وكالة أوقات الشام الإخبارية
طرح فكرة جديدة لتحصيل ضريبة معقبي المعاملات
رفعت ” الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض ” مذكرة لـ”وزارة المالية” عن طريق “الاتحاد العام للحرفيين”، طالبت فيها بأن يكون التكليف الضريبي للحرفة على شكل لاصقة أو طابع يوضع على كل معاملة مهما كان نوعها.
ونقلت صحيفة “تشرين” عن رئيس الجمعية في دمشق شحادة عليا قوله إن مشروع اللاصقة يحقق العدالة الضريبية، لأن هناك معقب يعمل في اليوم 300 معاملة، وآخر لا تتجاوز معاملاته 10 معاملات يومياً، مبيّناً أنه لم يصلهم جواب حوله.
بدوره، أوضح مدير “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” عبدالكريم الحسين أن فكرة اللصاقة تحتاج قانوناً، حيث إنه يجب تعديل بند الضريبة من ضريبة الدخل المقطوع إلى اللاصقة أو الطابع إذ لا ضريبة بلا نص، حسبما ذكر.
ومن بين المطالب التي رفعتها الجمعية أيضاً، أن يكون تكليف المعقبين (جوال) لعدم وجودهم بمكاتب يمكن الرجوع إليها، رغم أن المرسوم 12 لـ2014 الخاص بتنظيم عمل معقبي المعاملات يشترط وجود مقر مناسب لهم.
وأضاف عليا أن قيمة مكتب في دمشق لا تقل عن 50 مليون ليرة، ومن لديه مكتب كهذا لن يعمل معقب معاملات، وأجرة المكتب وحدها تكفيه، لكن هيئة الضرائب أكدت أن الضريبة تحتاج مكاناً وعنواناً، ولا يوجد ما يمكن تسميته ضريبة جوال.
ورأى مدير مالية دمشق محمد عيد أن معقبي المعاملات يتهربون من دفع الضرائب منذ صدور المرسوم الذي نظم عمل مهنتهم، مشيراً إلى أن كل معقب يظهر حجم عمله من ختمه على المعاملات التي ينجزها يومياً.
ويتراوح عدد معقبي المعاملات في سورية بين 8 – 10 آلاف معقب، ومنهم من يشغل معه أولاده، ويمكن للمالية أن تحقق من هذا العدد مبالغ مالية كبيرة إذا كان التحصيل الضريبي يتم بطريقة ميسرة، وفقاً لعضو مجلس إدارة الجمعية يوسف الصباغ.
ويستغل معقبو المعاملات خبرتهم الطويلة وعلاقاتهم مع كبار الموظفين في الدولة، لينجزون معاملات المواطنين نيابةً عنهم مقابل مبلغ مالي، مستندين إلى القانون رقم 119 لـ1951، الذي منحهم حق تسيير أية معاملة في دوائر الدولة وقطاعاتها.
وفي 2014، صدر المرسوم التشريعي رقم 12 والذي نص على تنظيم عمل معقبي المعاملات ودمجهم في نقابة موحدة هي ” نقابة المجازين العقاريين “، مشترطاً حصولهم على الشهادة الثانوية وخضوعهم لدورة خبرة مسلكية.
