وكالة أوقات الشام الإخبارية
بعد انهيارات حلب.. حمص تقرر هدم العقارات المهددة بالسقوط
أحالت محافظة “حمص” أرقام 921 منزلاً بعضها مهدم كلياً أو جزئياً للمؤسسة العربية للإعلان ليتم نشر أرقامها في الجريدة الرسمية لتبلغ بذلك أصحابها الحاضرين والغائبين عن قرار المحافظة بهدم العقارات المذكورة والتي تشكل بوضعها الحالي خطراً على السلامة العامة والمرورية.
وفي السياق كشف رئيس مجلس مدينة “حمص” “عبدالله البواب” عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة استعداداً لتنفيذ قرارات الهدم: « حيث خاطبت المحافظة وزارة العدل من أجل تسمية قاض كرئيس للجنة الهدم، وتم توقيع عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور من أجل هدم الأبنية بقيمة 300 مليون ليرة سورية، وتم تشكيل لجنة في المحافظة من أجل تدوير مخلفات الهدم، كما تم توقيع اتفاق بين المحافظة وشركة الدراسات لدراسة تأهيل المباني المتصدعة واستبعادها من الأبنية الآيلة للسقوط، إضافة إلى تحويل بعض العقارات إلى نقابة المهندسين من أجل التحقق من السلامة الإنشائية». وفقاً لما نقلته جريدة تشرين.
وبما أن قرارات الهدم تحتاج لموافقة أصحاب العقارات فقد تم إيقاف العقد /34/ ريثما يتم الانتهاء من مراحل القانون 3 وذلك لتحديد ملكيات الناس، حسب تأكيد “البواب” الذي بين أن من لايتواجد من أصحابها يتم تبليغه بالجريدة الرسمية.
هدم العقارات التي تشكل خطراً على السلامة العامة واجب ولايجب التأخير فيه لكن التساؤل الذي يطرح نفسه كيف يمكن للأشخاص الذين غادروا البلاد أو ممن نزحوا وسكنوا المخيمات الوصول للجريدة الرسمية التي تعتبرها الحكومة وثيقة تبليغ رسمية لهدم عقاراتهم وتغيير معالمها.
سناك سوري
