وكالة أوقات الشام الإخبارية
أسعار الإطارات ازدادت 9 أضعاف في أسواق سورية
يستهل أحد تجار إطارات السيارات في منطقة الفحامة وسط دمشق حديثه للـ ((الخبر)) مدللاً على أهمية هذا القطاع بالقول: (إن كل شيء يتوقف إلا الإطار)، وهي عبارة تختزل واقع الحال حيث تضاعفت أسعار الإطارات، جراء الأزمة 8-9 أضعاف، وذلك تبعاً لبلد المنشأ، علماً بأن الإطارات الأكثر رواجاً في السوق المحلية حسب بلد المنشأ، ترجع إلى ثلاثة مصادر رئيسة.. ياباني، كوري، صيني.
((الخبر)) حاولت الوصول لأسعار تقريبية للإطارات الثلاثة الأكثر مبيعاً في السوق المحلية، وكان متوسط الأسعار: 28450 ليرة سورية للياباني، 23850 للكوري، 15625 للصيني، وتفيد بعض المؤشرات إلى أن حصص الدول المنتجة للإطارات من هذه السوق، وبشكل تقريبي، هي على التوالي: الصين 40 بالمئة، كوريا 30 بالمئة، أندونيسيا 20 بالمئة، اليابان خمسة بالمئة، بقية المنتجين خمسة بالمئة، مع الإشارة لغياب أي إنتاج للإطارات المحلية، بعد توقف معمل أفاميا عن الإنتاج قبل سنوات.
ويسلط موزع إطارات في منطقة البرامكة وسط دمشق محمود قطوف الضوء على جوانب مهمة حول الإطار، فمتوسط العمر الافتراضي للياباني ثلاث سنوات، وللكوري سنتان، وللصيني سنة واحدة، وإلى جملة مواصفات تحدد جودة الإطار يجب الانتباه إليها عند الشراء، وهي تاريخ الصنع، مع الانتباه لشروط التخزين الجيدة، ولشهرة العلامة التجارية، وينصح الفنيون بألا تزيد فترة الاستهلاك عن عام كحد أقصى من تاريخ الإنتاج.
وكشفت دراسة صدرت عن غرفة تجارة دمشق، قبل سنوات، أن قطاع السيارات في سورية يوفر ما بين 450 و500 ألف فرصة عمل، حيث يشغل هذا القطاع عديد القطاعات الفرعية التي تخدمه وتتكامل معه أهمها تجارة السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار والبطاريات والزيوت والإطارات والاكسسوارات.
وأظهرت دراسة اقتصادية عربية سيطرة ثلاث شركات كبرى على صناعة وتجارة الإطارات العالمية بنسبة 60 بالمئة، وهي تملك فروعاً ومصانع في كل القارات، وهذه الشركات هي (ميشلان) الفرنسية، (جوديير) الأميركية، (بريدجستون) اليابانية، إلى جانب ثلاث شركات أخرى تسيطر على 20 بالمئة من هذه السوق، هي (كونتننتال) الألمانية، (بيريللي) الإيطالية، (سوميتومو) اليابانية، أما النسبة المتبقية، والتي تبلغ 20 بالمئة، فهي موزعة بين ما يقارب من مئة شركة أغلبها معروفة محليا وإقليميا، علما بأن هذه الشركات الست تنفق نحو ثلاثة بالمئة من مبيعاتها السنوية على البحث والتطوير.
ووفقا للدراسة، فإن السوق العربية لا تملك سوى 10 مصانع للإطارات موزعة على سبع دول، في وقت تتسم فيه أسواق الإطارات العربية بالرواج والنمو المستمر، الذي يصل إلى خمسة بالمئة سنويا، مع وصول الثغرة فيها بين الانتاج والاستهلاك إلى نحو 80 بالمئة من احتياجاتها.
الخبر
