وكالة أوقات الشام الإخبارية
صحيفة: مشروع قرار إلغاء رصيد المكوث يصل مجلس الوزراء
علمت صحيفة محلية أن “مصرف سورية المركزي” رفع مذكرة (مشروع قرار) إلى “رئاسة مجلس الوزراء” منذ أسبوع، قدّم فيها رؤيته ورؤية المصارف بإلغاء معظم بنود القرار 52 وشرط رصيد المكوث.
وأضافت صحيفة “تشرين”، أن المذكرة أو مشروع القرار المُعَد من قبل المركزي لفت إلى إمكانية وضع تعليمات لاحقة للإقراض تتفق عليها جميع المصارف العاملة ولاسيما العامة منها، وتكون ميسرة أكثر للعمل المصرفي.
وتحدث حاكم المركزي حازم قرفول مؤخراً عن وجود نية بإعادة النظر في ضوابط الإقراض المُحددة بالقرار 52، ورصيد المكوث والحساب الجاري المدين المُحَددين بالقرار 28.
وينص شرط رصيد المكوث، على أن يجمد طالب القرض مبلغاً مالياً لدى أحد المصارف العاملة في القطر على مدار سنة سابقة لتقديم طلب الاقتراض، ليتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى، وجرى تطبيقه من قبل بعض المصارف.
وكشفت الصحيفة عن تشكيل لجنة من ممثلي بعض المصارف المانحة للقروض الاستثمارية والتنموية، وعضوية ممثل عن “هيئة الاستثمار السورية” لدراسة تمويل المشاريع المتضررة المشملة وفق قانون الاستثمار (10).
ورفع “مصرف التسليف الشعبي” و”مصرف التوفير” سابقاً مذكرة احتجاجية إلى المركزي، مطالبين باستثناء قروض ذوي الدخل المحدود لغاية 500 ألف ليرة من شرط رصيد المكوث، الأمر الذي وافق عليه المركزي فيما بعد.
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد وتجاوزت قيمة القروض المتعثرة 280 مليار ليرة، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018 مع تشديد ضوابط الإقراض.
ووصل حجم الودائع لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,800 مليار ليرة سورية أي 1.8 تريليون ليرة وهي جاهزة للإقراض، استناداً لكلام وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً.
