وكالة أوقات الشام الإخبارية
من المسؤول عن الانقطاع “شبه الدائم” لحليب الأطفال من صيدليات سوريا ؟
اشتكى عدد من المواطنين عبر تلفزيون الخبر انقطاع حليب الأطفال دون عمر السنة، وتحديداً نوعي “نان” و”كيكوز”، من أغلب الصيدليات في دمشق، لسبب غير واضح.
وأكد عدد من الصيادلة لتلفزيون الخبر “انقطاع حليب الأطفال “المستورد”، الذي تنتجه شركة “نستله”، من صيدليات دمشق، نتيجة قلة توزيعه، وتحديد الشركة المستوردة لـ “حصة” لكل صيدلية، خلال الأسبوع، لا تتعدى “العلبتين” وأحياناً “علبة واحدة” من حليب الأطفال”.
وحول سبب انقطاع تلك المادة، قال أحد الصيادلة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لتلفزيون الخبر إنه “منذ شهر، حليب الأطفال مقطوع، والسبب غير واضح، ربما الجهة المنتجة أوقفت الاستيراد حتى تنفذ الكمية الموجودة بالمستودعات، أو أن سعره سيرتفع، بسبب “ارتفاع الدولار” مما تسبب بانقطاعه”.
وطالب عدد من الصيادلة أن “تمنح الجهات المعنية بالأمر ترخيصاً لمعمل لإنتاج الحليب، لكسر حالة احتكار الحليب من هذا النوع واقتصاره على شخص يتحكم بحليب أطفال البلاد”.
من جانبه، أوضح نقيب الصيادلة وعضو مجلس الشعب، محمود الحسن، لتلفزيون الخبر أن “هذا الحليب مستورد من إيران، وبسبب الحصار والعقوبات التي فرضت عليها تأخر وصوله إلى سوريا، ما تسبب بانقطاعه، ولاعلاقة لارتفاع الدولار بذلك”.
وعن عدم إعطاء تراخيص لإنشاء معمل لصناعة حليب الاطفال دون عمر السنة، أوضح الحسن أنه “إذا قمنا بانشاء معمل لصناعة حليب الاطفال “دون السنة” قد لا يحقق أي جدوى اقتصادية، كون الشركة المحتكرة لانتاجه، ستقوم باتخاذ اجراءات لتخفيض سعر المادة بشكل كبير، وبالتالي المعمل سيحقق خسارة شبه مؤكدة”، بحسب نقيب الصيالة.
ولم يعلق أي ممن التقيناه، على موضوع الشركة “المحتكرة”، ولا اسمها، وتجنبوا الخوض فيه حتى على الهامش.
وبالنسبة لارتفاع أسعار حليب الأطفال، من 2700 إلى 3100 ليرة للعلبة، بيّن الحسن أن “غلاء سعر الحليب يعود إلى أنه مستورد، وتدفع قيمته بالدولار، وبالتالي سعره مرتفع”.
ويحتاج الطفل تحت عمر السنة إلى علبة حليب كل 4 أو 5 أيام، وبالتالي يتطلب الطفل خلال الشهر إلى 5 أو 6 علب، الأمر الذي يكلف المواطن نصف دخله وربما أكثر.
من جهته، نوه صاحب مستودع أدوية لتلفزيون الخبر إلى أن “هناك شركة وحيدة تحتكر استيراد حليب الأطفال، وهذه الشركة هي التي تتحكم بكميات توافره بالسوق، وذلك بحسب ارتفاع “الدولار” وانخفاضه، بالإضافة للعقوبات التي تفرض على الدول المصدرة لتلك المادة”.
يذكر أن العديد من الجهات تنتظر التراخيص اللازمة التي تسمح لها بإقامة معمل لصناعة حليب الأطفال دون عمر “السنة”، والتي ستعمل بدورها على التخفيف جزئياً من أعباء المواطن السوري.
