وكالة أوقات الشام الإخبارية
1511 مليار ليرة كتلة الدعم الحقيقية للمواطن السوري..والتفاصيل بتوقيع “وزير الخزانة”
أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنّ كل من يقرأ الموازنة يتضح له الدعم المباشر للسلع الأساسية (الخبز- المشتقات النفطية- الكهرباء) بالإضافة إلى دعم التعليم ومجانيته في كل المراحل وكذلك الطبابة المجانية وسابقاً كان الدعم للسلع الأساسية ولغاية موازنة 2011 لا يظهر في الموازنة العامة للدولة كان يعالج وفق قوانين التشابكات المالية إلا أنه ومن موازنة عام 2012 أصبح الدعم يظهر وبشكل واضح في موازنة الدولة وأن مبالغ الدعم تتغير من عام لآخر في ضوء تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف وثقافة الاستهلاك وترشيده من قبل المواطنين وقد بلغ حجم الدعم المقدر في موازنة عام 2019 مبلغ /811/ مليار ل.س وهو يشتمل على 430 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية و361 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني و20 مليار ليرة لكل من صندوق الدعم الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ، وإذا تمت إضافة دعم الطاقة الكهربائية البالغ 700 مليار لأصبح مبلغ الدعم 1511 ملياراً.
وأضاف علينا أن نميز بين الدعم الذي تقدمه الدولة للدقيق التمويني والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والذي كما بينا سابقاً في مشروع موازنة عام 2019 بمبلغ 1511 مليار ل.س وكذلك الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية شبه المجانية وبين الدعم أو بتعبير أفضل المعونات التي يقدمها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
ففي الحالة الأولى فإن الدعم هو عام وشامل ومستمر وغير مشروط يستفيد منه كل المواطنين أما الدعم من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية فهي معونات خاصة ومستهدفة نحو شرائح محددة ومستفيدة منها فالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 ومن بعض مهام الصندوق العمل على حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها و تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها.
وبالتالي فإن الأمر مختلف في مفهوم الدعم والمعونة بين الحالتين وأن تخفيض مبلغ المعونة المخصصة للصندوق الوطني من مبلغ 15 مليار ل.س عام 2018 إلى مبلغ 10 مليارات ل.س عام 2019 لا يعني تخلي الدولة عن تقديم المعونات للشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق أو تخفيضها ويمكن وبكل سهولة عند عدم كفاية المبلغ المرصد للصندوق في عام 2019 والبالغ 10 مليارات ل.س أن تضاف له مبالغ إضافية فوراً عن طريق إجراء المناقلات
وزير المالية أكد في حديث صحفي مع جريدة ” الوطن” أنّ الكهرباء مدعومة مثلها مثل المشتقات النفطية والدقيق التمويني وقد أشرنا سابقاً بأن مبلغ الدعم الإجمالي المقدر في عام 2019 يبلغ 1151 مليار ل.س منه مبلغ 700 مليار ل.س للطاقة الكهربائية والسبب في عدم إظهاره في موازنة عام 2019 هو بأنه سيتم معالجته وفق قوانين التشابكات المالية.
