وكالة أوقات الشام الإخبارية
أحالت 12 ملف فساد للرقابة والتفتيش.. الصنـاعـة تنجـز خطـة القـوى العاملـة
أنجزت وزارة الصناعة خطة القوى العاملة وإعادة هيكلة العاملين لديها ولدى الجهات التابعة لها حيث تضمنت عدداً من المحاور المتعلقة بمعالجة أوضاع العمال المرضى والرواتب والأعمار والفئات بهدف الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية بهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الاقتصاد الوطني.
مصادر الوزارة أوضحت أن عدد عمالها يصل إلى 42691 منهم 30692 عاملاً و 11999 عاملة والعمال الإنتاجيين 34631 عاملاً والإداريين 7987 والعمال المرضى 2268 فيما تصل كتلة الرواتب والأجور السنوية لإجمالي العاملين الى25.449 مليار ليرة.
وبشأن العاملين المرضى قضت الخطة بمعالجة أوضاعهم من خلال إحالة أصحاب الأمراض غير القابلة للشفاء إلى لجنة التسريح الطبية والاستفادة من المرضى الذين يمكن تكليفهم بأعمال تتناسب مع أوضاعهم الصحية في المجال الإداري أو الخدمي ونقل عمال الإنتاج المكلفين بالإدارة إلى العمل على خطوط الإنتاج بدلاً منهم واحتساب المرضى لدى الشركات ضمن نسبة 4 بالمئة المخصصة للمعوقين، والاقتصار على تعيين جرحى الجيش العربي السوري.
أما بالنسبة للرواتب فتتضمن الخطة العمل على عدم زيادة كتلة الرواتب والأجور من خلال استبعاد العمال غير الضروريين بنقلهم أو ندبهم وتخفيض أعداد عمال الإدارات وخدمات الإدارة وتخفيض أعداد الإدارات ودمج الإدارات المتماثلة وإلغاء الإدارات غير الضرورية إعادة النظر بأعداد العاملين في المؤسسات الصناعية.
وبشان أعمار العمال بينت الوزارة أن الفئة الشابة تعد الأقل عدداً حيث يصل من هم دون 35 عاماً إلى 7661 عاملاً ومن 35 حتى 45 عددهم 11974 عاملاً وأكثر من 45 عددهم يبلغ 23056 عاملاً أي نسبتهم تتجاوز 54 بالمئة والمتوقع تسربهم خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات القادمة ما يتطلب إعادة الالتزام بمعاهد الوزارة وزيادة أعداد المقبولين فيها واقتصار بعضها على الذكور حصرياً لتأمين 25000 خريج خلال الـ 7 سنوات القادمة وبذلك يتم رفع نسبة الفئات الأولى والثانية من 31 بالمئة إلى أكثر من 70 بالمئة وأعمارهم أقل من 35 عاماً، وتعيينهم على خطوط الإنتاج حصرياً وعدم جواز نقلهم أو ندبهم خلال 10 سنوات من تاريخ قبولهم في المعهد.
الخطة أظهرت انخفاض أعداد العاملين من الفئتين الأولى والثانية والبالغ عددهم 13576 وهذا يعطي دلالة على قلة العناصر الفنية المتعلمة والمؤهلة للعمل على خطوط الإنتاج ما يتطلب التوسع في تعيين هذين الفئتين.
وبشأن الأعمال التي تم تنفيذها من الخطة خلال الفترة الماضية أوضح مدير الشؤون الإدارية والعاملين في الوزارة علي يوسف أنه تم منح 137 عاملاً إجازات خاصة بلا أجر واعتبار 97 عاملاً بحكم المستقيل وقبول استقالة 500 عامل نفذ منها حتى الآن 301 وندب ونقل 1328 عاملاً من الشركات المتوقفة عن العمل إلى الشركات العاملة وغيرها مبيناً أن الكتلة المالية التي تم توفيرها من ذلك وصلت لمليار ليرة.
وهذه الإجراءات حسب يوسف انعكست على قيمة الإنتاج الفعلي لغاية 30/4/2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة بالعام الماضي حيث بلغت القيمة لهذا العام (77910565000) ليرة بينما كانت في العام الماضي (66111881000) ليرة وعلى المبيعات التي ارتفعت /88417856000/ ليرة بالمقارنة مع الفترة المماثلة بالعام الماضي والبالغة /65191351000/ ليرة.
كما قامت الوزارة بإجراء جديد لتسوية أوضاع العاملين الذين تحتاجهم الشركات العاملة وانتهت سنوات ندبهم وعدم إمكانية نقلهم لعدم توافر الملاك أو الشهادة بإجراء عقود خدمة بين الشركات العاملة والشركات المتوقفة وإحالة 12 ملف فساد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي لتنفيذ برنامج ماجستير إدارة للعاملين في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، وكذلك دراسة أوضاع 400 عامل بحكم المستقيل تمهيداً لمعالجة هذا الموضوع قريباً إلى جانب دراسة دمج بعض الإدارات وإلغاء الإدارات غير الضرورية ونقل وندب عمال الشركات المتوقفة وإلى شركات عاملة ضمن المحافظة الواحدة والعمل مع بعض الجهات العامة لمعالجة أوضاع العاملين الذين لم يتمكنوا من نقلهم إلى الجهات الحكومية الأخرى وعدم نقل عمال الشركات العاملة إلا في حالات الضرورة القصوى ومعالجة أوضاع العمال المندبين من الشركات المتوقفة بنقلهم إلى الجهات المندبين إليها، وتوجيه الشركات العاملة جزئياً بفتح جبهات عمل أو زيادة إنتاجها بما يتناسب مع عدد العاملين لديها، وتدقيق بنود التكاليف وعدم تحميل مراكز الكلفة على بعضها البعض.
ومما تعمل عليه الوزارة حسب يوسف نقل المفرغين إلى الاتحاد الرياضي العام إلى ملاك الاتحاد نظراً لصدور الملاك العددي للأخير والبالغ 18عاملاً وتحميل النقابات والاتحادات أجور العاملين المفرغين لديها (232) عاملاً وإلزام الشركات بإعادة دراسة وتحديد العدد اللازم للعملية الإنتاجية بشكل دقيق.
الثورة
