الجمعة , مارس 29 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

سورية: الذهب يتعرّض للتزويـر.. وأول الضحايا صاغة دمشق

سورية: الذهب يتعرّض للتزويـر.. وأول الضحايا صاغة دمشق

شام تايمز

لم يسلم حتى الذهب من الغش،حرفية عالية ودقة لا متناهية في تزوير وتزييف الذهب السوري، طريقة لا يتقنها حتى شيوخ الكار، إذ يعمد المزور إلى أساليب يصعب حتى على أصحاب الخبرة في المهنة اكتشافها.. فكيف بالمواطن العادي؟!.

شام تايمز

شبكة تزوير مؤلفة من ( رجال ونساء) قامت بتزوير التماثيل وكذلك الأونصات الذهبية عن طريق خلط كميات كبيرة من النحاس مع كميات قليلة من الذهب وباستخدام ختم مزور لجمعية الصاغة في دمشق ليظهر بذلك العيار الذي يريده الشخص المزور، وبعد ذلك يروجون له داخل القطر وخارجه حسبما قال رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم علي معروف، لكن ما يثلج الصدر ويبعث الاطمئنان في قلوب المواطنين أن أغلب هؤلاء أصبحوا في قبضة العدالة.

في هذا التحقيق نغوص في أعماق هذا الموضوع من خلال الوصول إلى أفراد العصابة، وتفاصيل ما يحدث في ورشات تصنيع الذهب وأماكنها، وكيف تعاملت الجهات الأمنية معها، ودور القضاء في ذلك، ومعرفة تأثير تزوير الذهب وانعكاساته في الاقتصادي المحلي.

رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم علي معروف أكدّ أن العصابات التي تم إلقاء القبض عليها هي أصحاب ورشات صاغة لديهم طريقة بارعة في تزوير الذهب.

طريقة التزوير
عن كيفية حصول المزورين على ختم جمعية الصاغة، يقول العقيد معروف: إنهم كانوا يقومون بشراء قطع ذهبية نظامية صغيرة الحجم من السوق حيث لا تشكل وزناً مثل خواتم من عيار 21 قيراطاً مطبوعاً عليها أختام نظامية، موضحاً أنّ الشخص المزور يقوم بسحب ختم نقابة الصاغة منها وخلط بقية العيارات مع النحاس حيث يظهر معه العيار الذي يريده، وبهذه الطريقة كان يتم التزوير، وذكر العقيد معروف أن سبعة صياغ في دمشق وحدها تعرضوا للغش من خلال شرائهم أونصات ذهبية مزيفة، إضافة إلى عدد من الصياغ في المحافظات الأخرى وأنه عملياً كل أونصة تفقد من قيمتها النقدية حوالي 150 ألف ليرة،علماً أنّ أغلب الأونصات تكون مغطاة بغلاف بلاستيك وعند بيعها أو شرائها بهذا الشكل فإنه لا يقدم أحد من الصاغة على فتحها لاعتقادهم أنها نظامية وجديدة وأنها تحتفظ ببريقها.

تماثيل ذهبية مزيفة
رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد ذكر أن معلومات الأمن الجنائي تؤكد وجود عصابة تمتهن أعمال تزييف الذهب بكل أشكاله وأنواعه وتزويره عن طريق خلطه بمادة النحاس النقي وصياغته بحرفية عالية الدقة حيث لا يتمكن أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات والمواطنين من كشفها، إضافة إلى قيام هذه العصابة بتصنيع تماثيل مشابهة للتماثيل الأثرية وطلائها بمادة الذهب وتعتيقها لتظهر للعيان بأنها أثرية، مشيراً إلى أنه كان يتم ترويج هذه المواد من التماثيل والقطع الأثرية المزورة والذهب المزيف ضمن أراضي القطر وبعض الدول مثل تركيا ولبنان والجزائر، إضافة إلى قيام تلك العصابة بتنظيم دفاتر فواتير خاصة ببيع وشراء مادة الذهب وتصنيع خاتم خاص مزيف يحمل كلاشة مجوهرات رهف ويخول هذا الختم تلك العصابة التلاعب والاحتيال على أصحاب محلات الصاغة عن طريق دخول الفتيات والشبان إلى محلات المجوهرات والذين يستدرون عطف أصحاب المحلات ويقولون إنهم مالكون للذهب ويبرزون فواتير على أنها نظامية ومختومة بختم مجوهرات رهف لأنه يحظر على الصاغة شراء الذهب من دون إبراز فاتورة نظامية.

ترويج خارجي وداخلي
وكشف العقيد معروف أن أبرز الدول الخارجية التي كان يروج لها الذهب المزور هي تركيا والجزائر، إضافة إلى الترويج الداخلي في أرياف ومحافظات السويداء، درعا –حمص – طرطوس، وكذلك دمشق وريفها،موضحاً أنه كان يتم الاعتماد على العنصر النسائي للترويج الداخلي والخارجي مقابل منفعة مادية، مع العلم أن أفراد العصابة لجؤوا إلى تصنيع قلم الدمغة في لبنان بدقة عالية لكيلا يتم كشفهم، إضافة إلى التزوير بالليرات الذهبية حيث كانت عبارة عن ليرات تنك يتم غطسها بماء الذهب، منوهاً بأن ذلك يندرج في القانون تحت مسمى «عمليات النصب والاحتيال»، كما أن أغلب العصابات تملك ورشات صياغة ويملكون تراخيص لمزاولة المهنة إلا أنهم استغلوا ذلك واتجهوا لتزوير الذهب،علماً أن طقم الذهب المزور كان يباع عدة مرات إلى أن يكشفه صائغ أكثر خبرة في هذا المجال، مؤكداً أن الذهب المزور لم يصل إلى درجة مخيفة وأن الموضوع مازال تحت السيطرة.
«تشرين» ومن خلال متابعتها الدقيقة لحيثيات وتفاصيل هذا الموضوع استطاعت الحصول على اعترافات أفراد العصابة التي قامت بعمليات تزوير الذهب في سورية، وخلال هذا التحقيق سنعرض اعترافات أبرز الفاعلين حيث لا يتسع المجال لذكر كل الاعترافات.

اعترافات للأمن الجنائي
المدعو( ج – غ ) اعترف أنه كان يقوم بترويج وبيع أونصات ذهبية مزيفة لعدد من محلات الصاغة في عدة محافظات في القطر، وأنه ينتمي لعصابة مؤلفة من عدة أشخاص( رجال – نساء) تمتهن بيع الذهب المزيف وخصوصاً الأونصات الذهبية وترويجها في الأسواق، مشيراً إلى أن جميع الأونصات الذهبية المزيفة من عيار 24قيراطاً عليها خاتم الجمعية الحرفية وكذلك مصنع النحاس وعليها جلاتين نايلون شفاف يقوم بترويجها وبيعها لمحلات الصاغة في دمشق وريفها حيث تكون مصنعة بمواصفات الأونصة النظامية المتداولة في الأسواق نفسها، كاشفاً أنه كان يقوم بعدة عمليات وأساليب احتيالية على أصحاب محلات الصياغة وإعطائهم فواتير للأونصات المزيفة لإبعاد الشبهة عنه.

المدعوة ( أ- ص ) اعترفت بإقدامها على ترويج وبيع أونصات ذهبية مزيفة، وأنها من أصحاب السوابق وموقوفة سابقة في عام 2015 للأسباب ذاتها، كاشفة أن منطقة البرامكة هي مكان تصنيع وسكب المعادن المزيفة من الذهب وتجهيز وتصنيع أونصات مزيفة من أجل بيعها وترويجها لأصحاب محلات الصياغة في دمشق وريفها وأيضاً في المحافظات السورية، وأضافت إنها باعت عدداً كبيراً من الأونصات المزيفة وأن جميع الأونصات التي قامت بترويجها ليست من عيار 24 قيراط وتنقص كل أونصة حوالي 7 قيراطات تقريباً.

المدعوة ( د-ع ) هي وحسب اعترافاتها، تم إلقاء القبض عليها بجرم تزوير عملة ذهبية مزيفة، وهي من أرباب السوابق الجرمية، مشيرة إلى أنه في البداية لم يتم اكتشاف التزوير في هذه الأونصات لكونها مغلفة بجلاتين نايلون شفاف ومختومة بخاتم الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق ومدموغة بخاتم مصنع نحاس مزورين مقلدين.

أبرز أفراد العصابة والمتواري عن الأنظار المدعو (ك- ص) الذي -حسبما أكدت مصادرنا في الأمن الجنائي – كان يملك ورشة في منطقة البرامكة في دمشق لتصنيع الذهب المزيف، حيث كان يملك عدة قوالب لصناعة الأونصة والليرة الذهبية الرشادية والليرة الصغيرة وكذلك الليرة الإنكليزية، وأيضاً آلة مخصصة لتغليف الأونصات الذهبية المزيفة، كما يملك مواد لخلط الذهب الخفيف والمزيف وتصنيع الذهب المزور، وتشير المصادر إلى أنه كان يأتي بالقوالب والمعدات من لبنان ويقوم بشراء الفضة والنحاس وإكسسوارات تقليدية تشبه الذهب ومن ثم غطسها بماء الذهب لتزييفها، وبعد ذلك يقوم بسحب هذه المواد بوساطة القوالب المذكورة أعلاه وصناعة الأونصات الذهبية المزيفة، ومن ثم يعمد إلى ختمها بوساطة أقلام الدمغة الموجودة لديه وهي نموذج لخاتم الجمعية الحرفية للصياغة نفسه في دمشق ومعه خاتم مصنع نحاس كما هو متداول في أسواق الصاغة، ليتم بعد ذلك ترويج الذهب المزور في المحافظات السورية.

بينما المدعو (أ – ج ) وهو الرأس المدبر والمنظم لشبكة عصابات تزوير الذهب في جميع أرجاء البلاد، قد اعترف بأنه من أرباب السوابق في تزييف الذهب وترويجه في عدد من الدول، أهمها لبنان وتركيا والجزائر، وأشار إلى أنه كان يقوم بتزوير الذهب عن طريق شراء مادة النحاس الأصفر النقي وصهره وصبه على شكل سبيكة تشبه القلم، وبعدها يقوم بصب سبيكة ذهب عيار 21 قيراطاً ومن ثم لحم سبيكة الذهب فوق النحاسية، ليتم بعد ذلك سحبها على شكل رقاقة ومن ثم على شكل بوري وبعدها يلفها على شكل زردات على الملفات الحديدية، ونشرها بوساطة منشار إلى عدة قطع يقوم بتلحيمها على شكل حلقات ضمن بعضها حتى تصبح على شكل جنزير ذهب متكامل عالي الدقة حيث لا يتمكن أحد من الصاغة أو المواطنين من كشفه، وذكر المدعو (أ- ج ) أنه كان يختم الفواتير بختم مجوهرات مزور تم تصنيعه في لبنان، وأن الأختام والدمغات الموجودة على القطع المزيفة كان يعمد إلى نزع الحبسات عن أساور نظامية وتركيبها على القطع المزيفة ليقوم بصهر القطعة التي قام بنزع الحبسات عنها من أجل استخدامها في القطع الجديدة التي يريد أن يغشها، كاشفاً أنّ نسبة الذهب 40% ، بينما 60% مادة نحاس، منوهاً بأنه يملك عدة مشاغل وورشات لتزييف الذهب في مناطق جرمانا والقصاع وحي التجارة.

المتضرر الأكبر
اللافت في الأمر وجود تعاون وتنسيق بين الجهات الأمنية وجمعية الصاغة بهدف معرفة المزورين وكشف ملابسات قضايا التزوير والغش في الذهب لإعادة الثقة للذهب السوري كما كان سابقاً.

بدوره نائب رئيس جمعية الصاغة ومدير مكتب الدمغة في الجمعية الحرفية للصياغة إلياس ملكية أكدّ أنّ المتضرر الأكبر هو الصائغ الذي يشتري القطع الذهبية المزورة، حيث إنّ بعض الصاغة عندما يرون أن القطعة مدموغة بقلم الجمعية و أنها تكون موجودة داخل جلاتين ومختومة بختم الجمعية، فإنهم يشترونها مباشرة من دون فحصها أو تحليلها بشكل دقيق، ليقوم الصائغ بدوره ببيعها للمواطن، مضيفاً أنّ جمعية الصاغة قامت برفع دعوى على المزورين في فرع الأمن الجنائي تطلب فيها تعويض الأضرار التي لحقت بالصاغة.

وأشار ملكية إلى وجود دوريات تجول على أسواق الذهب لمراقبتها، وفي حال الشك بصناعة الصائغ، تقوم الدورية بإحضار البضاعة مباشرة إلى الجمعية من أجل التشييك على الدمغة، فإذا كانت غير صحيحة يعاقب الحرفي بدفع غرامة مالية وفي حال تكرارها يتم فصله من الجمعية وحرمانه من ممارسة المهنة، لافتاً إلى أنه تم فصل خمسة حرفيين هذا العام.

مراقبة فواتير الصاغة
بينما رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق عصام الزيبق أشار إلى أن الاتحاد راسل الجهات المعنية من أجل منع إصدار الفواتير الخاصة بالصياغ إلا بعد مراقبتها من قبل الجمعية حيث يكون الحرفي هو المسؤول عن فواتيره وعن المجوهرات التي باعها،لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء يحد من التزوير، وقد تم إرسال تعميم على جميع المطابع من أجل عدم طباعة أي فاتورة للصاغة إلا بموافقة الجمعية، لذلك فإنّ أي خلل في الفاتورة أو الذهب المبيع فإن الحرفي هو من يتحمل مسؤوليته، مؤكداً أنه على المواطن عدم شراء أي قطعة ذهبية من دون فاتورة نظامية مختومة من المحل الذي اشترى منه.
وبيّن الزيبق أنه لا يمكن القول: إن الذهب المزور موجود في السوق بكميات كبيرة واعداً أنه حتى نهاية العام الحالي لن يكون هناك غرام ذهب واحد مزور، وذلك بسبب تعاون كل الجهات الأمنية والتنفيذية والحرفية من أجل إعادة المصداقية للذهب السوري كما كان سابقاً.

ولفت إلى أن التزوير كان يتم داخل سورية وخارجها، مثلاً في لبنان حيث يتم تزوير الذهب الروسي والأوكراني بوضع دمغة الذهب السوري عليه، وإرساله لسورية على أساس أنه ذهب سوري أصلي، موضحاً أنه من يشتري عشرة غرامات ذهب روسي مثلاً فإن هذه الغرامات تعادل غراماً واحداً فقط من الذهب السوري، وبهذه الحالة يكون المواطن قد دفع ثمن 10 غرامات.

رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق ختم بالقول:إنّ الذهب السوري بخير ومراقب بدقة متناهية، متمنياً على أي مواطن عندما يشك بأن مجوهراته مزورة مراجعة اتحاد الحرفيين أو جمعية الصاغة مباشرة.

وللقضاء كلمته أيضاً
رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية في ريف دمشق القاضي معتز أبو خرما يقول: يجب أن نفرق بين تقليد العملة الذهبية والمصاغ الذهبي، حيث إن قانون العقوبات جرّم تقليد العملة الذهبية المتداولة بجناية وفرض عليه عقوبة الأشغال الشاقة من 5 – 15 سنة، إضافة إلى عقوبة غرامة جنائية تتراوح بين 10 – 200 ألف ليرة، وأشار إلى أنّ النص القانوني الأقرب للواقع والعدالة هو وضع تزوير الذهب أو الغش به تحت مسمى «الاحتيال والنصب» الذي كان يتم من خلال وسائل مختلفة حيث يوهم الصائغ الذي يقوم بالتزوير المواطن بأنه ذهب حقيقي مستغلاً ظرفاً معيناً، مضيفاً أن جرم الاحتيال من أشد الجنح عقوبة حيث إن عقوبته تتراوح بين3 – 5 سنوات، إضافة للغرامة من 10- 50 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذه العقوبة لمرتكبيها للمرة الأولى، أما في حال التكرار فإن العقوبة تشدّد وترتفع من الثلث إلى النصف، مثلاً من كانت عقوبته ثلاث سنوات ترتفع إلى أربع سنوات ونصف السنة حسب النص القانوني الخاص بموضوع تكرار الجريمة.

عقوبة الاشتراك في الجريمة
وأوضح القاضي أبو خرما وجود نص قانوني يجرِّم الاشتراك في الجريمة، حيث لكل شخص منهم للعقوبة نفسها باستثناء شخص واحد هو منظم المجموعة أو من يدير الشبكة لأنه الأساس والرأس المدبر لكل شيء، لذلك تشدد عقوبته، علماً أنه قد لا يبيع أو يشتري لكنه أدار كل العملية، لافتاً إلى أنه يخضع لعقوبة أشد من غيره ممن ارتكبوا هذا الجرم، وذلك حسب المادة 247 من قانون العقوبات، فقد تزيد العقوبة من الثلث إلى النصف للرأس المدبر، هذا من دون التكرار لأنه الرأس الذي يدير العصابة، وفي حال تكراره تزعم عصابة تكون له عقوبة أشد.

الذهب معادل للعملات الصعبة
أما عن تأثير تزوير المصاغ الذهبي وكذلك العملة الذهبية وانعكاسها على الاقتصاد السوري فيقول الباحث الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب: إن الذهب من المعادن التي كانت في أول معاهدة عالمية معادلاً للدولار حيث يوجد غطاء من الذهب معادل لكمية العملات الصعبة، وتالياً أصبح الذهب محور اكتناز للناس بدلاً من الاحتفاظ بالعملة المحلية أو الدولار، وهذا الاكتناز يكون إما سبائك وإما مصكوكاً نقدياً وإما حلياً ومصاغاً.

إرهاب اقتصادي
وذكر الدكتور ديب أنه خلال الحرب لم تترك أدوات الفساد والتأزيم والتخريب مجالاً إلا عملت على الاحتيال والنصب فيه ومنه الذهب الذي يعد اللعب به نوعاً من الإرهاب الاقتصادي فهو يضرب الثقة بالاقتصاد، وهذا له بعد نفسي يؤدي إلى فقد الثقة بالاقتصاد بشكل عام، فيمتنع الناس عن شراء الذهب واكتنازه و يسارعون لاقتناء الدولار، ما يؤدي لزيادة الطلب عليه وتالياً تخفيض قيمة العملة من خلال الضغط المتعلق بزيادة الطلب في ظل قلة العرض، وبذلك يقل بيع المصاغ وتقل القيمة المضافة من العملتين المحلية والصعبة فيفقد ثقة الدول بالاحتياطي الذهبي للدولة ما يخفض قيمة العملة، ويكون التزوير ببيع قطع نحاسية أو ذهب منخفض العيار وعليه دمغة ذهب أصلي كما حصل في حماة، مشيراً إلى أنّ اغلب العمليات كانت تتم عبر تركيا من خلال عصابات للتزوير تقوم باستعمال أقلام ليزرية لفك الدمغة الأصلية على قطعة الحلي الأصلية ودمغها على المزورة، لافتاً إلى أنّ موضوع الذهب مهم ومكمن ثقة واللعب به يعني مساساً كبيراً بالاقتصاد سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر.
وختم الدكتور ديب بالقول: إن الحل يكون بعدم الشراء والبيع إلا بوجود فاتورة نظامية وتسجيل الرقم الوطني لهوية البائع مع ضرورة توحيد الفواتير من أجل منع تزويرها.

المصدر: تشرين

شام تايمز
شام تايمز