وكالة أوقات الشام الإخبارية
وفاة شخصين
كشفت شكاوى مقدمة إلى الرقابة الداخلية في مديرية صحة السويداء من مراجعي المشفى الوطني بالسويداء والمشافي الخاصة في المحافظة عن فقدان الثقة بين المرضى والكادر الطبي المشرف على العلاج لأسباب عديدة، وبين وجود تقصير طبي وعدم وجوده والاتهام بوجود خطأ واختلاط طبي وعدم إثباته.
وكان آخر تلك الشكاوى المقدمة شكوى (سميرة. غ) حول تسبب طبيبة الإسعاف (ع. ا) في المشفى الوطني بوفاة زوجها (لؤي. ج) بعد إسعافه إلى المشفى إثر نوبة صدرية ومحاولة الطلب لأكثر من مرة من الطبيبة المذكورة تقديم الإسعافات لزوجها المريض إلا أن عدم امتثال الطبيبة لمطالبها وعدم فحص زوجها لأكثر من 45 دقيقة وتركه في الإسعاف يعاني الأمرين أدى إلى وفاته.
وأكدت سميرة أنها قامت بتقديم شكوى للرقابة الداخلية التي حققت بالشكوى وأصدرت قرارها بنقل الدكتورة من المشفى الوطني مدة شهرين، إلا أنها وحتى هذه اللحظة ما زالت على رأس عملها ولم يأخذ العدل مجراه على حد قولها وهو ما دفعها إلى تحويل القضية إلى القضاء.
الشكوى الأخرى كانت من المواطنة (ب. ش) التي اتهمت الطبيب (ي. م) بالتقصير في معالجة والدها في الشعبة الصدرية وعدم إعطائه الإبر التي وصفت له من أطباء الاختصاص ما أدى إلى وفاته، رغم أن التحقيقات التي قامت بها الرقابة الداخلية في مديرية الصحة بوجود الخبرة الثلاثية أكدت أن ما قام به الأطباء المعالجون في الشعبة الصدرية والعناية المشددة الإسعافية يندرج ضمن التصرف المعتاد والجيد بحق المريض، حيث لم تجد اللجنة أي خطأ طبي أو تقصير مهني بحقه والوفاة كانت نتيجة الخطورة العالية للاختلاط، وبالتدقيق بإضبارة المريض تبين أن الإبر المذكورة قد صرفت أصولاً مع تأكيد أنه مع التواصل مع أستاذ الصدرية في مشفى المواساة أكد صوابية واستمرار العلاج لكن تطور الحالة إلى متلازمة العسرة التنفسية الخطيرة هو ما أدى إلى الوفاة.
بدوره نقيب الأطباء في السويداء الدكتور كمال عامر أكد أن أي شكوى مقدمة من المواطنين يتم التحقيق فيها لدى الرقابة الداخلية في مديرية الصحة وفي حال ثبوت أي تقصير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر موضحا أنه في كلتا القضيتين المذكورتين تبين عدم مسؤولية الكادر الطبي مشيرا أنه يحق لأي مواطن لم يكن على قناعة بنتائج التحقيقات من تحويل القضية للقضاء العادل للوصول إلى كلمة الحق.
في مشفى حكومي .. بسبب الإهمال!!!
