وكالة أوقات الشام الإخبارية
طريق دمشق _بيروت سالك..فمن يقطع طريق عودة النازحين؟
يجزم العائدون إلى سوريا من ألوف النازحين برعاية الأمن العام اللبناني، وبتسهيل وتنسيق مع السلطات السورية، أن طريق دمشق_بيروت سالكة للعودة، وأن أي سوء لم يمس العائدين إلى بلادهم بعد سبع سنين عجاف من الترحال بين المخيمات على الأراضي اللبنانية، وذلك في نسف لرواية وزير شؤون النازحين في لبنان معين المرعبي الذي سبق وكرّر اتهامه للسلطات السورية بمنع أبنائها من العودة وبالتعذيب والتنكيل للبعض منهم.
ويكشف مصدران لبناني وسوري معنيان بملف عودة النازحين للميادين نت أن الآلية غير المعلنة التي انتهجها الطرفان اللبناني والسوري تقوم على إرسال الأمن العام لائحة بأسماء الراغبين بالعودة إلى مكتب الأمن الوطني السوري، فيصار إلى التدقيق بها، ومعالجة من علقت ملفاتهم سواء لدى الأجهزة الأمنية أو القضاء، تجنباً للوقوع في فخ المنع من الدخول عند المعابر الشرعية، أو التوقيف داخل الأراضي السورية. ويكشف المصدران المعنيان أنه نادراً ما كان يستعصي على الجانب السوري حلّ العقد في سبيل عودة الراغبين. بل أكثر من ذلك، فالجانب اللبناني المتمثل بالأمن العام والمفوض مديره اللواء عباس ابراهيم من الرؤساء الثلاثة ومن بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري لم يكتف بإيصال النازحين إلى المعابر، بل يعمد على متابعة أحوالهم داخل الأراضي السورية، لإدراكه كما يقول أن أي مسّ بنازح سيمنع عودة الآلاف من نظرائهم، سواء من أبناء البلدات نفسها أو أقربائهم في مجتمع باتت الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي فيه متاحة للجميع.
وتشير مصادر الأمن العام اللبناني، إلى أن تنقية ملفات العائدين قبل وصولهم إلى المعابر الحدودية كان كفيلاً بعدم تسجيل أي حادثة.
لكن ما سرّ تصريح الوزير المفترض به المساهمة بعودة النازحين؟ ومن يمنع عودتهم ما دامت الطريق سالكة؟
يبدو أن الفساد الذي ينخر عالمنا العربي بات سمة أكثر من استثنائية، بل وأنه أصاب بعداوه العاملين مع العرب من أجانب ومنظمات.
وكما الحال لدى بعض وزراء الاتصالات الذين ما إن تصدر مراسيم تعينهم، حتى يبدأ أبناؤهم بتأسيس شركة أو شركات اتصالات، هي الحال تماماً بالنسبة لوزراء التربية إذ ما إن يصل الختم إليهم، حتى تنال جامعة يصادف أنها لأحد انسابهم ترخيصاً أو امتيازاً وهلم جراً….
ولأن الشيء بالشيء يسري، فلا تختلف المسائل المرتبطة بالنازحين…فإن زوجة وزير شؤون النازحين المبادر الأول إلى بث الشائعات وتخويف النازحين الذين يرغبون بالعودة بأنهم سيستهدفون من قبل السلطات السورية فهي ترأس جمعية تعنى بعودة النازحين وتتلق المساعدات المالية على اسمهم… وهذا ما كان مضمون إخبار قدم إلى القضاء المالي بحق الوزير وزوجته.
وعلى هذا النحو، تبدو الجمعيات المعنية بالنازحين وبحسب مصدر رسمي، متمسكة ببقائهم في لبنان وترغب في إقامة مشاريع تعنى بهم في البلد المضيف من شأنها أن تكرس عدم عودتهم إلى بلدهم, لغايات في نفس يعقوب الجمعيات!
جمعيات محلية تبدو أنها تحاكي واقع مفوضية اللاجئين الأممية التي سبق لوزارة الخارجية اللبنانية أن اتهمتها علانية بالعمل على عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
سجال نقله وزير الخارجية جبران باسيل من لبنان إلى جنيف حين التقى بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. متسلحاً بتقارير لبنانية رسمية تثبت واقع حث موظفين اممين لسوريين راغبين بالعودة إلى بلادهم بعدم فعل ذلك.
اذاً بين وزير يعرقل عودة النازحين سواء لأسباب سياسية أو خاصة فيها شبهة فساد، ورئيس حكومة يفوض مدير الأمن العام بإستكمال آليته لاعادة النازحين من جهة أخرى، ويمتنع عن لجم الوزير المحسوب عليه من جهة اخرى، وصولاً إلى مفوضية اللاجئين التي تعرقل عودة النازحين سواء لأسباب مجهولة_ معلومة… تبدو المطبات أن الرغبة جامحة في الوقوف في وجه طريق العودة الشاملة، غير أن قوة دفع روسية في طريقها إلى ثنائي الحل، ما يعطي دفعاً لطريق العائدين.. فوفق معلومات الميادين نت أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم التقى بعيداً عن الاعلام في الايام المنصرمة كبار المسؤولين الروس في موسكو في اطار الدفع نحو عودة النازحين.
كما وتزامن وجود ابراهيم مع وجود لضابط سوري رفيع برتبة لواء في الاطار نفسه، علماً أن سوريا اتخذت عدة خطوات عملية لدفع قطار العودة من مراسيم الإعفاء المتكررة، إلى إلغاء الاحتياط في الخدمة العسكرية الالزامية، وصولاً إلى قرارات تطبيقية لتسهيل عودة فاقدي الاوراق الثبوتية.
فهل تفعلها روسيا وتعطي قوة الدفع المطلوبة للعودة كما فعلتها ”السوخوي” عسكرياً؟
وبإنتظار الفترة المقبلة، تبدو الآلية المتبعة من قبل الامن العام ومكتب الأمن الوطني سارية المفعول…وتفعل فعلها!
المصدر : الميادين نت – سالم زهران
