دعم استثنائي للمناطق الصناعية وتسهيلات جاذبة للاستثمار

دعم استثنائي للمناطق الصناعية وتسهيلات جاذبة للاستثمار
بعد عودة الامان الى مدينة دمشق وريفها تبدو الظروف مؤاتية لتعود مدينة دمشق مرآة للحضارة من جميع النواحي التراثية والعمرانية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية والبصرية ويشكل تنظيم المناطق الحرفية والصناعية وتوطين هذه الحرف والصناعات في مناطق دائمة من خلال مخططات تنظيمية ثابتة وتأمين كافة مستلزماتها خطوة رئيسية في هذا الاتجاه.
وخلال عدة اجتماعات برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزارات المعنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة جرى مناقشة واقع المناطق الصناعية حيث تقرر تطوير المناطق الصناعية بدمشق “تنظيميا واستثماريا ” بما يحقق الفائدة للمالكين ويحافظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين والبداية من منطقة القابون الصناعية.
وقدمت الحكومة تسهيلات ودعم مالي ولوجيستي لجميع الصناعيين في القابون لنقل معاملهم الى المدينة الصناعية في عدرا ومنطقة فضلون وتسليم أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية مقاسم معدة للبناء في المنطقتين بمزايا تشجيعية تبدأ بفترة سماح لمدة اربع سنوات يتم بعدها تسديد الدفعة الاولى من ثمن المقسم ثم تقسيط الباقي لمدة 20 عاما .
كما تمت الموافقة على تقديم محفزات مادية واجرائية للصناعيين والحرفيين تتضمن تسهيلات الحصول على قروض للبدء بالبناء وذلك بعد استكمال عملية تملك المقسم واعداد الرخصة والمباشرة بالإنشاء على أن تقدم طلبات الحصول على هذه المزايا خلال ثلاثة أشهر اضافة الى تسهيلات لنقل المعامل والتجهيزات من القابون الى عدرا .
ويستفيد من هذه الميزات كافة الصناعيين والحرفيين في المنطقة الصناعية بالقابون بمن فيهم المالكين والمستأجرين وقد بدأت عملية نقل المنشآت بالشركة الخماسية التابعة للقطاع العام الى مدينة عدرا الصناعية وتم ايقاف كافة اعمال ترميم المنشآت والبنى التحتية في القابون الصناعية الى حين انجاز المخططات التنظيمية العام القادم .
كما تم تشكيل لجنة تضم وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والمالية والمصرف المركزي وغرفة صناعة دمشق وريفها لوضع أطر ضابطة لمنح القروض للصناعيين في منطقة القابون .
وتظهر بيانات المدينة الصناعية بعدرا ان عدد المقاسم المخصصة في العام 2018 بلغ /138/ مقسم بمساحة /2105 هكتار و/4442/ مقسم بمساحة /1114/ هكتار وبلغ عدد المقاسم المسلمة /4373/ بمساحة 1099 هكتار.
وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وذلك بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة ، وتنتشر هذه المناطق في عدد من المدن والبلدات، ويتم العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والامكانيات المتوفرة.
وخلال العامين الماضيين اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات لإحداث مديريات للمناطق الصناعية والحرفية في المحافظات وإحداث وتنفيذ مناطق صناعية وحرفية جديدة في الشيخ بدر – القرداحة – الدريكيش – الحواش- صافيتا – الحلس- الحفة- دير عطية وإعادة تفعيل العمل بالمناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ برامج تدريبية حول إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وتم تقديم الدعم المالي من خلال متابعة تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة .
وتنوعت أشكال الدعم الحكومي للمناطق الصناعية والحرفية لجهة تطوير وتعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار و تقديم مساهمات مالية في الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة توزع وفق آليات وخطط محددة وتقديم مبالغ مالية من صندوق إعادة الاعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في المناطق الصناعية والحرفية.