وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزير المالية ” يهرب” عشر سنوات إلى الوراء ..ويختار “مربع سابقه محمد الحسين”..!!!
عاد وزير المالية مأمون حمدان أكثر من 10 سنوات إلى الوراء ، وبدأ بإشعال فتيل جدل جديد خاض فيه الدكتور محمد الحسين الوزير الأسبق، عندما كانت الحكومة تفكّر بضريبة القيمة المضافة أو مايسمى ضريبة المبيعات وفشلت لأسباب تتعلّق بالفوترة الالكترونية باهظة التكاليف..
فالتصريح الذي أطلقه حمدان بالأمس يشي بأن ثمة أفراد في الفريق الحكومة مصرين على إحراج الحكومة مجتمعةً، بطرح أفكار ومشروعات لايمكن أن تجد لها مكاناً في ظل الظروف الحالية، ولنتخيّل أن الرجل يتحدّث عن الدفع الالكتروني لتحصيل ضريبة المبيعات ، يعني توطين تقنيات جباية هذا النوع من الضريبة، وهو ما عجزنا عنه في أفضل سنوات الانتعاش وفورات التنمية والنمو..ليأتي السيد الوزير و يلوذ بالفكرة لإشغال الإعلام لردح طويل من الزمن..
فكما نعلم أن التحصيل الالكتروني لضريبة المبيعات يحتاج إلى نقاط بيع في كل متجر مهما صغر..ويحتاج إلى شبكات كهروضوئية نشطة ، كما يحتاج إلى مخدمات مركزية في وزارة المالية..وأخرى في المحافظات..
بكل الأحوال علينا أن نتفهّم موقف الوزير المحرج في التطرق إلى حجم التهرب الضريبي الذي بات كبيراً، ولا طاقة له لا بإحصائة أو تقديرة ولا بمكافحته، لكن “الهروب” إلى الأحلام هو من صفات المحكومين بالفشل..و هذا نفترض أنه غير وارد في أدبيات الوزارات والحكومات..
ففي الخبر الذي نشرته اليوم صحيفة الوطن مايغري بالمتابعة ورصد المفارقات التي أطلقها السيد الوزير..
وتقول الصحيفة: رجّح وزير المالية مأمون حمدان اعتماد الضريبة على المبيعات بدلاً من الضريبة النوعية وفق النظام المعمول به حالياً، حيث ناقشت اللجنة المختصة بإعادة صياغة النظام الضريبي في سورية العديد من النماذج والأفكار التي من الممكن أن تكون أكثر جدوى وتوافقاً مع الحالة في سورية.
و بيّن حمدان أنه في حال إقرار الضريبة على المبيعات، فسيتم الاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني لتطبيقها، حيث تسعى الوزارة إلى التحول نحو منظومة الدفع الإلكتروني وأتمتة معظم أعمالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها، الأمر الذي يشجع المكلفين على الالتزام تجاه الإدارة الضريبية، وأنه يمكن على التوازي مع تنفيذ هذا التوجه؛ الاعتماد على نظام الفوترة التقليدي، ريثما يتم انجاز منظومة الدفع الإلكتروني.
وتتابع الصحيفة : وأوضح الوزير أنه في حال اعتماد هذه النوع من الضريبة، يبقى العمل بالضريبة على الدخل، والتي يجري العمل على تبسيط التشريعات الناظمة لها، إضافة لضريبة رسم الطابع التي أصبحت مؤتمتة بشكل كامل وضرائب البيوع العقارية والرسوم الجمركية.
وحول حجم التهرب الضريبي بيّن الوزير أنه من الصعب خلال سنوات الحرب العمل على صياغة مؤشرات وتقديرات خاصة بالتهرب الضريبي، وذلك بسبب تعقد الظروف العامة، التي رافقت العدوان على سورية.
اللافت والصادم أن الوزير اعتبر الشريحة الأكثر تهرباً هي شريحة الدخل المقطوع، بينما منح “وساماً فخرياً” لشريحة كبار المكلفين الذين سجّلوا حالة التزام أكبر تجاه الإدارة الضريبية، وخاصة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات تسهم في الحدّ من حالة التهرب الضريبي لدى هذه الشريحة، أهمها اشتراط سلفة ضريبية عند الحصول على أي إجازة استيراد أو تصدير، ومن ثم ضمان الحصول على المستحقات الضريبية للخزينة العامة.
وحول التجار والصناعيين من أصحاب المنشآت في المناطق التي شهدت توترات أمنية أكد الوزير أنه تم تصدير تشريعات تضمنت إعفاءهم من التكاليف الضريبية خلال سنوات الحرب إضافة لتشريعات سمحت بتجزئة وتقسيط القيم المالية المتراكمة لسنوات سابقة.
واعتبر الوزير أن حالة التعدد الكبير من التشريعات الناظمة للعمل الضريبي والتعديلات التي طرآت عليها على مدار السنوات السابقة؛ يسهم في زيادة التهرب الضريبي، إضافة لضعف الوعي الضريبي الذي تم العمل عليه بشكل متقطع، بينما يحتاج رفع مستوى الوعي الضريبي لعمل ممنهج ومستمر.
كما اعتبر الوزير أن المحاسبين لدى المنشآت والشركات المختلفة لهم دور في حالة التهرب الضريبي عبر اتباعهم للعديد من الطرق لتنفيذ ذلك، والتي عادة لا يعرفها صاحب المنشأة، ما يستدعي العمل على زيادة تأهيل المحاسبين وخاصة زيادة الوعي بالحالة الضريبية والالتزام بها.
وحول حالة الانتقادات لمشروع مكافحة التهرب الضريبي بين أن هناك الكثير من المستفيدين من التهرب الضريبي والذين يضرهم ضبط هذه الحالة عبر تحديث التشريعات وآليات التنفيذ، وبالتالي تستند بعض هذه الانتقادات على المصالح الشخصية.
واعتبر أن وزارة المالية اليوم هي الأداة الوحيدة التي تعمل على مكافحة التهرب الضريبي، لذلك من الطبيعي أن تتلقى الوزارة الكثير من الانتقادات، مع أنها تعمل على تنفيذ التشريعات من دون الاجتهاد بأي زيادة أو نقصان، وأي حالة لتنظيم ضبط تهرب ضريبي تنظمه المالية يستند لثبوتيات ووثائق تثبت حالة التهرب، إضافة لحالة الإقرار من صاحب المنشأة أو وكيله عن حالة التهرب، ويبقى القضاء متاحاً أمام أي مكلف يشعر بالغبن تجاه أي ضبط نظم بحقه.
ورأى الوزير أن حالة التهرب الضريبي رغم أنها حالة عالمية لكنها تختلف نسبياً من بلد لأخر تبعاً للمنظومات التشريعية والظروف العامة لكل بلد لكن المالية تتجه نحو تحديث التشريعات الضريبية وتوحيدها قدر المستطاع وتبسيطها بما ينعكس على التخفيف من نسب التهرب الضريبي المضر على مستوى المصلحة العامة والخاصة.
يبدو أن علينا أن نقدّر أن الرجل أستاذ جامعي محاضر..وله من ملكة الكلام الجميل نصيباً وافياً ..دعائنا له بالتوفيق.
الخبير السوري
