وكالة أوقات الشام الإخبارية
مشـروع قانون سوري بحلة جديدة يعيد الثقة للمواطن
يُقال: إن مجلس الدولة هو قاضي الدولة ومُفتيها وهو مادرج عليه العرف الذي ساد على طبيعة عمله واختصاصه بالقضاء الإداري حتى قيل أيضاً إن القاضي الإداري هو (أمير النص) بينما القاضي المدني هو (أسير النص) انطلاقاً من أن القاضي الإداري يعمل بقضاء إنشائي غير مقونن، أما القاضي المدني فهو محكوم بالنص المدني ( قانون مدني قانون جزائي).
فالقضايا التي ينظر بها مجلس الدولة باعتباره أحد جناحي السلطة القضائية ويمارس القضاء الإداري وصاحب الفصل بالمنازعات التي تنشأ بين الجهة العامة والعاملين لديها ويكون محورها الأساس القرار الإداري المتعلق بالتعيين والترفيع والتأديب وإنهاء الخدمة إلا أن هناك نزاعات تنشأ بين الجهة العامة والمواطنين الذين تتضرر مصالحهم وحقوقهم من تصرفات الجهات العامة، حسب وجهة نظرهم، وهذا يتجلى من خلال القرار الإداري الصادر عن الإدارة مثل أمور الضرائب والرسوم والاستملاك ومخالفات البناء وماشابه ذلك من قرارات إدارية تصدر عن الجهات العامة التي يشعر المواطن بالغبن تجاهها.
هذه القضايا وغيرها كمشروع تعديل قانون إحداث مجلس الدولة كانت محور حديث رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الناصر الضللي مع «تشرين» حول عمل المجلس والنزاعات التي يقضي بها فقال :ومن النزاعات التي يقضي بها مجلس الدولة أيضاً تلك التي تنشأ نتيجة العقد الإداري المبرم بين الإدارة والأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين (قد يكون هذا الشخص متعهداً أو مستثمراً أو حتى شركة وطنية أو أجنبية) فالخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يكون أمر الفصل فيها لمجلس الدولة وقراراته ملزمة بالتنفيذ، ومن هنا نستشف أن مجلس الدولة، إن جاز التعبير، هو عصب الحركة الإدارية للدولة مادام أنيط به الرقابة على تصرفات الإدارة ومنحه صلاحية القول والفصل فيها .
التأخر في إنجاز القضايا
ولدى سؤالنا عن أسباب تأخر الفصل في بعض القضايا قال الضللي: إنه وأثناء سير المحاكمة تقدم الدفوع اللازمة من الأطراف والرد عليها من الطرف الآخر، وغالباً مايكون الاستمهال من الأطراف والتأخر في الرد هو سبب إطالة الدعوى بعض الأحيان كنوع من المناورة من أحد الأطراف إلا أن المحاكم في مجلس الدولة تتصدى لهذه الإمهالات وتنظر في جديتها أو عدمه، وعلى ضوء ذلك تقرر إما الإمهال أو رده، هذا إضافة إلى أن أكثر القضايا تحتاج خبرات وقد لاتقتنع المحكمة أو الأطراف بالخبرة الأحادية ولذلك نلجأ إلى خبرة ثلاثية أو خماسية وفي بعض الأحيان إن كان هناك غموض نلجأ إلى الخبرة السباعية للوصول إلى الحقيقة وحسب تعقيدات القضية والأمور الفنية العالقة بها، وكثير من الأحيان الخبراء يطلبون من المحاكم ما هو لازم لإتمام خبرتهم وتقوم المحكمة بتوجيه ذلك الطرف المعني بالقضية وهو ما يستغرق زمناً معيناً إلا أن ذلك محدود على بعض الدعاوى التي تحتاج خبرة ما يتطلب زمناً أما، الفصل في المحكمة الإدارية العليا يكون في زمن أقل وذلك لأن الدعوى تصبح جاهزة تقريباً إلا إذا ارتأت المحكمة العليا أن هناك إجراءات يجب أن تتخذها .
وعما إذا كان نقص المحاكم والقضاة والعاملين في مجلس الدولة سبباً في تأخير بعض الدعاوى أوضح ضللي أنه تم مؤخراً توسيع المحاكم وزيادة عددها حيث أصبحت في دمشق سبع محاكم قضاء إداري وست محاكم إدارية موزعة الاختصاصات وكل محكمة تختص بقضايا معينة. أما في بقية المحافظات فتوجد محكمة قضاء إداري ومحكمة إدارية ومحكمة مسلكية، لافتاً إلى أن مجلس الدولة لديه الجدية في توسيع محاكم القضاء الإداري ليشمل كل محافظات سورية، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ولاسيما أن القضايا العمالية أكثر أطرافها هم عمال وموظفو دولة وانتشار وتوسع المحاكم في القطر يخفف عنهم.
وأشار الضللي إلى وجود نقص في الكادر وأن مجلس الدولة بصدد الإعلان عن مسابقة لتعيين قضاة مجلس دولة وتستبقها أيضاً مسابقة للكادر الإداري وذلك تلبية لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار نتيجة التخريب الذي تعرض له القطر خلال الأزمة وبكون عملية الإعمار سوف تكون من متعهدين وشركات وأن الخلافات الناجمة عن هذه الشركات تحتاج كادراً مؤهلاً وقادراً على مواكبة ماتعترضه من قضايا وبما لا يؤخر عمليات الفصل في النزاعات لكونها قضايا مستعجلة ذلك أن عدد القضاة حالياً بحدود 55قاضياً موزعين على جميع المحاكم وهو غير كاف لذلك كان سعينا للإعلان عن مسابقة لتعيين قضاة مطلع العام المقبل، إضافة للنقص الحاصل في الكادر الوظيفي والذي سيتم تداركه أيضاً بمسابقة لترميم النقص الحاصل وذلك بعد صدور الموازنة الخاصة بالمجلس بداية العام القادم.
مشروع قانون
وعما إذا كانت هناك فكرة أو مشروع قانون لتطوير عمل مجلس الدولة قال رئيس مجلس الدولة: بالتأكيد انتهينا مؤخراً من إعداد مشروع قانون جديد لمجلس الدولة ليواكب الظروف والمستجدات في مجال القضاء الإداري ولاسيما أنه مضى على إحداث قانون مجلس الدولة مايقارب الستين عاماً ولم يطرأ أي تعديل عليه وأن ظروف المرحلة ومتطلبات إعادة الإعمار الكبيرة تقتضي تعديل القوانين والتشريعات بشكل عصري وبما يعيد هيكلة المجلس ذلك أن أبرز التعديلات التي يلحظها مشرعو القانون الجديد تتمثل في إحداث دائرة لتوحيد المبادئ القانونية المتعارضة وبحيث لا تكثر الاجتهادات أو التخمينات وكذلك إحداث إدارة تفتيش قضائي خاص بمجلس الدولة وهو ما لم يكن موجوداً في نص قانون الإحداث القديم، إضافة لإحداث مكتب للصياغة، والتشريع، كما ينص مشروع القانون على وضع معايير علمية وموضوعية في عملية تعيين القضاة ونصوص خاصة لتقييم القضاة من حيث(الملكة- والخبرة- وحسن التعامل…)
والأهم من ذلك تضمن المشروع خطوات عملية لتبسيط الإجراءات من أجل السرعة في البت في القضايا المنظورة من خلال تحديد مواعيد محددة أقل من المواعيد السابقة التي تستغرق زمنا من عمر الدعاوى وبهدف مواكبة التطورات وتأهيل الكوادر نصّ المشروع الجديد على إقامة دورات تخصصية في التحكيم ومهارات الصياغة التشريعية وإقامة الندوات والمحاضرات في الوظيفة العامة للتقليل من الأخطاء كما يتيح مشروع القانون لمجلس الدولة توسيع الملاك العددي للقضاة والعاملين وحسب رئيس مجلس الدولة يجيز التعديل للمجلس التدقيق بعقود الأشغال والتوريد التي تبرمها الجهات العامة التي تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة بعد أن كانت في القانون الحالي 25 مليون ليرة فقط.
ورأى رئيس مجلس الدولة أن مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في التشريعات السوري ومن خلاله يهدف مجلس الدولة إعادة الثقة للمواطن وللمتخاصمين بالقضاء الإداري وبأعلى سلطة قضائية كمجلس الدولة وبما يواكب ومايترتب على المرحلة المقبلة من أعباء قضائية وهي مرحلة إعادة الإعمار حيث راعى مشروع التعديل في تنظيمه التبويب والترتيب الشكلي ولاسيما فيما يتعلق باختصاصات المحاكم والإجراءات أمامها وسلامة ووضوح الإجراءات القضائية أمام المحاكم.
مجلس الدولة
وأوضح الضللي أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة وفق أحكام الدستور والمادة 139 منه التي قسمت جناحي القضاء بموجبها إلى قسمين -القضاء العادي -والقضاء الإداري حيث أحدث مجلس الدولة المعني بالقضاء الإداري عام 1959 وكان يختص في الإقليم السوري إبان الوحدة ويتبع لرئاسة الجمهورية وفي العام 1961 بعد انفصال القضاء السوري عن المصري أصبحت تبعيته لمجلس الوزراء، إدارياً وتشريعياً، لكونه يقوم بصياغة وتدقيق القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وأضاف الضللي: إن مجلس الدولة يمارس عمله من خلال قسمين:
قسم قضائي يتكون من المحكمة الإدارية العليا في دمشق، وقسم خاص بالفتوى والتشريع يختص بتدقيق القوانين صياغة ومخالفة وقسم الفتوى يبدي الرأي في المشكلات القانونية التي تعترض الجهات العامة ويعتريها غموض أولبس، لذلك يكون الرأي الصادر عنها منارة تستهدي بها الجهات العامة.
60% محسومة
بقي أن نشير الى أن عدد القضايا المنظور بها أمام المحكمة العليا بلغ 7113 قضية حسم منها مايقارب 60% خلال العام الحالي وأن عدد القضايا في القضاء الإداري 6 آلاف دعوة حسم منها أيضاً حسب رئيس مجلس الدولة أكثر من 60 % يعمل عليها 55 قاضياً في جميع محاكم مجلس الدولة الموزعة في المحافظات.
تشرين
