وكالة أوقات الشام الإخبارية
التجارة الخارجية تورّد 17 سيارة سياحية مطلع أيلول
أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” عن تنظيم عقود لتوريد 17 سيارة سياحية 1,600 cc، من أصل 160 آلية مختلفة و159 دراجة نارية تنوي توريدها مع بداية أيلول المقبل.
وتتوزع الـ160 مركبة المقرر توريدها على، 17 سيارة سياحية، و6 سيارات حقلية، و19 سيارة بيك آب دبل كبين، و31 سيارة بيك آب كبين واحد، و32 ميكرو باصاً سعة 14 راكباً، و24 ميكرو باصاً سعة 24 راكباً، و3 باصات سعة 29 راكباً، و7 فانات سياحية و20 فاناً صغيرة، وسيارة بيك آب كبين مفرد مغلقة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وأكدت المؤسسة أنها ستمنح الشركات الصانعة للآليات التي تمتلكها الحكومة السورية كلياً أو جزئياً خصم 15% من علامات التثقيل على السعر الاقتصادي، فيما ستقدم للشركات السورية التي تقوم بتجميع الآليات محلياً خصم 5% عند دراسة العروض وذلك لإعطائها ميزة بخفض أسعارها مقارنة بباقي المتقدمين عند فض العروض .
ويعد استيراد السيارات ممنوعاً في سورية، حيث فرضت الحكومة سياسة تجميع المركبات أي استيراد قطع ومكونات السيارات وتجميعها محلياً عبر 5 شركات تجميع تعمل حالياً من أصل 8 شركات مرخصة.
ووضعت المؤسسة مجموعة شروط لتوريد الآليات، أهمها أن تكون الآلية جديدة وغير مجددة مع تحديد سنة الصنع، إضافة إلى شروط خاصة بالمحرك ومواصفاته الفنية وسعته وحجمه وقوته، وشروط لعلبة السرعة والمقود والإطارات والمكابح والكبين.
ويضاف إلى الشروط، تحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وفق القوانين والأنظمة النافذة في سورية، والتزام بتوافر وتأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتحديد مراكز الصيانة اللازمة وفترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام أو 20,000 كم.
واشترطت مؤسسة التجارة أن تكون عمليات التوريد وفق نظام عقود المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الصادر بالقانون رقم 51 لـ2004، ودفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم 450 لـ2004.
وعلى صعيد الأسعار، أكدت المؤسسة على أن تكون بالليرات السورية أو بالدولار الأميركي للآلية الواحدة بشكل إفرادي، وأن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق، وذلك وفق بلاغ “رئاسة مجلس الوزراء” رقم 26/15/ب تاريخ 21/10/2015.
ويتضمن نشاط المؤسسة تنظيم المزادات العلنية للسيارات المستعملة، وزوارق البحر، والآليات الهندسية الكبيرة، والشاحنات والصهاريج وغيرها، وبلغ ناتجها الإجمالي المحلي نحو 589 مليون ليرة حتى نهاية حزيران 2017.
