وكالة أوقات الشام الإخبارية
سورية على موعد مع مناطق إعلامية وتكنولوجية ودوائية
أكدت ” هيئة الاستثمار السورية ” أنه سيتم إحداث مناطق اقتصادية خاصة في سورية، بحسب مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي لم يقَر بعد، لتكون مناطق تخصصية تتضمن مشاريع ضمن نشاط اقتصادي واحد أو أكثر، مع منحها حوافز خاصة.
وأوضحت معاون مدير النافذة الواحدة في الهيئة جانيت سالم، لموقع “الاقتصادي”، أنه بموجب المشروع سيكون هناك منطقة اقتصادية تكنولوجية تتضمن جميع المشاريع والنشاطات التكنولوجية، ومناطق إعلامية، وأخرى صناعية، أو غذائية تحويلية أو حتى دوائية.
وحول أماكن تركز المناطق الاقتصادية، أشارت سالم إلى أن إحداثها وتحديد أماكنها ومن سيقوم بإداراتها يعود إلى ” المجلس الأعلى للاستثمار “، ومجلس إدارة هيئة الاستثمار، بعد موافقة الجهة المختصة، فبالنسبة إلى المشاريع الصناعية مثلاً ستكون بموافقة ” وزارة الصناعة السورية “.
ومن أبرز المزايا التي ستمنح للمناطق الاقتصادية، بحال إقرار مشروع قانون الاستثمار، هي الإعفاءات الضريبية بنسبة 100%، بينما ستكون المحفزات غير الضريبية كالآتي:
1- تحمّل “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” 50% من إجمالي اشتراكات التأمينات الاجتماعية المتوجبة على المستثمر ربّ العمل عن العمال المسجلين لمدة 5 سنوات.
2- شراء الدولة لنسبة لا تتجاوز 15% من منتجات المشروع والمساهمة في تسويقها من خلال المؤسسات العامة.
3- تقسيط أو تحمل “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” نسبة 25% على الأكثر من فواتير تعرفة استهلاك أو بدلات بعض الخدمات العامة.
4- تأمين أراضي وعقارات مملوكة للدولة بدون مقابل أو بأسعار مخفّضة للمشاريع الاستراتيجية التي يوافق عليها “مجلس الوزراء” باقتراح من المجلس الأعلى للاستثمار.
5- تقديم أي حوافز خاصة أخرى تقترحها الهيئة ويقرّها المجلس.
وانتهت هيئة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وعرضتها على ” رئاسة مجلس الوزراء ” لدراستها، بهدف تلبية تطلعات المستثمرين ومتطلباتهم، ودفع عجلة التنمية والاستثمار، وجلب رؤوس الأموال إلى سورية.
ونشرت ” رئاسة مجلس الوزراء ” أمس الأول مشروع قانون الاستثمار الجديد على (موقع الزاوية التشاركية) ضمن موقعها الإلكتروني، حيث تستمر فترة المشاركة ومنح الآراء وتقييم المشروع حتى نهاية تموز الجاري.
وفي 13 آذار الماضي، أعادت الحكومة قانون الاستثمار الجديد إلى اللجنة المختصة بهيئة الاستثمار، لتعديله بعد عرض الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث تسبب باختلافات حادة في الرؤى والمواقف بين الجهات الحكومية، واعتبره البعض لا يرقى لمستوى الطموحات.
والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة مراراً أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
