مشروع قانون خاص بالقروض المتعثرة.. ومطالبات بالتفريق بين السارق والمسروق

مشروع قانون خاص بالقروض المتعثرة.. ومطالبات بالتفريق بين السارق والمسروق
أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس عن مشروع قانون خاص بالمتعثرين عن سداد القروض يدرس حالياً في وزارة المالية.
صحيفة الوطن نقلت عن الدبس تأكيده أنه من المفترض أن يأخذ المشروع بالحسبان التفريق بين أصحاب المنشآت الذين تعرضت للسرقة والمتعثرين الذين سرقوا القروض وغادروا البلاد.
مشيراً إلى أنه يجب التفريق بين أصحاب المنشآت الذين بقوا في البلاد وتعرضت منشآتهم للسرقة والذين هربوا بتلك الأموال التي اقترضوها، مؤكداً أنه الصنف الثاني هو الذي يجب أن يحاسب.
وأكد الدبس أن رأي الغرفة سيكون مؤثراً في مشروع القانون الجديد في حال أخذ رأيها لمصلحة المتعثرين الذين تعرضت منشآتهم للسرقة، لافتاً إلى أن الغرفة تتابع هذا الملف منذ بدايته وأنها على تواصل مع الحكومة بشكل دائم لمساعدة أصحاب المنشآت المتعثرين.
لافتاً إلى أن المصارف العامة تتعامل وفق قانون محدد لا تتجاوزه على حين يكون التعامل مع المصارف الخاصة أكثر مرونة في هذا الملف وخصوصاً فيما يتعلق بإعادة الجدولة للقروض المتعثرة.
وأكد الدبس أنه لا يمكن منح قروض أخرى للمتعثرين إذا لم تحل قروضهم القديمة، لافتاً إلى أن الغرفة تتابع كل شكوى تقدم من الصناعي في هذا الموضوع، مضيفاً: هي على صلة مباشرة مع الصناعيين وأصحاب المنشآت والمعامل.
كاشفاً عن عودة عدد لا بأس به من الصناعيين إلى البلاد وخصوصاً بعد استعادة الدولة السيطرة على الغوطة الشرقية ومن ثم فإن هناك العديد من أصحاب المعامل والمنشآت رجعوا لتفقد منشآتهم ومعاملهم.
وأكد الدبس أن المنشآت الصناعية في دمشق وريفها بدأت تعود، كاشفاً عن اجتماع مع اللجنة المختصة في القدم في ذلك أمس لدراسة وضع المنشآت الصناعية في مناطق ريف دمشق.
وكشف أن 70 بالمئة من منشآت منطقة تل كردي في ريف دمشق عادت وأن الحكومة أنفقت ما يقرب من مليار ليرة للبنى التحتية في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن العمل جار لإعادة 1800 ورشة في منطقة القدم وفي الزبلطاني نحو 720 على حين في القابون 240 مصنعاً.
لافتاً إلى أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً في عودة المنشآت الصناعية بأسرع وقت ممكن ومن ثم فإنها تبذل جهداً كبيراً في عودة البنى التحتية لعودة الصناعيين إلى منشآتهم في أسرع وقت ممكن.
من جهتهم طالب عدد من أصحاب المنشآت والمعامل المتعثرين من الحكومة التفريق بين المتعثرين الذين تعرضت منشآتهم للسرقة والذين هربوا بالأموال التي اقترضوها من المصارف إلى خارج البلاد.
وطالب المتعثرون بتجميد القروض السابقة إلى حين إعادة تأهيل منشأتهم والبدء بالإنتاج وإعادة تشغيلها، إضافة إلى رفع منع السفر لمتابعة استيراد آلات وتجهيزات جديدة وإبرام العقود اللازمة مع شركات التوريد والسماح بالحصول على قروض جديدة لتجهيز المنشآت ووضعها في الخدمة.
وكالات