وكالة أوقات الشام الإخبارية
مصافحة حكومية دافئة مع ستة اتحادات اقتصادية نوعية
أفرد المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم سلّة وافرة المحتوى من التسهيلات أمام من أسماهم “صنّاع الاقتصاد”، معلناً بداية جولة جديدة من المصافحة الحكوميّة الدافئة معهم، كشركاء فاعلين في المهمة التنمويّة الشاملة، و أصحاب مبادرات حقيقية يضطلعون بما يجب أن يضطلعوا به في سياق استحقاقات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تضافر حقيقي للجهود البناءة من الجميع.
ورسم رئيس مجلس الوزراء ملامح خارطة الطريق التنموية الجديدة لسورية المنتصرة انطلاقاً من الرؤية المتكاملة التي وضع أسسها العميقة السيد الرئيس بشار الأسد في توجيهاته للحكومة.
وعلى مدار أربع ساعات تدفقت خلاصات بنّاءة لاجتماع عمل نوعي ترأسه المهندس خميس لرؤساء وممثلي ستة اتحادات نوعية، هم اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والمصدرين والحرفيين، بحضور وزراء الزراعة والإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية والصناعة إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، و كان حواراً وجاهياً اتسم بالشفافية في الطرح والمكاشفة والمعالجة اللحظية أيضاً، كما أراد ووجه رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى حلول حقيقية بعد الالتقاط الدقيق للمشكلات التي تعتري قطاع الأعمال و أعماله.
و اعتبر المهندس خميس أن ثمة شراكة حقيقية بدأت بين الحكومة و قطاع الأعمال، الذي كان له بصمات واضحة في الصمود وانتصار الدولة السورية، لافتاً إلى أن المطلوب الزج بقدر وافٍ من الجهود للارتقاء بالمشاركة في البناء إلى مستوى تضحيات الجيش العربي السوري..بالتالي حظي الاجتماع بخصوصية مفصليّة كمنصّة لإعادة تقييم مراحل العمل السابقة ثم التوافق على وضع الأسس الواضحة للعمل في المرحلة القادمة، وصياغة هوية اقتصادية مرنة ذات خاصيّة تنوّع عالية تنطلق من الواقع والميزات التي تزخر بها سورية، و بالشكل الذي يلبّي متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة.
وبكثير من التفصيل والغوص في تفاصيل بيئة العمل الاقتصادي طرح المهندس خميس سؤالاً تحريضياً للحضور مفاده ” ماذا حضّرتم للمرحلة القادمة”، قاطعاً الطريق على أصحاب الذهنيّة الذرائعية، ليطلب من رؤساء الاتحادات التباحث والتوافق لبلورة قوائم مرحليّة تتضمن كل قائمة عشرة سلع من السلع التي يعتريها خلل في تكاليف الإنتاج قياساً بمثيلاتها في الدول المجاورة، من أجل حلحلة و تذليل الأسباب التي أدت إلى رفع التكلفة، مركزاً على لغة الأرقام وتوخّي الدقة في التشخيص والتوصيف لصياغة أوراق عمل تتضمن عرض المشكلات ورؤى الحلول والمعالجات المطلوب بالتشارك مع الوزارات المعنيّة، معتبراً وزارة التجارة الداخلية وزارة المواطن وعلى كل الاتحادات التواصل معها من أجل تحقيق التوازن الملح في معادلة الأمن الغذائي.
وأفرد رئيس مجلس الوزراء حيزاً من المداولات لبحث إشكالية المنشآت المخالفة و الفساد والتهريب، كحالة يبدو قطاع الأعمال معني بها، ولا بد أن يكون شريكاً في معالجتها، طالباً من غرفة صناعة دمشق “داتا” واضحة لإحداثيات توزع المنشآت والورش التي تنتج منتجات مخالفة وتهدد سلامة المستهلك.
كما طلب من كافة الاتحادات أن تعمل لتكون أسواقنا خالية تماماً من المهرّبات، لأن التهريب معيق للعمل الحكومي وعمل المؤسسات ومن شأنه إفشال كل مساعي العمل التنموي والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الاتجاه، مؤكداً أن التهريب يضر بمصالح رجل الأعمال بالدرجة الأولى، وعندما يرفض قطاع الأعمال التعامل بالمواد أو المدخلات المهربة، يضع الحكومة أمام خيار حتمي لتأمين مستلزماته بطرق و وسائل رسمية مقوننة.
وكان ملفّ الحمضيّات حاضراً بقوة في الاجتماع ليذكر رئيس مجلس الوزراء بالمخرجات المتعلقة بهذا الشأن من الاجتماع مع المحافظين أمس، والقرارات التي انبثقت عنه، كالنقل المجاني بسيارات وزارات النقل والتجارة الداخلية، و إعفاء صادرات الحمضيات من الرسوم التصديرية إضافة إلى دعم الشاحنات والحاويات المصدرة بـ 1600 دولار لكل شاحنة أو حاوية شحن.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أن عام 2019 هو عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، ويجري العمل على إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وسيتم الانتهاء عما قريب من إصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، مشيرا إلى أنه يمكن للاتحادات التنسيق مع وزارة النقل لمعرفة مدى حاجتها لاستئجار طيارات شحن إضافية لتصدير المنتجات السورية لتقوم وزارة النقل بتأمينها لهم . قيمة النفقات الحكومية الشهرية لتأمين احتياجات لقطاعات الخدمية واللوجستية تقدر ب /150-200/ مليون دولار، مشيراً إلى أن هناك التزامات شهرية ثابتة للقطاعات الخدمية واللوجستية تقدر ب /150-200/ مليون دولار ، ورغم الحرب استطاع الاقتصاد السوري بذل جهود جبارة للصمود وعدم الاتجاه إلى الاستيدان من الخارج ، لافتا إلى أن القوة الشرائية لا يمكن أن تتحسن ما لم يتحسن الانتاج وتتوفر فرص عمل ، منوها إلى أنه خلال العاميين الماضيين وبفضل الدعم المقدم للمدن والمناطق الصناعية عاد حوالي /80/ ألف عامل للعمل فيها
وختم المهندس خميس اللقاء بالإشارة إلى أن كتلة الأموال المعدّة للإقراض في المصارف السورية كبيرة بل وهائلة، تنتظر مبادرات القطاع الخاص لاستجرار القروض والتسليفات لأغراض تنموية إنتاجية من شأنها رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني.
الزراعة
وكان للوزراء الحضور توضيحات وردود على الطروحات التي تقدم بها المداخلون من كافة القطاعات، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بين أهمية مساهمة رجال الأعمال في تطوير القطاع الزراعي في المرحلة القادمة من خلال الدخول في مجالات التصنيع الزراعي لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وهو ما يسهم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية والتقليل من الاستيراد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال هم شركاء حقيقيون في عملية التنمية ووزارة الزراعة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لهم في مجالات الاستثمار الزراعي.
احتياجات المواطن
و أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف اتجاه الوزارة للتشاركية مع القطاع الخاص وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات للوصول إلى منتج جيد ذو سمعة جيدة يلقى رضا المواطن ويمكن السوق المحلية من توفير كافة احتياجاته .
مناطق صناعية
ونوه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى الدعم الكبير الذي أعطته الحكومة للقطاعات الصناعية وعلى رأسها المناطق والمدن الحرفية والصناعية، حيث تم إحداث 11 منطقة صناعية حتى الآن 11 منطقة ، وبلغ الإنفاق الحكومي على المناطق الحرفية والصناعية /5/ مليارات قبل عام 2016 ليصبح إجمالي هذا الإنفاق خلال العامين الماضيين /15/ مليار ليرة، مشيرا إلى ان هناك جهود تبذل بشكل كبير لدعم المناطق الحرفية وإحياء الحرف التي تضررت بفعل الحرب لما لها من دور في دعم الاقتصاد المحلي . وفيما يخص منطقة القابون الصناعي
أوضح الوزير مخلوف أن هناك تصور أولي للمخطط التنظيمي الخاص بهذه المنطقة سيتم الاجتماع بالصناعيين لمناقشته وتعديله وإقراره بالصيغة التي ترضي الجميع، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للصناعيين الراغبين في الانتقال إلى المنطقة الصناعية بعدرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة بعض المناطق الخمسة التي تم إنشاؤها لاستيعاب الحرفيين ومضاعفة إنتاجهم وسيتم إعلان الاكتتاب عليها قريبا . وفي رده على المداخلات بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن العمل جاري على تعديل المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في دير الزور بما يساهم في التوسع الشاقولي فيها وتوفير فرص عمل لأهالي المدينة، أما المنشآت المخالفة في جرمانا فهناك إجراءات متخذة بحق كل من لم يلتزم بالحصول على إذن مزاولة مهنة مؤقت وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
تسهيلات
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس بشكل دوري كل المواضيع المتعلقة بالاتحادات التي يمكنها إرسال مندوبين إلى اللجنة لضمان التشاركية في اتخاذ القرارات ، مبينا ان الجهود الحكومية مستمرة في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتقديم الاعفاءات ومكافحة التهريب على كافة الاصعدة وتشجيع التصدير ما أمكن بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم .
استثمار
و أكد وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل أنه يجري العمل على تكوين بيانات دقيقة حول المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، لافتا إلى الدعم الكبير المقدم لدعم التصدير من خلال تقديم التسهيلات للتصدير إلى دول معينة تشكل سوقا قويا للمنتجات السورية، إضافة إلى دعم التصدير على هامش معرض دمشق الدولي ، ودراسة كافة المقترحات التي تتقدم بها الاتحادات لتنشيط حركتي الاستيراد والتصدير واستكمال إصدار مشروع قانون الاستثمار الذي سيكون قانونا عصريا يحيط بكافة النشاطات الاستثمارية.
صناعة
ولفت وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة إلى عودة /65/ ألف منشأة من أصل /130/ ألف منشأة صناعية وهو ما يعني أن المرحلة القادمة مفصلية للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، مشيرا إلى ضرورة ترشيد المستوردات وتشجيع عودة العقول الإنتاجية المهاجرة وأهمية البحث العلمي في الصناعة والحفاظ على المواصفات القياسية السورية والعمل على دعم تصدير المنتج السوري وعودة السمعة الحسنة التي يتمتع بها في دول العالم من خلال وضع رؤية جديدة للصناعة السورية تواكب المرحلة الراهنة تعديل التشريعات السياحية بما يمكن من تطوير القطاع السياحي وزير السياحة المهندس محمد مرتيني لفت إلى أن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات السياحية بما يمكن من تطوير القطاع السياحي وتنشيطه ومساعدته على تجاوز مفرزات الحرب ودعم المنشآت السياحية إضافة إلى مساعدة أصحاب على العودة للعمل من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم شرط جديتهم في العودة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لدراسة واقع المشاريع السياحية في كافة المحافظات السورية لتقييم عملها وتصويبه .
وبين رئيس المجلس الاستشاري الدكتور محمود زنبوعة دور الاتحادات في تصنيف القطاعات الإنتاجية وحصرها ودراسة واقعها والمشكلات التي تحول دون ترخيص منشآتها، إضافة إلى المساعدة في سياسة احلال المستوردات وتحديد الصناعات التي هي بحاجة إلى حماية وما هي الصناعات التي تحتاج لإقامة منشآت إضافية لها لتطويرها.
المصارف
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أشار إلى الجهود المبذولة لمراجعة الاطار التنظيمي للقطاع المالي والمصرفي ومنحه المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات الخاصة والاتحادات لحل المشاكل المتعلقة بها وتعزيز الثقة بين المصرف المركزي والقطاع الخاص ، إضافة إلى دراسة حزمة من إجراءات الإقراض وفق معايير نموذجية ومعالجة ملف القروض المتعثرة و دعم الشركات المتعثرة للحصول على القروض اللازمة لإعادة إقلاعها.
توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء:
كل رجل أعمال يعتبر نفسه في الطرف الآخر من الحكومة غير ناجح وكذلك رجل الحكومة.
إعداد قوائم تدريجية بالسلع التي تعتريها مشكلة في تكاليف الإنتاج مقارنة مع دول الجوار لمعالجة الخلل.
تم تكليف غرفة صناعة دمشق موافاة الحكومة بقائمة بالورشات المخالفة التي تنتج منتجات مغشوشة.
قرار بحملة ىشاملة لكل معمل أو ورشة مخالفة لإغلاقها أو معالجة وضعها.
تكليف وزارة الزراعة بدراسة وضع شركة فيحاء الشام مع الجهات الممعنية.
اجتماعات دورية مع كل قطاع لبحث مشكلاته.
كلف المهندس خميس بوضع آلية واضحة للانطلاق بتأمين الثروة الحيوانية.
التزام الحكومة بتأمين الطاقة للصناعيين.
كل مدينة صناعية سيكون فيها مصدر غاز صناعي.
قريباً إجراءات نوعية خاصة بحق المهرّبين.
طيران الشحن السوري سيعود إلى الخدمة.
كل سيارة نقل حمضيات ممنوع أن تدفع ولا ليرة واحدة.
