وكالة أوقات الشام الإخبارية
رسمياً.. المركزي يلغي شرط رصيد المكوث
قال رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية لـ”الاقتصادي”، إن إنهاء العمل بقراري “مصرف سورية المركزي” السابقين رقم 52 و28 بما فيهما شرط رصيد المكوث، يزيل أحد معوقات الإقراض، ويوفر مرونة أكبر بمنح التسهيلات الائتمانية.
وأنهى “مجلس النقد والتسليف” العمل بالقرارين السابقين رقم 52 لـ2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28 لـ2017 الخاص بمنح التسهيلات على شكل جاري مدين.
وكان ينص شرط رصيد المكوث على أن يجمد طالب القرض مبلغاً مالياً لدى أحد المصارف العاملة في القطر على مدار سنة سابقة لتقديم طلب الاقتراض، ليتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى.
ومنح المركزي سابقاً مهلة عام واحد لتطبيق شرط رصيد المكوث على جميع المصارف، وتنتهي بانتهاء العام الجاري 2018، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على القروض، والبحث عن مصادر استثمارية بديلة كشراء الدولار أو الذهب أو العقارات وغيرها.
ونشرت صحيفة “تشرين” قبل أيام، أن المركزي رفع مذكرة (مشروع قرار) إلى “رئاسة مجلس الوزراء” منذ أسبوع، قدّم فيها رؤيته ورؤية المصارف بإلغاء معظم بنود القرار 52 وشرط رصيد المكوث.
وتحدث حاكم المركزي حازم قرفول مؤخراً عن وجود نية بإعادة النظر في ضوابط الإقراض المُحددة بالقرار 52، والحساب الجاري المدين المُحَدد بالقرار 28، ليتم إلغاؤهما لاحقاً.
ووصل حجم الودائع لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,800 مليار ليرة سورية جاهزة للإقراض، استناداً لكلام وزير المالية مأمون حمدان، دون وجود قنوات استثمارية مناسبة لها الأمر الذي يعرضها للخسارة.
الاقتصادي
