وكالة أوقات الشام الإخبارية
إباحة المحرمات في دراسة بالغة الجرأة..أفكار خطيرة تتسلل إلى أروقة وزارة الصناعة
أوردت دراسة غير مسبوقة يجري تداولها حالياً في وزارة الصناعة إمكانية إغلاق عدد من الشركات التي من غير المجدي إعادة تأهيلها بعد خسارة أصولها الرأسمالية، ودراسة إمكانية اعتماد صيغ التشاركية والتفاهمات والشراكات المحدودة النطاق أو الشاملة مع إمكانية اعتماد مفهوم الشركة المساهمة (أسوة بشركة الاتصالات التي كانت مؤسسة، وأصبحت تعمل ضمن قوانين الشركات بعد تطوير النظام المالي ونظام العقود ونظام العاملين).
وترى الوزارة أنه ضمن خيار إحداث النقلة النوعية لا بد من مناقشة عدد من الخيارات كأن يتم طرح الأسهم في اكتتاب عام (الطرح الكلي أو الجزئي)، موضحة بأنه يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشأة للبيع للجمهور، من خلال سوق الأوراق المالية، والنتيجة هي أن تصبح الشركة مختلطة «حكومية وقطاع خاص»، ولنجاح هذه الطريقة يتعين توافر عدد من الشروط بأن تكون الشركة مستمرة ولها سجل أداء مالي معقول ومبشر في المستقبل، وأن يكون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن الشركة، إضافة إلى توافر قدر محسوس وملموس من السيولة النقدية في السوق المحلية لتمويل الشراء، ووجود سوق نشطة للأسهم، وترى الوزارة أن القراءة متأنية لهذه الشروط يبين أنها غير متوافرة في سورية، لذلك اقترحت عدم اللجوء إلى هذا الخيار أقله في المرحلة الراهنة.
ومن الخيارات أيضاً طرح الأسهم في اكتتاب خاص أي بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين، ويفضل هذا الأسلوب في حالة الشركات ذات الأداء الضعيف، أو الشركات التي تحتاج إلى مالكين تتوافر لديهم الخبرات الصناعية والمالية والتجارية اللازمة لنجاح الشركات، وكذلك الدعم المالي القوي، وقد تكون هذه الطريقة المجدية الوحيدة في حال غياب سوق أسهم نام، حيث لا آلية يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور المستثمرين.
واقترحت الوزارة خيار بيع أصول الشركة بالمزاد العلني وتأخذ هذه الطريقة شكل شراء أصول الشركة بصفة أساسية، وتتم هذه العملية بالمزاد العلني، ويوجد العديد من صور بيع الأصول، ومن أهمها إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة، فإنه يمكن التصرف في هذه الأصول مع بقاء الجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه، أو إذا كان الاتجاه هو بيع الشركة بالكامل في حال الرغبة بحلها أو تصفيتها.
ومن الخيارات المطروحة أيضاً ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة في حال الرغبة بالتوسع أو التحديث لعمليات الشركة، ويتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأسمال الشركة للقطاع الخاص ويلاحظ في هذه الطريقة أن الحكومة لا تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة، بل تزيد من الملكية الخاصة فيها وهذا يؤدي إلى التخفيف، من مركز ملكيتها، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص، وتسمى في هذه الحالة شركة مشتركة.
وذهبت الوزارة إلى اقتراح آخر هو عقود التأجير والإدارة وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص، لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، في مقابل أتعاب معينة، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة (فصل الإدارة عن الملكية)، إذ ترى أن هذا التعاقد لا يعرض المستأجر لأي مخاطر مالية كما أن الشركة الحكومية تتحمل المخاطر التجارية بالكامل، وتتمثل ميزة هذا العقد في احتفاظ الحكومة بملكيتها للشركة، وتعتبر عقود الإدارة من طرق الخصخصة الآخذة في النمو، وذلك بسبب مزايا عديدة أهمها التوفير في تكاليف أداء الخدمة، والتغلب على مشكلة عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجوء إلى طريقة معينة من تلك الطرق إلى أدوات حكومية تنفيذية تتمتع بأوسع الصلاحيات وتكون بأعلى درجات المهنية والنزاهة والشفافية من أجل صنع القرارات واتخاذ الإجراءات التي تمكن من تنفيذ هذه الإستراتيجية على مستوى القطاع العام الصناعي.
صحيفة الوطن
