وكالة أوقات الشام الإخبارية
أصحاب معمل بيرة ‘‘أرادوس‘‘: ندمنا وقرفنا بعد ما تعرضنا له في السوق السورية
سنوات من المطالبات والشكاوى التي نادى بها أصحاب معامل البيرة الوطنية لكن لا حياة لمن تنادي بل تعامل المسؤولون مع مطالب الصناعيين بطريقة “أذن من طيب وأذن من عجين” حتى جاء قرار أصحاب أحد المعامل بإيقاف العمل في مصنع البيرة الذي كلف ملايين الدولارات في سورية.
وطالب أصحاب معامل البيرة الوطنية مرارا بإيقاف إجازات استيراد البيرة الأجنبية وتشديد الرقابة على التهريب وعلى دخول المشروبات الكحولية بشكل غير نظامي إلى الأسواق ودون ضرائب أو رسوم، بعكس المشروبات النظامية التي تفرض عليها وزارة المالية رسم الانفاق الاستهلاكي ما يصعب عليها المنافسة.
وقال طارق أحمد أحد شركاء شركة الكينا الصناعية صاحبة معمل بيرة “أرادوس” لـ”داماس بوست” “إننا و أصحاب الشركة المغتربين في التشيك صدمنا مما تعرضنا له في سورية ونفكر بإيقاف العمل والانسحاب من السوق وبصراحة لم نتوقع ما حدث لنا ونحن مجموعة رجال اعمال مقيمين في التشيك رغبنا بالاستثمار وتحريك الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة خلال الأزمة لكن بصراحة ( قرفنا) و لم يعد لنا نفس على العمل”.
وأضاف أحمد:” عندما رأينا البلد في أزمة قررنا افتتاح المعمل وبدأنا في عام 2015 ولم نكن نريد في البداية أي ربح فقط قلنا سندعم الليرة ونشغل الأموال لكن لم نجد إلا التعامل الغريب والمجحف وغير المشجع والخسارة ولا نريد أن نخسر أكثر”.
وضرب مثالا عن طريقة التعامل وقال ” أحد المرات حررت المالية غرامة بقيمة 32 مليون ليرة بسبب رسم الانفاق الاستهلاكي لكن تأخروا في إرسال الضبط إلينا فتضاعفت الغرامة لتصبح 53 مليون خلال اسبوع أي أن غرامة التأخير في إرسال الضبط كانت على حسابنا”.
وتساءل أحمد :” هل يوجد دولة بالعالم تضع غرامة على الغرامة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وهل يعقل أن أركض وراء المالية لدفع المبلغ كي لا يتضاعف المبلغ خلال اسبوع؟”.
وتابع: “كيف تريد تشجيع الاستثمار وتتعامل بهذه الطريقة التي دفعت الممولين إلى الطلب بتوقيف المعمل والشركات الأخرى و لدينا شركة لمعالجة المياه والصرف الصحي ووكلاء شركة تشيكية لتصنيع وحدات المعالجة أسعارها من مليار ليرة حتى 10 مليار أيضا طالب الممولون بإيقاف هذه الشركة”.
وكشف أحمد أن “المالية فرضت رسم انفاق استهلاكي وقدره 20 % من قيمة فاتورة مبيع البيرة لكن مع الضرائب والرسوم وطوابع اعادة اعمار يصبح الرسم 30% وهذه الضرائب علينا أن نضيفها على السعر النهائي للمنتج وبالتالي يصبح المنتج الوطني أغلى من المهرب والمستورد بالرغم من أن كل موادنا الأولية مستوردة”.
وأكد أن مديرعام هيئة الاستثمار مدين دياب وعدهم بالمساعدة:” لكن لم يقدم سوى الوعود، ماذا قدم لي قانون الاستثمار غير الوعود؟ وما هي الميزة التي أضافها؟ في الحقيقة هم لايشجعونا بل زادوا من تعقيد معاملاتنا وأصبحنا نضطر إلى الذهاب مرتين إلى الاستثمار ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة عند كل معاملة”.
وطالب أحمد بإيقاف رسم الانفاق الاستهلاكي على المنتجات الوطنية أو تخفيفها كي تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة أو المهربة.
يذكر أن معمل بيرة “أرادوس” تأسس في مدينة صافيتا وبدأ العمل أواخر عام 2017 ويعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 3 مليون لتر بالسنة بمعدل 9 ملايين عبوة وينتج بيرة بخبرة تشيكية وفيه خبراء تشيكيين يقومون بتدريب طاقم مهندسين سوريين لإنتاج البيرة بالخبرات الوطنية .
المصدر: داماس بوست
