الولايات المتحدة تهدد التجار الأردنيين وتمنعهم من التعامل مع سوريا

الولايات المتحدة تهدد التجار الأردنيين وتمنعهم من التعامل مع سوريا

حذّر الملحق التجاري الأمريكي في عمّان، تجاراً أردنيين من التعامل مع سوريا، مهدداً إياهم بتحمل العواقب، وذلك في مؤشر على الضغوط التي تمارسها واشنطن لقطع العلاقات الاقتصادية مع سوريا.

ووقّع 20 عضواً في مجلس النواب الأردني (من أصل 130) مذكرة يستهجنون فيها تحذير الملحق التجاري الأمريكي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن النائبة وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء.

وقالت النائبة وهي من الموقعين على المذكرة، إنه جرى “توقيع مذكرة نيابية بشأن تصريحات الملحق التجاري لدى السفارة الأمريكية بعمان، حيث “حذر خلال اجتماعه بعدد من التجار الأردنيين من توجيه تجارتهم نحو سوريا، والالتفات نحو العراق”.

وتابعت في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أمس الأربعاء، أن اللقاء جرى يوم الإثنين الفائت ولم تتم تغطيته إعلاميا، وأضافت “ما وردنا من معلومات كان عبارة عن تسريبات من أشخاص حضروا الاجتماع”.

قانون قيصر

النائبة أشارت إلى أنهم رفعوا مذكرة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وقالت إن النواب اعتبروا تحذير الملحق الأمريكي “تدخلاً سافراً وتعدٍ على السيادة الأردنية”، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أن المسؤول الأمريكي، حذر من أن “من سيتعامل مع سوريا بعلاقات تجارية عليه أن يتحمل تبعات ذلك، بما في ذلك تطبيق قانون قيصر الأمريكي”.

وقانون “قيصر”، الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يفرض عقوبات على كل من يدعم سوريا مالياً أو عينياً أو تكنولوجيا.

وبسؤالها عما إذا كان الغرض من تصريحات المسؤول الأمريكي الضغط على الحكومة السورية اقتصادياً، أجابت النائبة، أن “التضرر مزدوج، وليس فقط على سوريا، وتهديد لتجار الأردن بتعرض مصالحهم للتعطل”.

ويعلق تجار كثيرون في الأردن آمالا على عودة الحركة التجارية مع جارتهم الشمالية سوريا إلى سابق عهدها، لا سيما بعد أن تمت إعادة فتح المعبر الحدودي “جابر/ نصيب” بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لينتهي إغلاق دام ثلاث سنوات.

وشهد التبادل التجاري بين الجارتين تراجعا كبيرا؛ منذ العام 2011، وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، وفق بيانات رسمية، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011.

ووصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.

الاناضول