توجه نحو تخفيض أجور استثمار أراضي الدولة

توجه نحو تخفيض أجور استثمار أراضي الدولة
أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الاستثمار المفروضة على مستثمري أراضي الدولة باتجاه تخفيض الأجور, حيث تم تكليف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بإصدار القرارات المتعلقة بتخفيض بدلات استثمار أراضي الدولة لإقامة منشآت الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية بنسبة 25% من بدلات الاستثمار المحددة وتخفيض بدلات استثمار أراضي الدولة لإقامة منشآت (صناعية -تجارية -سياحية- مشاريع زراعية….) بنسبة 20% من بدلات الاستثمار المحددة بالبلاغ المذكور إضافة إلى إصدار القرارات اللازمة بالإبقاء على بدلات الاستثمار المحددة للمقالع وللأراضي المشغولة بالسكن وفق ما ورد بالبلاغ نظراً لأنها تتناسب مع الواقع باعتبار الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية تعمل وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ونظراً للصعوبات التي واجهتها في استقطاب الأطر البشرية أيدت اللجنة الاقتصادية مقترح كل من وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي بإجراء بعض التعديلات على نظام العمل والعاملين للشركة، وتكليفهما لإعداد مشروع القرار اللازم وموافاة أمانة سر مجلس الوزراء به ليصار إلى استكمال استصداره أصولاً.
وفي إطار دعم المشاريع الخدمية والتنموية صدقت اللجنة الاقتصادية على عدة عقود لتنفيذ عدد من المشاريع في المحافظات بما يحسن الواقع الخدمي فيها ويمكنها من تجاوز مفرزات الحرب، حيث صدقت اللجنة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتمديد شبكة مياه لتغذية أبنية ضاحية الفيحاء السكنية، وعلى العقد المبرم بين المؤسسة المذكورة ومؤسسة الإسكان العسكرية لحماية نبع الفيجة ورفع مصبات الصرف الصحي من مدخل محطة معالجة جمرايا (جسر الهامة) إلى مصب جديدة الشيباني مرحلة 9، والممول من خطة إعادة الإعمار لوزارة الموارد المائية، وعلى العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع حماية سد دريكيش من التلوث في محافظة طرطوس. إضافة إلى التصديق على العقد المبرم بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ أعمال الموقع العام- مرحلة أولى- لمشروع مركز تنموي في حبران في محافظة السويداء، وعلى العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة «ستروي اكسبيرت» الروسية لتوريد عدد من الآليات والمعدات الهندسية والقطع التبديلية مع التدريب الفني عليها.
وفي ضوء مضي أكثر من 50 عاماً على صدور المرسوم الناظم لحماية الأحياء المائية وظهور وسائل صيد وطرائق مدمرة للحياة المائية لم تكن موجودة سابقاً ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي لاستصدار قانون ناظم للثروة السمكية والأحياء المائية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1964 والقانون رقم 31 لعام 2008 حيث تم تكليف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لاستدراك الملاحظات المبداة أثناء الجلسة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.