وكالة أوقات الشام الإخبارية
رسمياً.. الحكومة تعتمد قانون الاستثمار الجديد
استكمل “مجلس الوزراء” برئاسة عماد خميس، دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتمت الموافقة على اعتماده بالصيغة النهائية.
وجاءت موافقة المجلس على القانون، في جلسته التي عقدها أمس بحلب لإقرار استراتيجية شاملة هدفها تنمية المدينة من عدة نواحٍ أبرزها الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والسياحية، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وفي نهاية تشرين الأول الماضي، استكملت الحكومة دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إعادة عرضه مجدداً، حيث استدركت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ملاحظات الوزراء المبداة على المشروع.
وانتهت “هيئة الاستثمار” في تموز الماضي، من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وعرضتها على رئاسة الحكومة لدراستها مجدداً، والتي بدورها نشرتها على (موقع الزاوية التشاركية) ضمن موقعها، من أجل المشاركة في تقييمها.
وفي 13 آذار الماضي، أعادت الحكومة قانون الاستثمار الجديد إلى اللجنة المختصة بهيئة الاستثمار، لتعديله بعد عرض الملاحظات، حيث تسبب باختلافات حادة بين الجهات الحكومية، واعتبره البعض دون مستوى الطموحات.
ونص المشروع على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، ما يجنب المستثمر مواجهة أي عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص أو أي إضاعة للوقت.
وتضمن المشروع أيضاً إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة.
والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
