وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزير الصناعة يبدأ جردة حساب ومحاسبة لشركاته
أصدر وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة تعميماً طلب بموجبه من جميع المؤسسات العامة الصناعية التابعة للوزارة، إضافة لهيئة المواصفات والمقاييس السورية ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية ومديرية التدريب المهني والتأهيل ضرورة موافاة الوزارة بتقارير تتبع التنفيذ الفعلي للخطط الاستثمارية والإنتاجية والتطوير الإداري منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2017 والمخطط تنفيذه للعام الماضي وما نفذ منه بشكل فعلي وذلك وفق الاستمارات الدورية المعتمدة والموجودة لدى الجهات التابعة.
وطلب الوزير في تعميمه تشميل التقرير مجموعة من الأمور منها أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي كل فيما يخصه, وتحليل واقع العمل والرؤى والمقترحات لتطويره على مستوى النشاط والقطاع وأهم التوجهات الرئيسة للعمل في المرحلة المقبلة والسياسات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التابعة للوزارة لتنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية والصعوبات والمعوقات التي تعترض آلية العمل والمقترحات المطلوبة لتذليل هذه الصعوبات.
كما تضمن طلب الوزير تحديد الأعمال المادية المخططة للعام الماضي لأهم المشاريع وتحديد نسب التنفيذ المادية والمالية وأهم مشاريع القوانين والمراسيم المرفوعة للجهات المختصة التي مازالت قيد الدراسة من أجل إعادة النظر فيها ودراستها من جديد لتلافي الاشكالات والاعتراضات عليها وإخراجها بالصورة المطلوبة.
والأهم في الموضوع ضرورة تزويد الوزارة ببيانات تتعلق بالأرباح والخسائر الفعلية لجميع المؤسسات الصناعية التي تعرضت لها خلال سنوات الأزمة، أي منذ العام 2011 وحتى نهاية العام الماضي. وأوضح مصدر خاص في وزارة الصناعة أن الغاية الأساسية من البحث في المعلومات المذكورة هي الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل شركة بحيث تتم معالجة نقاط الضعف وفق الإمكانات المتوافرة وبما يتوافق مع الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة مع الجهات التابعة وتعظيم نقاط القوة وتدعيمها بما يخدم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق العائد الربحي.
