وكالة أوقات الشام الإخبارية
الحقيقة المتخفية بشأن قرار تنظيم منطقة القابون بدمشق
أفصحت مصادر مطلعة عن تفاصيل لم تُنشر قبل، حول حيثيات القرار المتعلّق بتنظيم منطقة القابون الصناعية والحرفية.
ولفتت المصادر إلى أن ما جرى من خطوات جاء بناءً على مقترح من عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ، تبناه اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء.
وفي التفاصيل، بيّنت المصادر، أنه وبعد سلسلة خطوات متتالية تتخذها الحكومة للقاء الصناعيين والحرفيين للاطلاع على واقع صناعاتهم والوقوف على الصعوبات من أجل تذليلها بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية، اجتمع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بغرفة صناعة دمشق وريفها لبحث سبل تطوير المناطق الصناعية بدمشق “تنظيمياً واستثمارياً ” بما يحقق الفائدة للمالكين ويحافظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين.
وبعد نقاشات حول مستقبل المناطق الصناعية بمدينة دمشق وفي مقدمتها القابون وبناء على مقترح تقدم به أكرم حلاق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق حول تسليم أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية في القابون مقاسم معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين، تقرر خلال الاجتماع إعطاء غرفة صناعة دمشق وريفها مهلة أسبوع للنقاش والتشاور حول هذا المقترح ليصار إلى اعتماده في الاجتماع الثاني الذي ترأسه المهندس خميس الأسبوع الماضي بحضور رئيس الغرفة وحلاق نفسه.
وتنص المزايا التي تم منحها لصناعيي وحرفيي القابون تسليم أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية مقاسم معدة للبناء في مدينة عدرا و منطقة فضلون الصناعيتين بمزايا تشجيعية تبدأ بفترة سماح لمدة أربع سنوات يتم بعدها تسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم ثم تقسيط الباقي لمدة 20 عاما و تقديم محفزات مادية وإجرائية للصناعيين والحرفيين تتضمن تسهيلات الحصول على قروض للبدء بالبناء وذلك بعد استكمال عملية تملك المقسم وإعداد الرخصة والمباشرة بالإنشاء على أن تقدم طلبات الحصول على هذه المزايا خلال ثلاثة أشهر. ويستفيد من هذه الميزات كافة الصناعيين والحرفيين في المنطقة الصناعية بالقابون بمن فيهم المالكين والمستأجرين .
