وكالة أوقات الشام الإخبارية
العقاري يعمّم قبول جميع أنواع القروض عدا سيرياكارد
وسّع “المصرف العقاري السوري” دائرة الإقراض لديه، مبدياً استعداده لتلقي طلبات الإقراض من الراغبين ولجميع أنواع القروض، باستثناء قرض السيرياكارد والذي تجري دراسة إعادة منحه مجدداً.
وبحسب ما نقلته صحيفة “تشرين”، فإن المصرف عمّم على جميع فروعه بقبول طلبات القروض الاستثمارية ولكل الغايات، متضمنة القروض السكنية للأفراد والمستثمرين، وغير السكنية، والسياحية وغيرها من القروض الأخرى كقرض المولات التجارية.
وفيما يتعلق بالقروض السياحية، فقد أشار المصرف العقاري في تعميمه إلى أن الموافقة المبدئية عليها تتم بموجب كتاب توسط من “وزارة السياحة” أو من إحدى مديرياتها في المحافظات إلى الإدارة العامة للمصرف، على أن تتم دراسة الطلبات وفق الأصول، وبما تنص عليه التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف المتبعة حالياً.
وبخصوص قرض السيرياكارد، فإنه توجد دراسة لإعادته بصيغة جديدة تختلف عما كانت عليه سابقاً، على أن يتم رفعها إلى مجلس النقد والتسليف في “مصرف سورية المركزي” لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها، إما باتجاه التعديل أو القبول أو التريث، وفق ما كشفته مصادر مطلعة في المصرف للصحيفة نفسها.
وتعتمد الصيغة الجديدة للسيرياكارد، بحسب المصادر، على عدّ هذا المنتج المصرفي كقرض بسقف مليون ليرة، ولمدة تتراوح بين 3 – 5 سنوات، وبفائدة 12%، على أن يبقى المنح محصوراً بالموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري.
ويعتبر “مصرف سورية المركزي” هذا النوع من القروض ليس من الأولويات في المرحلة الراهنة، حيث يجري التركيز حالياً على القروض الإنتاجية التي تستهدف تمويل المشروعات الصناعية والزراعية.
وكثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن موضوع القروض، وخاصة السكنية منها، حيث اشتكى المواطنون تأخر منحها فضلاً عن الشروط التي فرضها المصرف العقاري لبدء منح قروضه واصفين إياها بـ”التعجيزية”.
وبعد مطالبات المواطنين برفع سقف القروض السكنية حتى تتلاءم مع أسعار العقارات الراهنة، اقترح المصرف جعلها 10 ملايين ليرة، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على أي رد حول المقترح من “وزارة المالية” و”مجلس النقد والتسليف”.
