاً وشعباً أكبر يكثير مما يتخيّل العالم …
عمرو سالم: تزول الدنيا قبل أن تزول الشام…
