وكالة أوقات الشام الإخبارية
المناطق المحررة مستودعات البضائع المهرّبة.. استنفار جمركي و “ضرب بالمليان”
لا تزال قضية البضائع المخزنة في مستودعات المناطق المحررة تثير إشكالية وجدلاً بين الجمارك والتجار، الذين يسارعون فور إعلان عودة الأمان إلى المناطق المحاذية لمدينة دمشق، إلى إخراج البضائع التي قد يكون بعضها خزن قبل بدء الحرب، وهو أمر تدركه الجمارك خاصة مع إقرارها في أحيان كثيرة بعدم وجود إشكالية على أغلب البضائع الخارجة من المناطق المحررة في محيط العاصمة ولاسيما عند امتلاك صاحبها البيانات التي تثبت ملكيته لها، لكن في الوقت ذاته لا يمكنها تجاهل وجود سيارات عديدة محملة بأطنان من البضائع من دون التأكد من أنها مهربة أو مستوردة بشكل نظامي، وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع البضائع وتسويتها وتغريم المخالفين في حال إثبات تهريبها.
قرار المعالجة ضروري
مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين دعا إلى إيجاد حل لمعالجة هذه الإشكالية ومراعاة وضع التجار الذين يملكون بيانات قديمة غير معرفة على نظام «الأسكودا»، الذي أتمتت من خلاله الجمارك البيانات الجمركية بشكل يمكنها من مطابقة البيانات فوراً لكن البيانات القديمة لا يمكنها التحقق منها، لذا يفترض معالجة وضعها وخاصة أن بعض التجار قد يكونون مظلومين، حيث تكون البضائع مستوردة بشكل نظامي وليست مهربة حكماً لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تكون البيانات فقد فقدت أو تعرضت للتلف أو الحرق أو السرقة، مشدداً أنه يمكن العمل على تسوية وضعها ولا يسمح إذا كانت البضائع المصادرة مسموح استيرادها ومتوافرة في السوق ولا حاجة لتهريبها أساساً، إلا أنه رغم معرفة الجمارك بذلك لا يمكنها التغاضي عن مرور عدد كبير من السيارات الشاحنة من دون معرفة محتوياتها ومصدر البضائع، مؤكداً أن الجمارك عموماً أداة منفذة فقط، وقرار المعالجة يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ قرار مناسب بخصوص هذه البضاعة وخاصة أن توافرها ينعكس إيجاباً على المواطن عبر مساهمة ضخها في تخفيض أسعارها نسبياً.
لجنة خاصة!
وفي هذا الصدد نظمت جمارك دمشق قضية جمركية بعد ضبط 12 سيارة محملة بأدوات صحية متنوعة، من مستودعات الحجر الأسود، حيث بين مدير جمارك دمشق أن التاجر استطاع إثبات نظامية معظم البضائع المصادرة عبر إبراز بيانات تؤكد أنها استوردت بشكل نظامي وليس تهريباً، باستثناء عدد محدود من البضائع لم يتمكن من إحضار وثائق تثبت نظاميتها، وبناء عليه نظمت القضية تحت بند الاستيراد تهريباً، دفع بموجبها التاجر 8 ملايين ليرة مخالفة كونها نظمت على المسموح وليس الممنوع، إذاً تختلف الغرامة والمخالفة في كل منهما حكماً، لذا منعاً لحصول أي لبس تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على البضاعة ومعرفة تفاصيلها بدقة، ليتم حسب تقريرها مخالفة التاجر بدفع المبلغ السابق وإرجاع البضاعة له.
تشرين
