وكالة أوقات الشام الإخبارية
أسعار مستلزمات المدرسة ارتفعت 35 بالمئة..وتكلفة الطالب 25 ألف ليرة
ارتفاع كبير فى أسعار المستلزمات المدرسية تخطى 35% عن العام الماضي والذي يظهر التفاوت فيه من محل إلى آخر، فالأسرة التي لديها أربعة طلاب في المدارس تحتاج لتجهيزهم مدرسياً أكثر من 40 ألف ليرة كحد وسطي أي راتب شهر كامل للموظف.
فالاستعداد للعام الدراسي وما يتطلبه من مستلزمات مدرسية يمثل قلقاً موسمياً يثقل كاهل الأسرة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات المدرسية من الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وفي ذلك تقول هديل الأم لطفلين في المدرسة: إن موسم العودة إلى المدارس وما يصاحبها من مصاريف دراسية يؤرق الأهالي إذ إن جانباً كبيراً من هذا الضغط المالي وراءه أصحاب المحال التجارية والقرطاسية الذين يستغلون هذا الظرف والحاجة لتلبية متطلبات العام الدراسي الجديد ما يغريهم برفع الأسعار.. وتطالب هديل بضرورة وجود قوانين أكثر ضبطاً وأكثر حزماً لمراقبة أسعار الملابس والقرطاسية وغيرهما من المستلزمات المدرسية، في حين أن التجار يضعون اللوم على الموزعين ويحملونهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
أسباب الارتفاع
تجار المفرق أكدوا أن ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس يحددها تاجر الجملة والمصنع، ففي السنوات السابقة كان الارتفاع عائداً إلى الظروف التي يمر فيها بلدنا، فتاجر المفرق يضع هامش ربح لا يزيد على 25%على السلعة.. فمثلاً سعر حقيبة المدرسة بالجملة ما بين 600 للحقيبة الصغيرة إلى 1500 ليرة لذا نراها تباع بسعر 1500-2500 ليرة وذلك حسب نوعية القماش المصنعة منه وحسب البائع أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للألبسة المدرسية والقرطاسية
بينما يؤكد محمود وهو تاجر جملة أن انحسار الإنتاج ضمن معامل معينة في السوق أفقد السوق عنصراً مهماً وهو المنافسة، لذا فإن الأسعار أصبحت شبه موحدة وكلها تندرج تحت خانة الارتفاع فمعظم الملابس مصنعة محلياً وبمعامل صغيرة ومتوسطة في ريف دمشق وبعض القرطاسية يستوردها تجار محدودون، الأمر الذي قلل مصادر الحصول على السلعة وتالياً أصبح من الصعب تحقيق منافسة بين بائعي المفرق والجملة.
د. حسام النصر الله مدير حماية المستهلك بين أن مراقبة الأسواق هي حالة مستمرة ودائمة ولا تنحصر في مواسم محددة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين في أي وقت يتم ضبطهم، ويتم تشديد الرقابة في المناسبات حرصاً على عدم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس ونذكر مثلاً (الأعياد – افتتاح الموسم الدراسي) وغير ذلك.
حيث قامت الوزارة بتوجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات للعمل على إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ولاسيما على مستلزمات العام الدراسي وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق وضبط أي مخالفة تموينية تخص المستلزمات المدرسية وموافاة الوزارة بنتائج العمل بتقارير يومية تتعلق بالضبوط والمخالفات التي يتم ضبطها من قبلها.
توجيه العمل من قبل المنتجين
وأضاف د. النصر الله أنه تم توجيه العمل من خلال متابعة منتجي الألبسة المدرسية والحقائب وكل المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الإنتاج ودراستها ليصار إلى تحديد سعر المبيع لكل حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الأرباح النافذة، إضافة إلى موافاة الوزارة بقوائم التكلفة مع الصكوك السعرية الصادرة عنها بهذا الخصوص ليتسنى تدقيقها من قبل الوزارة، إضافة إلى تشديد الرقابة على كل الأسواق الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قام بطرح إنتاجه قبل تقديم بيانات التكاليف أصولاً وتحديد أسعار المبيع النهائي للمستهلك وفق الأصول، مع ضرورة مطابقة السعر المعلن مع السعر المحدد من قبل المديرية أصولاً ودراسة العينات المسحوبة من قبل أجهزة حماية المستهلك ودراستها أصولاً.
تنافس حقيقي وتوازن سعري
وأوضح مدير حماية المستهلك أنه وفي كل عام يتم توجيه المؤسسة السورية للتجارة للقيام بعرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر والحقائب المدرسية لتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري ولتكون منافذ المؤسسة نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق المحلية وكجهة تدخل إيجابي وموافاة الوزارة بجداول أسعار وكميات هذه المستلزمات المطروحة في كل منافذ البيع التابعة للمؤسسة في جميع المحافظات ومدى كفايتها لتلبية الحاجة المطلوبة من قبل الإخوة المواطنين والإعلان عن أسعارها.
بدوره نضال مقصود مدير شؤون الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح كيف تقوم الوزارة بتسعير الملابس المدرسية فقال: تعتمد الآلية المتبعة في تسعير الألبسة المدرسية على دراسة فعلية وواقعية لبنود تكاليف المنتجين وفق هوامش الأرباح المحددة أصولاً بموجب قرارنا رقم (2073) لعام 2016 وإصدار الصك السعري لها أصولاً آخذين في الحسبان نوعية القماش والموديل والتركيبة التي تبين النخب وكل النفقات المدفوعة من قبل المنتج.
د.عابد فضلية باحث اقتصادي أوضح أن مشكلة الأسعار في السوق من مشكلة التضخم، ولكن نحن نركز على مستلزمات المدارس لأن المدارس حاجة ضرورية وأساسية لا يمكن لأي أحد أن يتسامح في عدم إرسال ابنه للمدرسة لذلك فإننا نعد أن هناك عبئاً إضافياً على الأهل لكن أصبح هناك نوع من الترشيد والعقلنة حتى بتجهيز الأبناء للمدرسة فمثلاً: إذا كان هناك ابن في المدرسة يورث أخاه الأصغر أدواته أو حقيبته أو حتى ملابسه إذا كانوا قريبين من المرحلة العمرية، كفكرة للترشيد وتقليص النفقات وهو نوع من التدوير، أضف إلى ذلك هدايا الجهات الخيرية من حقائب وتجهيزاتها التي كثرت في الآونة الأخيرة نتيجة إحساس الجهات الخيرية بالضغط المادي الذي تعانيه الأسر التي ترسل أبناءها للمدرسة فالطالب أصبح يكلف أسرته ما يقارب 25 ألف ليرة فما حال الأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أبناء يذهبون للمدرسة؟المشكلة إذاً، حسب د. فضلية تكمن في راتب الموظف الذي لا يتحرك ولا يزيد بشكل طردي مع الدخول خاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض فقد أصبح هناك تضخم بضعة أضعاف بينما الدخل لم يتضاعف.
فالمشكلة أولاً وأخيراً في الدخل المحدود وتالياً ففوضى السوق الذي يفتقر إلى المراقبة فهناك فترة استغلال نتيجة شدة الطلب كل عام لكن تبقى هذه المشكلة تشكل جزءاً بسيطاً لأنه دائماً سعر المبيع والتكلفة زائد الربح لأن هامش الربح ازداد مقارنة بما قبل الأزمة، لكن للأسف فإن الدخل هو المشكلة لأن التكلفة زادت لكل شيء والتضخم حصل والرواتب لم تقترب من نسب التضخم لذلك فإن هناك عائلات تقلل من بعض السلع والخدمات في شهر المدارس حتى تغطي تكاليف المدارس العالية جداً بالمقارنة مع المستوى شبه الثابت الذي لا يتناسب مع دخل المواطن.
ويشرح د. فضلية: على الرغم من أن هذه المصاريف الإضافية سنوية وتأتي مرة كل عام إلا أنها تعوض عن نفقة عدة أشهر. كما نوه د. فضلية بأنه يجب على الجهات الحكومية توزيع حقيبة على كل طالب فهي بذلك تعطي جزءاً من الدعم الاجتماعي، حتى إنه من واجب المدرسين مراعاة وضع الطلاب وعدم الإسراف في طلب القرطاسية والدفاتر لأن هناك أسراً لديها أربعة أبناء في المدرسة ومعنى ذلك حاجتها للمال ستزيد فوق طاقتها.
تشرين
