وكالة أوقات الشام الإخبارية
تحديد قيمة المعروضات المسموح بيعها بالدولار في معرض دمشق
حددت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الشروط المتعلقة بمشاركة الدول والشركات الأجنبية، في دورة “معرض دمشق الدولي” القادمة، والضوابط التي يتحدد بموجبها قيمة المعروضات المسموح ببيعها مباشرة بالدولار، بناءً على مساحة الأجنحة.
وبحسب القرار رقم 441، الذي نقلته صحيفة “الثورة”، فإنه يُسمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في دورة المعرض 2018، بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة، للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد بتاريخ 2/4/2017 وتعديلاته، لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.
وسمحت الوزارة للدول والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض، ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض، للبضائع والمواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية، باستثناء (التبغ – السيارات- المجوهرات والحلي بكافة أشكالها – الألبسة المستعملة)، بحدود القيم الآتية:
• 200 ألف دولار أميركي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 600 مترمربع.
• 100 ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد على 400 م2.
• 80 ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد على 200 م2.
• 60 ألف دولار لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد على 50 م2.
• 30 ألف دولار لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد على 30 م2.
• 20 ألف دولار لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد على 20 م2.
ولتنفيذ مضمون المادتين الأولى والثانية تعتمد الشركات والدول الأجنبية الآلية والضوابط التالية:
1. يتقدم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة.
2. يسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بالمعرض المعتمدة لدى “المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”.
3. يقوم بشحن البضائع إلى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي، بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.
4. ينظّم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض.
5. يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.
6. تنظّم عقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض.
7. تنظم مؤسسة المعارض جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتُحال إلى “مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق” عن طريق مديرية التجارة الخارجية، على أن تمنح إجارة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض بدورته الحالية وفق شروط محددة.
وكان عدد من الوزراء قد ناقشوا قبل أيام، كيفية تطوير الدورة المقبلة لمعرض دمشق، وزيادة عدد الدول المشاركة والمساحات الممنوحة لها، وتلافي بعض الثغرات التي رافقت الدورة الماضية.
ووصل عدد زوار المعرض في دورته الماضية إلى 2.3 مليون زائر، بمشاركة 43 دولة عربية وأجنبية، وأكثر من 700 شركة تخصصية، وتسبب الإقبال الكثيف في اليوم الأول، بإغلاق طريق “مطار دمشق الدولي” بالسيارات لساعات طويلة، ما أدى لوصول الزوار مع إغلاق الأبواب.
ومن المقرر، أن تعقد الدورة الستين لـ”معرض دمشق الدولي” من 6 ولغاية 15 أيلول 2018، وفق ما حدده رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس في تشرين الثاني 2017.
