وكالة أوقات الشام الإخبارية
حجز بضائع لشركات تجميع سيارات قامت باستيراد سيارات شبه جاهزة!
كشف مصدر مسؤول في مديرية التجارة الخارجية أن التعليمات الخاصة باستيراد مكونات السيارات ليتم تجميعها محلياً من قبل خمس شركات صدرت مؤخراً، وعلى العكس تماماً لم تلتزم الشركات بها، مشيراً إلى أن الجمارك العامة أوقفت إدخال مستورداتها وهي ترفض إدخالها لمخالفتها التعليمات، وعلى حد قوله: إن المكونات المحتجزة لدى الجمارك هي عبارة عن سيارات شبه جاهزة، وهو ما يؤكد كل ما أثير عن أعمال مخالفة لتلك الشركات خلال الفترة السابقة وخاصة فيما يتعلق بعدم التزامها بقواعد إنتاج السيارات عن طريق التجميع محلياً.
وكخطوة أولى قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتحديد الأسعار الاسترشادية على مكونات وقطع التبديل المستوردة لمصلحة شركات تجميع السيارات السياحية، على أن يتم احتساب تلك الأسعار على أساس مكونات السيارة الواحدة وليس على أساس الوزن، فبالنسبة لسعة أسطوانات محرك السيارة 1600 سم3 وما دون 6500 دولار أمريكي للصالة الواحدة و 6000 دولار لثلاث صالات، ولسعة تزيد عن 1600 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 8500 دولار للصالة الواحدة و 8000 دولار لثلاث صالات، أما ما يزيد عن 3000 سم3 يكون السعر الاسترشادي 10000 دولار للصالة الواحدة و 9500 دولار لثلاث صالات على أن يكون منشأ القطع المستوردة الهند وروسيا والصين وإيران، أما في حال وردت مكونات من منشأ كوريا – تايوان – تركيا – أمريكا الجنوبية – التشيك، ودول أوروبا وهونغ كونغ وماليزيا تضاف نسبة 20% على الأسعار الاسترشادية المذكورة، ونسبة 40% في حال وردت مكونات من منشأ فرنسا – إنكلترا – ألمانيا – اليابان – إيطاليا – بلجيكا – هولندا – كندا – إسبانيا – أمريكا وغيرها من الدول غير المذكورة.
ومن جهة أخرى أصدرت وزارة الاقتصاد تعليمات خاصة بعد ذلك بخصوص استيراد قطع ومكونات السيارات، أولها عدم منح موافقات وإجازات استيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج للشركات الحاصلة على قرار ترخيص لتجميع السيارات قبل تاريخ 21/2/2018 والتي تعمل وفق الصالة الواحدة، كذلك عدم منحها ما لم تكن مطابقة لكتاب المخصصات الصناعية لجهة النوع والطراز المتضمن المواد الأولية ومكونات السيارات اللازمة لشركات تجميع وتصنيع السيارات لكل دفعة على حدة، وضرورة إرفاق صورة عن كتاب الامتياز أو التفويض الممنوح للشركة المحلية لتجميع السيارات واعتباره وثيقة أساسية من وثائق منح الإجازة، على أن يكون ممهوراً بختم من مديرية الصناعة المعنية.
ولم تكتف وزارة الاقتصاد بذلك، بل طالبت بتثبيت شرطين أساسيين على إجازات الاستيراد، أولها أن يتم تخليص مكونات وقطع السيارات دفعة واحدة من دون تجزئتها عن طريق المرافئ البحرية السورية، والثاني التقيد بالمواصفة القياسية السورية، كما طلبت بعدم تخليص أي بضاعة ما لم تكن القطع والمكونات المستوردة مفككة وغير متصلة مع بعضها البعض أو مجمعة، ومشروطة أيضاً بورودها غير مركبة على هيكل السيارة، وأن يكون مصدر المكونات المراد تجميعها محلياً من قبل الشركات المرخصة من بلد المنشأ نفسه أو من مصدر آخر مرخص من قبل الصانع الرئيسي للطرازات بموجب وثيقة صادرة عنه ومصدقة أصولاً.
ولكن الوزارة عادت لتعدل التعليمات المذكورة وتوافق على منح إجازات استيراد لخطوط الإنتاج والتجهيزات اللازمة للمعامل التي هي قيد الإنشاء والتي حصلت على قرار ترخيص قبل تاريخ 21/2/2018 على أن يتم إدخال وتركيب تلك الخطوط والتجهيزات بموعد أقصاه 14/9/2018، كما وافقت على منح شركة سيامكو إجازات الاستيراد اللازمة شريطة التزامها بتجميع مكونات السيارات على أساس الصالات الثلاث، والتريث بمنح الموافقات تخليص البضائع لشركة سيفكو المرخصة وفق الصالة الواحدة لحين وضع سعر استرشادي بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومديرية الجمارك العامة، وبعد ذلك عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإضافة البنود الجمركية الخاصة بمكونات تصنيع السيارات السياحية المستوردة من قبل الشركات المرخصة ذات الصالة الواحدة إلى الدليل التطبيقي الالكتروني للاستيراد.
واقترح المصدر أن يتم فرض رسوم جمركية على مكونات السيارات المستوردة والمخالفة لشروط الاستيراد وفق الأسعار الاسترشادية المعتمدة بدلاً من أن تبقى محتجزة لدى الجمارك.
المصدر: تشرين
