مدير عام مصرف حكومي يقترح “القضاء” على أربعة مصارف عامة

مدير عام مصرف حكومي يقترح “القضاء” على أربعة مصارف عامة
كشف مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون عن بيع 10 ضمانات عقارية بقيمة تجاوزت مليار ليرة سورية تعود لمتعثرين كبار، استنفد المصرف معهم كل التسهيلات الممكنة لإنجاز تسويات حول قروضهم.
كما توقع المدير العام أن تتجاوز قيمة بيوع الضمانات حتى نهاية العام الجاري (2018) مبلغ ملياري ليرة سورية، حيث يعمل المصرف على تنفيذ بيع ضمانات جديدة وتسييلها لتحصيل أموال المصرف، مبيناً أن إنجاز ملف القروض المتعثرة ما زال أولوية في عمل المصرف خاصة القروض التي تعود إلى كبار المتعثرين عبر التواصل بعدة أشكال مع المتعثر ومنح كل التسهيلات الممكنة للوصول لتسوية قبل اللجوء لاتخاذ الإجراءات المختلفة في حال تعثر التسوية مثل منع السفر وبيع الضمانات وغيرها من الإجراءات المعمول بها.
وبيّن أن معظم التحصيلات الجارية في هذا الملف تعود إلى شريحة القروض المتعثرة الصغيرة، على حين هناك بطء في إنجاز التسويات مع كبار المتعثرين رغم فتح العديد من قنوات التواصل معهم وتوسيع مساحة الحوار للتوصل إلى تفاهمات لإنجاز تسويات لقروضهم المتعثرة، وهناك عمل في هذا الاتجاه يجري عبر غرف الصناعة والتجارة يعول عليه، لافتاً إلى أن قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي انخفضت بشكل نسبي على حين باتت تشكل قيمة الفوائد المتراكمة قرابة نصف الديون المتعثرة.
وأشار زيتون إلى أن المصرف الصناعي يسعى إلى تعزيز رأسماله عبر المطالبة بزيادة رأسمال المصرف لنحو 3 مليارات ليرة ليتمكن المصرف من تلبية احتياجات التمويل الصناعي، وأنه تم تخفيض معدلات الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 7-10% بناء على توجيهات المركزي وحجم الودائع المرتفع لدى المصرف مع ما يقابله من حالة انخفاض في تشغيل الودائع وأنه في حال ارتفاع استثمار ودائع المصارف العامة سيترافق ذلك مع زيادة في معدلات الفوائد على الودائع لجذبها، وكانت ودائع المصرف الصناعي تخطت 47 مليار ليرة ونسبة السيولة تجاوز 54% وهي نسبة عالية.
كما انتقل المدير العام بحديثه مع من معالجة القروض المتعثرة ومعدلات الفوائد لضرورة الخروج من حالة عدم القدرة على تمويل المشروعات الكبيرة من مصارف القطاع العام عبر إنجاز أعمال الهيكلة والدمج التي تسمح بالوصول لقطاع مصرفي قوي يتمتع برأسمال كبير ولديه توزع جغرافي واسع وفي مختلف المناطق السورية، ويستحوذ على حصة سوقية مهمة في السوق المحلية، ولديه القدرة على منح التمويلات للمشروعات الاستثمارية ومختلف عمليات الإنتاج، وبيّن أنه يميل إلى دمج معظم المصارف العامة بمصرف عام واحد قوي باستثناء المصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي لخصوصية كل منهما على حين يمكن دمج باقي المصارف العامة في مصرف واحد والاستفادة مما توفره عمليه الدمج من خبرات وكفاءات بشرية وتوزع جغرافي وغيره من عناصر القوة.
كما بيّن زيتون أنه في إطار التوجه للقروض التنموية طويلة الأجل التي يعمل عليها المصرف لتمويل قطاع الأعمال وأصحاب المهن العلمية؛ يتم التنسيق مع إدارات الحرفيين للوصول إلى تفاهمات حول مطالب الحرفيين، وأشكال التمويل الذي يحتاجون إليها لدعم مشروعاتهم والاستمرار فيها، وخاصة أن الحكومة تعول على دعم الحرفيين لما لهم من دور مهمّ في توفير العديد من المنتجات المحلية وسد احتياجات السوق المحلية منها وإمكانية تصدير الفائض وبالمحصلة توفير القطع الأجنبي وتحقيق واردات مهمّة في الاقتصاد الوطني، حيث تم التنسيق للقاء مع الحرفيين عبر المشاركة في معرض دمشق الدولي.
الوطن