وكالة أوقات الشام الإخبارية
تحرك حكومي جديد باتجاه المنطقة الحرة بعدرا
أكد مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا في حديث خاص للثورة عن تسجيل ثاني أسرع تحرك باتجاه تعزيز دور المناطق الحرة والنهوض بواقعها واستثمارها بالشكل الأمثل لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية.
حيث تمثل التحرك الأول بصدور المرسوم الخاص بإعفاء المستثمرين في منطقة عدرا من بدلات الأشغال والغرامات، والثاني «قبل أيام» حمل موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمعالجة وضع السيارات والآليات والبضائع العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا.
كوسا أشار إلى أن سرعة صدور هذا القرار سيساهم في دعم المناطق الحرة وجعلها إحدى الأذرع الفاعلة والقوية في عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ خططها التنموية وتحقيق إيرادات تغذي الخزينة العامة للدولة وتلبية حاجات السوق المحلية والدول المجاورة من البضائع والآليات القادمة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية لإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة.
وأضاف أن القرار نص على توجيه المديرية العامة للجمارك للتريث باتخاذ الإجراءات الاحترازية والملاحقة من قبلها بحق المستثمرين والمودعين الذين فقدت أو سرقت بضائعهم وآلياتهم من المنطقة الحرة بعدرا، لحين انتهاء أعمال الجرد من قبل لجنة الجرد المشكلة لهذه الغاية ودراسة النتائج التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة، وتكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة – فرع عدرا ـ بإخطار المستثمرين والمودعين لاستكمال إجراءات الجرد الفعلي والقيدي بإشراف اللجنة المشكلة لهذه الغاية والتي تضم بعضويتها ممثلين عن المنطقة الحرة وأمانة الجمارك ولجنة المستثمرين، وإعادة السيارات أو الآليات أو الآلات الموجودة لدى جهة عامة أو خاصة وتقديم تصريح بذلك إلى أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا، وإعلام المنطقة الحرة بالسيارات أو الآليات أو الآلات الموجودة لدى جهة عامة أو خاصة وتقديم تصريح بذلك إلى أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا، وتنظيم محاضر ضبوط شرطية بالمفقودات وفق الأصول المتبعة لذلك، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم رقم (142) تاريخ 5/4/2018.
وبين أن وزارة الاقتصاد تسعى وفق بيانها لاستصدار التشريعات والقرارات وتقديم التسهيلات ومنح الحوافز اللازمة في هذه المرحلة لتحقيق الرؤية الخاصة بتطوير عمل المناطق الحرة بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتغدو متوافقة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لعمل الحكومة حيث تشكل المناطق الحرة واحدة من أهم حاضنات الاستثمار التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة إضافة لكونها بوابات عبور للاقتصاد الخارجي وتنمية التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتعزيز الموارد من القطع الأجنبي.
الثورة
