وكالة أوقات الشام الإخبارية
سيرة على كل لسان بانتظار الحسم..زيادة الرواتب ليست قصّة ” أبو زيد الهلالي”
طالما أنه لا حديث اليوم سوى عن المطالبة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، فإنه من الضروري البحث في كل الخيارات المتاحة لتحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة بشكل يراعي طبيعة وخصوصية عمل كل مهنة وقطاع، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يكون الحل بزيادة واحدة لرواتب جميع العاملين في الدولة والقطاع المشترك كما كان يجري طيلة السنوات والعقود السابقة.
وبناء على ما سبق فإنه من المهم أولاً أن يتم حسم مسألة زيادة الرواتب والأجور، إما عبر السير بها وإعلانها بأقرب وقت، أو إلغاء الفكرة واستبدالها بالعمل على أفكار جديدة تنطلق من خصوصية كل قطاع وعمل كل مهنة. وهذا هو الأفضل لسورية في المرحلة الحالية بالنظر إلى التداعيات المعتادة إثر كل زيادة على الرواتب الأجور من قبيل رفع التجار والصناعيين لأسعار السلع والمواد في السوق، وزيادة بعض المؤسسات العامة تعرفة خدماتها المقدمة، كما أن الانتقال من مرحلة المساواة التي فرضها قانون العاملين الأساسي إلى مرحلة العدالة الوظيفية والمهنية أصبحت ضرورية في ظل التحديات الكثيرة التي تنتظر البلاد في مرحلة إعادة الإعمار ومواجهة ما يخطط لها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فالحرب وإن قاربت على نهايتها بشقها العسكري إلا أنها لاتزال مستمرة كما كانت قبل العام 2011.
مراعاة خصوصية كل قطاع ومهنة يمكن أن تتم من خلال النظر بعدة جوانب وبما يتفق مع المهام الملقاة على العامل في هذا القطاع أو تلك المهنة، ومن هذه الجوانب ما يتعلق بالتعويضات المحفزة للعمل والإبداع والإخلاص، مزايا العمل الرئيسية، والتسهيلات المجتمعية والمؤسساتية، فما يجب أن يحصل عليه المعلم مختلف عما يمكن أن يعطى للمهندس، والمحامي غير الصحفي، والفني غير الإداري… وهكذا.
مثل هذا الأمر كان يجب أن ينطلق أولاً من تعديل قانون العاملين الأساسي، لكن ما دام تعديل جوهر لقانون وأساسه بعيد المنال أو غير مخطط له على المستوى القريب، فلتكن البداية مع زيادة دخل العامل بطريقة مختلفة ومجدية أكثر بالنسبة للعمل والعامل وللمستوى المعيشية لعائلته.
سيرياستيس
