وكالة أوقات الشام الإخبارية
كيف يصبح الاقتصاد السوري الأول في الشرق الأوسط
تمتلك سوريا ثروات كبيرة وتعد واحدة من أغنى الدول العربية في حجم الثروات على اختلاف أنواعها الطبيعية والبشرية، من النفط إلى الغاز إلى الفوسفات إلى مختلف أنواع الزراعات والمناخ والتربة إلى ثروة الآثار وصولا إلى الموقع الجغرافي على شرق المتوسط ونقطة تلاقي القارات الثلاثة.
قبل بدء الحرب السورية في عام 2011 كان حجم الصناعات السورية في حلب وحمص ودمشق وسوريا عامة، يفوق حجم الصناعات في أي بلد شرق أوسطي (حتى في تركيا)، وكانت سوريا تنتج وتصدر، إلى أن بدأ الحراك المدمر ضد الدولة السورية في آذار 2011 والذي نتج عنه تفكيك جزء كبير من الصناعات وتم سحب معامل حلب إلى تركيا ومعامل حمص اتخذتها التنظيمات المسحلة مواقع لها مما أدى إلى تدميرها.
تطور الاقصاد السوري وزيادة دخل الفرد الذي يقوي الدولة والمجتمع يبدأ من:
1- دعم الإنتاج الزراعي (والحيواني) والصناعي المنافس (العام والخاص) وإيجاد أسواق تصريف خارجية تصديرية، بحيث يحقق التصدير إيرادات بالعملة الصعبة للمجتمع والدولة السورية وأسعار جيدة تناسب حجم التكاليف وتحقق أرباحا لكل الطبقات المنتجة.
2 — التحول الفوري إلى الإدراة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في مختلف مفاصل الأداء الحكومي من أجل تسهيل الترابط بين المؤسسات الحكومية والقضاء على الروتين وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطن السوري بحيث تخفف عنه تكاليف معيشته وهذا يعتبر أيضا زيادة حقيقية في الدخل.
3 — تحويل الشركات والمؤسسات الصناعية العامة إلى رابحة ومنافسة ذات إنتاج كبير وتصديري، ونقلها من مرحلة الخسائر وتكدس المخازين نتيحة العجز التسويقي وارتفاع التكاليف نتيجة تعقيد آليات العمل وبطئها بسبب غياب المرونة في العمل الصناعي للقطاع العام مقارنة بالمرونة الكبيرة في القطاع الخاص، إلى مرحلة الإنتاج والتصدير والأرباح والاستقلالية من خلال مجالس إدارة لكل مؤسسة أو شركة تحدد أهدافها بالربح والمنافسة مع المحافظة على حقوق العمال والملكية العامة. (وهذا ما نحن بعيدون عنه كل البعد الآن، ونشرت “الوطن” السورية منذ أيام مادة عن تكدس المخازين وعدم تصريفها في عدد من الشركات الصناعية العامة مما يؤدي إلى الخسارة).
اليابان وألمانيا والصين تربعوا في قمة الاقتصادات العالمية من دون نفط ومن دون غاز، فقط بالاعتماد على الصناعات، مرونة وسرعة واهتمام بالكفاءات ومكافحة الهدر بكل أشكاله والابتعاد عن الروتين والمناقصات الشكلية إلى أسلوب الشراء المباشر مع المحاسبة فقط على النتائج.
وبالعودة إلى دعم الإنتاج الوطني، كانت وكالة سبوتنيك نشرت تقريرا عن خسائر المداجن السورية بالملايين وتعرض المئات من المداجن لخطر الإغلاق بسبب انخفاض أسعار الفروج المحلي نتيجة دخول فروج تركي مهرب ونتيجة ارتفاع تكاليف تربية الفروج حيث تفرض رسوم جمركية على الأعلاف المستوردة، وهنا يجب تأمين موازنة دائمة واستقرار بين السعر المناسب للمداجن والسعر المناسب للمواطن والعمل بعد ذلك على تصدير الفائض إلى الأردن أو لبنان أو العراق.
وأيضا في سياق متصل بدعم الإنتاج الوطني الزراعي، فقد عانى قطاع زراعة الحمضيات والطماطم في الساحل السوري من خسائر في السنوات الماضية بسبب انخفاض كبير في أسعارها لدرجة أن بعض المزارعين تركوا الموسم على أمه، وهذا ما أدى إلى انخفاض في حركة السوق في الساحل السوري وبالتالي انعكس سلبا على حجم الطلب على منتجات الصناعة في باقي المحافظات الداخلية، وبالتالي فإن دعم محصولي الحمضيات والطماطم سيؤدي إلى انتعاش كبير في منطقة الساحل يرافقه زيادة في الطلب على منتجات الصناعات في المحافظات الداخلية (حلب حماة حمص دمشق وريف دمشق)، وهذا سيلعب دورا كبيرا في الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
ونضيف أيضا ضرورة دعم كل الإنتاج الزراعي الذي من الممكن إيجاد اسواق تصديرية له، وهذا سيساهم في تأمين القطع الأجنبي.
ما تم ذكره في السطور السابقة هو في غاية الأهمية الاستراتيجية، وقد أطلق الرئيس السوري بشار الأسد مشروعا وبرنامجا للإصلاح، ويتضمن في جزء منه ضرورة تعديل الأنظمة وآليات العمل الحكومي، وبالتالي هذا يسهل تطبيق المقترحات السابقة.
في الموضوع المالي، يفضل الاعتماد على الإيرادات والأرباح العامة والضرائب المباشرة على قطاع الأعمال ذات الأرباح الضخمة والابتعاد عن الضرائب السهلة (على المشتقات النفطية مثلا أو الكهرباء) التي تمس معيشة المواطن، وبهكذا تحول تكون قد تحققت نقلة نوعية في رفع دخل الفرد السوري.
موقع سوريا في قلب العالم ونقطة الوصل بين ثلاث قارات وعلى ضفة البحر المتوسط الشرقية يعطيها ميزة استراتيجية كبيرة، ومركزا لعبور البضائع من الشرق إلى الغرب وبالاتجاه المعاكس.
بعد تحقيق هذه الخطوات بنجاح، يمكن الانتقال إلى مرحلة ثانية خلال 4 سنوات تضمن استثمار هذه الإيرادات والتطور النوعي بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة إلى مرحلة التوسع الصناعي والتكنولوجي الأفقي والعمودي، وتوسيع دائرة الأسواق الخارجية لتصل إلى أماكن بعيدة، وهكذا يكون الاقتصاد السوري دخل مرحلة المنافسة على صدارة اقتصادات الشرق الأوسط.
أحمد خضور – سبوتنيك
