وكالة أوقات الشام الإخبارية
مكتب عقاري في أبو رمانة يقدم مساج اكسترا في السقيفة!
أفرزت الأزمة التي تعيش البلاد تحت وطأتها منذ أكثر من سبع سنوات ظواهر لم تكن موجودة من قبل، أو على الأقل لم تكن بهذه القباحة والاستسهال من قبل مزاوليها والقائمين عليها .
مخالفات من نوع جديد تلك التي طفت على سطح الأزمة اليوم، حيث يعمد بعض ضعاف النفوس ومريدي الثراء السريع، المدعومين بسلطات مختلفة إلى ابتكار ما لا يخطر في بال أحد، فيتربحون على حساب قيم كانت وما زالت أحد أسباب تماسك هذا المجتمع.
«مسّاج استرخائي» عنوان لـ«بزنس» يدر أموالاً طائلة، ويجتذب الباحثين عن خدمات صحية بدايةً ، وخدمات أخرى لاحقاً، وكل ذلك تحت عنوان «مكتب عقاري»!
في المكتب الواقع في أكثر مناطق دمشق «رقياً» و«حساسيةً» يتوضع مركز مساج في «سقيفة» المكتب، و يزاول عمله بشكل مخفي في مكتب ليس له أي مواصفات المركز العلاجي، من قبل فتيات مستأجرات للقيام بمهمة تتجاوز كثيراً «المسّاج العلاجي» التي لا يمتلكن فيها أي خبرة، فيما يمتلكن بالمقابل خبرة عملية للتعدي على إحدى المهن الصحية وتحويلها إلى «دعارة».
الشركة العقارية تديرها «سيدة مجتمع» تقوم بحجز مواعيد عبر هاتفها لتقديم فتاة مهمتها القيام بـ«مساج استرخائي» على سقيفة الشركة المتواجدة في منطقة أبو رمانة في نفس الشارع الذي تتواجد فيه ثلاث مراكز حكومية وحزبية حساسة، وجديدها فرع في إحدى الفنادق ذات الخمس نجوم في دمشق.
الشركة عبارة عن مكتب عقاري لكن تم تحويل «السقيفة» إلى مركز مساج، حيث تبدأ الفتاة بمساج بسيط للزبون، ثم يتم تحويل المساج إلى حركات هدفها إثارته واستسلامه، لتبدأ بعدها «بازاراً» حول «الإكرامية» التي ستسمح بتحويل «المسّاج» من استرخائي إلى «اكسترا» أو أكثر من ذلك – حسب المبلغ المدفوع – ليصل الأمر إلى الدعارة بكل معنى الكلمة.
المركز الذي يعمل منذ سنوات ما يزال يتابع عمله دون أي محاسبة بالرغم من تواجده في مكان أمني بحت، ويبعد عن منزل وزير الداخلية أمتار قليلة، ما يطرح العديد من التساؤلات عمن يقف وراءه، ويرعاه، وعمن له المصلحة في ترويج الدعارة وإلباسها لبوس مهن أخرى تزاولها شرائح واسعة من السوريين، ليتم بقصد أو بدونه وصم هذه المهن وربما غيرها، ولتتحول في أذهان الناس إلى مرادف للدعارة والرذيلة!.
حكم «الدعارة» قانوناً:
ينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 على أن:
– كل من حرض شخصا ًذكراً كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على كل ذلك، أو سهله له، وكذلك من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف ليرة إلى 3 آلاف ليرة.
كما تنص المادة 8 من نفس القانون، على أن كل من فتح محلا للفجور أو الدعارة، أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف إلى 3 آلاف ليرة.
هاشتاغ
