وكالة أوقات الشام الإخبارية
“التربية” توضح سبب إغلاقها معاهد خاصة ومنعها مدرسيها من إعطاء الدروس الخصوصية:
قال المثنى خضور مدير التوجيه في وزارة التربية إن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة يستاء منها الجميع، ويستفيد منها بعض المعلمين، ويعانى أثرها الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار خضور في بيان صادر عن وزارة التربية إلى مال قال إنها مجموعة إجراءات اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية تمثلت، بالدروس والندوات التعليمية عبر الفضائية التربوية خاصة لطلاب الشهادات، والمنصة التربوية الالكترونية في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، إضافة إلى إقامة دورات تعليمية بأجور رمزية في المدارس وبالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين كبديل عن الدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون ذلك.
إلى ذلك أضاف مدير التوجيه إن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التربوية باعتماد مدخل النشاط، الذي يفعل دور المتعلم ويحمله مسؤولية تعلمه، وتطوير نظام التقويم الذي يهتم بإنتاجية المتعلم لا بالدرجات التي حصلّها فقط، لافتاً إلى متابعة عمل المدرسين والمعلمين داخل الغرفة الصفية من قبل التوجيه الاختصاصي والتربوي، لضمان قيام المعلم بعمله بالشكل الأمثل ومساعدته للوصول بالعملية التربوية على أفضل صورة ممكنة.
في سياق متصل لفت بيان وزارة التربية إلى ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق وزارة التربية لمعاهد خاصة وإصدارها لقرار يمنع تدريس المدرس في المدارس الرسمية أي دروس خصوصية أو منع المدرس في معاهد خاصة من التكليف، وبّين محمد غيث شيكاغي مدير التعليم الخاص أن إغلاق المخابر اللغوية المفتتحة دون ترخيص أصولي هو إجراء يتفق مع الفقرة / د/ من ثانياً من المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م القاضية بالإغلاق الكلي للمؤسسة التعليمية الخاصة غير المرخصة نهائياً.
وأوضح البيان حول ما تم ذكره من استدراج هذه المخابر للمدرسين والمعلمين من المدارس الرسمية بأنه يتعارض مع أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /73/ لعام 2010م التي حظرت على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية والذي يستوجب في هذه الحالة فرض العقوبات المسلكية أصولاً بحقهم.
كما أن استدراج وجذب الطلاب من المدارس الرسمية لضعف الأداء التربوي من قبل الدارسين والمعلمين فإن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /73/ لعام 2001م قضت بعدم تسجيل الطلاب النظامين فيها وأن تقتصر على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد، مؤكداً أن ما اتخذته الوزارة في هذا المجال يتفق مع أحكام الأنظمة النافذة لافتتاح المخابر اللغوية وعملها، والذي من شأنه الحد من تسرب الطلبة من المدارس الرسمية والمهنية إلى المخابر اللغوية.
