أمير سعودي: المقاتلات السعودية تحركت لوقف "العربدة التركية" ضد سوريا

أمير سعودي: المقاتلات السعودية تحركت لوقف “العربدة التركية” ضد سوريا
كشف رئيس الاستخبارات السعودية وأمين مجلس أمنها الوطني وسفيرها لدى واشنطن سابقا، الأمير بندر بن سلطان، دور المملكة، في تسوية التوتر بين تركيا وسوريا عام 1998.
ورفض الأمير بندر، بشكل قاطع في حلقة جديدة من مقابلة أجرتها معه صحيفة “إندبندنت عربية”، نشرت أمس الثلاثاء، الزج باسم السعودية في تدمير سوريا أو السعي لذلك.
وقال ابن سلطان، إنه “في عام 1998 بدأ ولي العهد السعودي وقتها، عبد الله بن عبد العزيز، الملك الراحل، جولة عالمية بين الشرق والغرب وتوقف وسطها في نهاية صيف تلك السنة في جزيرة هاواي بعد أن أنهى زيارة رسمية للولايات المتحدة، حيث كان يتولى آنذاك إدارة شؤون الدولة بتكليف من الملك فهد، ووصله في هذه الفترة طلب استنجاد سوري بسبب حشود تركية عسكرية ضخمة على حدودها الشمالية”.
وأوضح الأمير بندر: “أزمة تركيا وسوريا في 1998 معروفة، حين وصل طلب الاستنجاد طلب الملك مني إرسال رسالة عاجلة لحكومة الرئيس الأمريكي آنذاك، بيل كلينتون، تحمل طلب التدخل الفوري لوقف العربدة التركية حسب وصف الأمير عبدالله”.
وجاء في الرسالة، حسب الأمير بندر، “أن الرياض تقف مع دمشق في أي اعتداء عليها”، مضيفا: “كان التفكير يتركز على حماية سوريا والجيش العربي السوري الباسل، والذي وقف مع السعودية وأرسل قرابة 30 ألف جندي في حرب تحرير الكويت. وسألني الملك عبد الله، الأمير آنذاك، كيف يمكن أن تكون الرسالة أقوى وتؤخذ على محمل الجد؟ وقلت له إن الحل هو إرسال سربين من طائرات F-15 محملة بالذخيرة إلى تبوك شمال السعودية”.
وتابع ابن سلطان روايته: “لماذا الذخيرة؟ والسبب أننا أرسلنا في رسالة طلب التدخل الأمريكي لوقف الحشود التركية على الحدود السورية ما نصه أننا سنقف، ولهذا فتحريك الطائرات يعتبر رسالة جدية، وتحميلها بالذخيرة تأكيد كذلك، وفعلا أرسلت واشنطن مندوبا رفيعا وأتذكر أنه كان رئيس أركانها، إلى أنقرة وتم السعي لحل الإشكال وسحبت تركيا آلياتها فعلا”.
وختم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق بقوله: “لهذا لا يمكن التفكير في أن المملكة تسعى لتدمير أي دولة أو المساهمة في ذلك، بل حماية شعبها وجيشها، ولهذا كان طلب التدخل لوقف العربدة التركية على حدود سوريا الشمالية في ذلك الوقت”.
وانتهت موجة من التوتر عام 1998 بين سوريا وتركيا بتوقيع الطرفين على “اتفاق أضنة” الأمني الذي اعتبر سريا لمدة طويلة، وتسعى السلطات التركية حاليا للاستفادة منه لتبرير تدخلاتها العسكرية في الأراضي السورية.