وكالة أوقات الشام الإخبارية
ضريبة الدخل في سوق الحميدية ملعب الفساد بين وزارة المالية والتجار
لا يزال النظام الضريبي في سوريا عاجزاً عن تحقيق العدالة، فمع انتشار التهرب الضريبي والعشوائية في فرض الضرائب من قبل مراقب أو جابي الضرائب فإن العلاقة الضريبية بين تجار سوق الحميدية ووزارة المالية تبقى ملعباً واسعاً للفساد بأشكاله كافة.
يؤكد سامي صاحب محل أقمشة في سوق الحميدية لـ (الأيام) أن الزيادات في معدلات الضريبة التي حصلت في السنوات الثلاثة الأخيرة، ليست متوافقة مع حجم المبيعات، ففي عام 2015 كانت الضريبة المقطوعة التي يدفعها نحو 50 ألف ل.س، لكنها وصلت في 2017 إلى نحو 150 ألف ل.س.
يقول الصائغ أبو رامي إن مبلغ الضريبة المقطوعة الذي كان يدفعه لغاية عام 2015 حوالي 30 ألف ل.س، وفي عام 2018 جاء موظف المالية ووقف شكلياً أمام المحل لنفاجئ عند مراجعة وزارة المالية بارتفاع الضريبة إلى 1,1 مليون ل.س. الحكومة ستحصل الضرائب بأي طريقة ( حلال أو حرام) وبالتأكيد وزير المالية على علم بما يحصل لكنه لا يحرك ساكناً.
يرى إبراهيم العدي ( أستاذ المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق) أن ضريبة الدخل المقطوع تشرعن الفساد، حيث ينتشر فيها نوع من المزاجية والشخصنة، والفساد مرتبط بمرافق الدخل، في حين يكون الحل بفرض ضريبة عامة موحدة على دخل التاجر، بالطبع لن يرضى التجار بفرض ضريبة أرباح حقيقية بدلاً من ضريبة الدخل المقطوع عليهم مقابل التصريح بالدخل الحقيقي، كما أن وزارة المالية في وضعها الحالي عاجزة على فرض ضريبة أرباح حقيقية على التجار لعدم وجود فواتير، الحل الأفضل لتحقيق نوع من العدالة هو نظام الفوترة الذي تم التحدث عنه في سورية منذ عام 1964، ولم يطبق لأن المستفيد من عدم وجود فوترة له مصلحة في عدم تطبيقه.
المصدر : جريدة الأيام
