وكالة أوقات الشام الإخبارية
خلاف بين رجل أعمال “أزمة” ومدير مصرف سوري.. ماذا في التفاصيل ؟
مضت أشهر على انتشار تقارير صحفية كشفت الغطاء عن الرواتب التي يتقاضاها مدراء المصارف الخاصة من الجنسيات العربية الغير سورية والتي تراوحت بين 30- 50 ألف دولار شهريا بالإضافة إلى التعويضات السنوية وهو ما اعتبره حاكم المصرف المركزي آنذاك استخفافا بالعقول السورية فشن وابلاً من التصريحات حول ذلك منها أن هؤلاء المدراء لا يصرحون بحجم رواتبهم الفعلي ويقومون بتحويل تلك الرواتب التي يتقاضونها الى بلدانهم لإنشاء مشاريع خاصة هناك وأخرى أن راتب كلٌ منهم يساوي راتب خمسون موظفاً سورياً من نظرائهم، حينها تم تبليغ مجالس إدارات المصارف بضرورة استبدال أي مدير غير سوري قبل نهاية العام الحالي دون أن يحرك أياً منهم ساكناً حتى الآن وكأن بلاغات تصدر عن حاكم أسبق لا تطبق من قبل حاكم “قائم”.
فلازال وليد عبد النور “لبناني” مديراً لبنك قطر، ونعمة صباغ “لبناني” مديراً للبنك العربي، وسلطان الزعبي “اردني” مديراً للمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وجواد حلبوني “اردني” مديراً لبنك الأردن، ونديم مجاعص “لبناني” مديراً لفرنسبنك.
القرار المذكور لم يستفد منه سوى أحد أثرياء الأزمة والذي عارضه مدير مصرف سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك “اردني الجنسية” لأمر ما في قروضه المصرفية التي بلغت المليارات بحسب مصادر “داخل المصرف” وبعد أقل من أسبوع أعلن مجلس إدارة المصرف استقالة المدير العام المذكور وتعيين نائبه بشكل طارئ ودون توضيح الأسباب، إلا أن مصادر إعلامية رجحت حينها أن يكون بطلب من الجهات الوصائية لكن مصادرنا تؤكد غضب “رجل الأعمال” المذكور والذي استحوذ على عضويتين في مجلس إدارة المصرف المذكور أحدهما باسم المدير القانوني لشركاته بعد شراءه لعدد من الأسهم كونه فشل منذ أكثر من عامين بتأسيس مصرف خاص بما أنه يتقن “لعبة المصارف” حسب تصريحاته الدائمة.
بين قرارات “متخبطة” في أبسط سياسات الإدارة المصرفية، وعدم ترشيد إدارة النقد السوري حتى باتت أموال المصارف بيد فئة قليلة من بعض “النافذين” استنادا إلى مشاريع “وهمية” أعطتهم سلطتهم إمكانية استبدال مدراء مصارف يصبح الوصف الأمثل لاقتصادنا اليوم.. اللعب على حافة الهاوية!!
هاشتاغ سيريا
