وكالة أوقات الشام الإخبارية
رجل أعمال و ” شيخ كار” سوري يقرع جرس إنذار.. وينصح الرساميل السورية بالعودة فوراً
أكد محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين السوري أنّ قرار مصرف سورية المركزي حول شهادات الإيداع هو حل و فرصة لعودة القطع الأجنبي و منح أرباح للمدخرات بالقطع الأجنبي.
مؤكداً وبما لا يقبل الشك أنّ هذا القرار سيكون مجدياً و سيكون ملاذاً آمناً و خاصة أنّه لن يتم سؤال أي مودع بالمصارف الخاصة و العامة لإيداعه بالقطع الأجنبي عند الإدخال أو الإخراج، وكل ما على المودع فعله هو الإعلان عن أن هذا المبلغ هو مدخرات شخصية..
وقال :السواح نحن نعتقد بأن الفوائد العالية التي تدفع بدول الجوار هي محل شك، لأنها فوائد غير طبيعية و نعتقد أن نهايتها لن تكون سعيدة، وهو ما بات يدركه الكثير من السورين المودعين في تلك المصارف، الذين عليهم أن يعلموا أنّ بلادهم بصدد أن توفر لهم فرصة استثنائية، تنظر إليها دول وشركات كبرى بكثير من الاهتمام والسعي للاستفادة منها.
مشيراً إلى أنّ سورية ستكون منطقة الازدهار الأهم في العالم طوال السنوات القادمة خاصة و أنّ الدولة السورية تدرك جيدا ضرورة تهيئة ظروف هذا الازدهار، وتعمل من أن أجل أن تكون عملية إعادة الإعمار بمسارات صحيحة وقوية . ويبدو واضحاً أنّ هناك تركيز كبير على ضخ أموال السوريين في الاستثمار الداخلي .
واعتبر السواح أنّ الإجراءات المصرفية المهمة والاستثنائية التي بدأت الحكومة السورية باتخاذها ستساهم في امتلاك المال السوري لناصية العمل والاستثمار في بلادهم، خاصة وأنّ البلاد مقبلة على قانون عصري للاستثمار وغير مقيد بقرارات وبلاغات لطالما عرقلت الاستثمار سابقا.
السّواح حث المصدرين السوريين على التعامل مع المصارف السورية التي وصفها بالملاذ الآمن لهم خاصة في ظل الظروف الحالية وحيث تبدو هناك صعوبات حقيقية وجوهرية لدى بنوك المصارف في الدول المجاورة خاصة لجهة كونها محفوفة بالمخاطر إلى درجة تهديدها بالإفلاس ،وقال : كل الأمور المالية للمصدرين السوريين يجب أن تكون داخل الجهاز المصرفي السوري الذي بات اليوم محرراً من أي صعوبات، و تضمن درجة آمان عالية للأموال
ودعا السواح إلى عدم الانسياق وراء بعض الأخبار التي يتم تبنيها ودعمها من جهات معينة من أجل التشويش على العمل المصرفي في سورية، ويكون الهدف منها التخويف وخلق الشكوك التي تبدو الظروف مساعدة عليها خاصة و أننا نخرج من حرب ونحتاج الى جهود كبيرة من أجل الترويج للمصارف السورية والعمل فيها. مشيرا وعلى سبيل المثال إلى الخبر الذي تم بثه عن تجميد حسابات السورين لم يكن في الحقيقة إلا إجراء طبيعي تقوم به كل مصارف العالم عند تفعيل الحسابات المجمدة .
رئيس اتحاد المصدرين السوري رأى أن إصدار شهادات الإيداع يعد نقلة حقيقة ستتبع بإجراءات، تبدو وكأنها قد نضجت لتشكل بمجملها منظومة قرارات استثنائية ستحفز بمجملها على عودة الرساميل السورية في الخارج وستدفع السوريين لإيداع أموالهم في المصارف السورية بكثير من الثقة . وقال تبدو خطوة شهادات الإيداع في غاية الأهمية وذلك في ضوء وجود تقديرات تشير إلى ضخامة حجم الأموال العائدة لمتعاملين بالقطع الأجنبي في دول الخارج , والتي يرغب أصحابها بالعودة إلى سورية بسبب تحسن الأوضاع في سورية وبسبب المضايقات التي يتعرض لها بعضهم بما فيها فرض ضرائب في بلدان لم تكن تفرضها .
وكلنا يدرك ارتفاع المخاطر السيادية يوماً بعد يوم في كل من لبنان والأردن حيث يوجد قسم مهم من المدخرات السورية . من هنا يتأكد لنا وجود كتلة نقدية كبيرة من القطع الأجنبي يفترض بالنظام المصرفي السوري أن يستقطبها للتحوط من المخاطر التي قد تتعرض لها في الخارج ولتمويل احتياجات إعادة الإعمار في سورية . وهنا لا بد من الإشارة والحديث عم جملة الخطوات المتوازنة والهامة التي تقوم بها الحكومة لتكون عودة الرساميل السورية ضمن سياق صحيح ومضمون . إذاً التوجه لإصدار شهادات الإيداع جاء بهدف استقطاب الأموال السورية في الخارج عن طريق تشجيع المصارف على جذب الودائع بالقطع الأجنبي . علماً أنّه سيتم ضخها في الاقتصاد السوري للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل بالقطع والتي تدر عوائد مجزية بالقطع الأجنبي بحيث تغطي تكلفتها وتدر عائد بالقطع للخزينة العامة.
وختم السواح بأن سعر الفائدة المقترح على شهادات الإيداع جيد ومجزٍ , ويجب عدم مقارنته بالفوائد التي تمنح في الدول المجاورة وحيث هناك الكثير من الأسئلة المقلقة على هكذا فوائد في نظام مصرفي مهدد بالإفلاس وفقا لما صرح به مسؤولين ورجال أعمال لبنانيين .
