التعليمات الحكومية «أكبر» من القانون.. التأميم مستمر «بذريعة»الحفاظ على الأموال العامة !!

التعليمات الحكومية «أكبر» من القانون.. التأميم مستمر «بذريعة»الحفاظ على الأموال العامة !!
استملكت الدولة الأراضي بغاية النفع العام وعندما لم تتحقق الغاية قررت أن تؤجر أملاكها للنفع الخاص!
صدر منذ فترة قرارا يقضي بفسخ كافة العلاقات الإيجارية المبرمة بين مجلس مدينة حلب والمستأجرين الشاغلين للعقارات المستملكة، كما اعتبر أولئك المستأجرون بحكم هذا القرار واضعي يد وسيتم تكليفهم بأجر المثل.
صدر القرار السابق بناء على توجيهات رئيس الحكومة عماد خميس خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حلب في الخامس من الشهر الأول وبناء على كتاب من مديرية شؤون الأملاك بالإضافة إلى توجيه من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
أصحاب المحال
بعد أن تواصلنا مع العديد من أصحاب المحال التجارية أكدوا أنهم كانوا يملكون هذه الأراضي منذ ال 1976 ولكن البلدية قامت بوضع يدها على محلات المنطقة المذكورة لهدم السوق وإقامة مشروع باب الفرج، عندها زار أصحاب العقارات مجلس الوزراء وتم إيقاف المشروع إلا أن البلدية استمرت بوضع يدها على المحال وفرضت إيجارا على المالكين.
كما أشار أحد التجار إلى أنه في السنوات الماضية خلال الأزمة استمروا بدفع الإيجار على الرغم من أن محلاتهم كانت مغلقة بسبب تواجدها بمنطقة اشتباك، وأضاف أنهم اليوم عندما حاولوا إعادة الترميم ودفع الإيجارات المترتبة عليهم فوجئوا بفسخ العقود.
أخطاء قانونية في القانون
في حديث مع المحامي محمد معراوي أشار إلى إن هذا القرار ظالم متسائلا إذا كان يجوز لرئيس مجلس وزراء أو رئيس مجلس مدينة أن يلغي حقوقا مكتسبة.
كما أشار معراوي إلى أن فسخ العقود التجارية يجب ألا يتم إلا برضى الطرفين أو بالقضاء.
وأما بالنسبة إلى ترتيب أجر المثل الذي نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أشار معراوي إلى أن هذا يعني أنه يجب على الشاغلين أن يدفعوا تعويضا لأنهم يشغلون العقار بصورة غير مشروعة وهذا يتيح إخراجهم في أي وقت.

هاشتاغ سيريا