وكالة أوقات الشام الإخبارية
الأسواق في طرطوس تشهد تنزيلات مشكوكاً بأمرها..!
تساؤل مهم جداً يفرض حاله قبل الدخول في الحديث عن موضوع التنزيلات, ما السر الحقيقي وراء التنزيلات الموسمية على الألبسة وبقية السلع سواء كانت شتوية أو صيفية…؟
تخفيضات أكثر من النصف
والبداية في وكالة لبيع الألبسة الولادية أكدت بائعة المحل أن التنزيلات وصلت إلى نسبة 70% على ألبسة الأطفال القطنية, فالبلوزة القطنية التي كانت تُباع قبل التنزيلات بـ 6800 ليرة، انخفضت أسعارها بعد التنزيلات إلى 2200 ليرة، وتباع البيجامة الولادية القطنية لأعمار بين 3-4 سنوات بـ13 ألف ليرة وصار سعرها بعد التنزيلات 5300 ليرة، بنسبة حسم وصلت إلى 90%, والحال ذاته في التخفيضات على الألبسة النسائية في محلات – الصالحية – وصلت لأكثر من 50-60% على حد قول صاحب المحل, حيث كان يباع فستان السهرة النسائية بـ 18 ألف ليرة، في حين وصل سعره بعد التنزيلات إلى 12,5 ألف ليرة.
البيع بخسارة
وفي محل للألبسة الرجالية – شارع الوحدة – أكد صاحب المحل أن التنزيلات غير معلنة على حقيقتها, لعدم وجود شراء من الزبائن وهناك ضعف كبير في الحركة الشرائية، حيث تباع الجاكيت الرجالي بسعر 10آلاف ليرة, بينما كان سعرها قبل التنزيلات بـ12ألف ليرة ونحن نبيع بخسارة… تباع جاكيت الرجالي الرسمي بسعر12,500 ليرة، في حين كان سعرها 19ألف ليرة, مؤكداً أن البيع بخسارة بسبب الجمود الكبير
في حركة البيع والشراء وللأطفال نصيب
وفي محل لبيع ألبسة الأطفال أكد صاحب المحل أنهم يبيعون بالتخفيضات بربح خفيف أو بسعر الشراء من دون ربح أو خسارة, المهم بيع البضاعة الموجودة في المحل وعدم تكديسها للعام المقبل وأكد صاحب المحل أن الكنزة البناتية تباع بسعر 3000 ليرة بعد أن كانت تباع في الموسم بسعر 5600 ليرة…
كفاح قدور -أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس أوضح أن التاجر يفضل البيع بخسارة – خلال موسم التنزيلات – على تخزين المادة للموسم القادم ولاسيما لوكالات الألبسة مؤكداً أن التاجر لا يربح أثناء التنزيلات «نهاية الموسم» مضيفاً أن الوكالة لا تعمل إلا أثناء الحسومات الموسمية وفي المناسبات والأعياد, وأعطى مثالاً على إحدى الوكالات في طرطوس أن القطعة التي كانت تباع فيها 20 ألف ليرة قبل التنزيلات صارت تباع بين 2000-3000 ليرة لأن «الموديل» يبطل ولا يمكن تخزينه للعام القادم ويفضل البيع بخسارة على تخزين القطعة ويمكن أن تصل الحسومات إلى 80% .
وهمية
وتعليقا على هذه التنزيلات من وجهة نظر اقتصادية أكد الدكتور محمد ديوب -عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس أن التخفيضات أو التنزيلات أو ما يسمى «الأكازيونات» هي تسميات واحدة وبمعنى واحد هي تخفيض الأسعار، تقوم الشركات أو الوكالات أو المحلات التجاريّة باتباع هذا الأسلوب التجاري كأحد الأساليب لتنشيط المبيعات في أوقات محددة وتكون عادة في نهاية المواسم وأكثر ما نرى هذه الطريقة في الألبسة الجاهزة, والسؤال الذي يطرح نفسه هو عندما تقوم إحدى الشركات أو الوكالات أو المحلات التجارية بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30-70% فكيف ولماذا تقوم بذلك..؟!!
وإذا أخذناها من الناحية الاقتصادية والمالية, فإن هذا الأسلوب صحيح لأنه يحمي الشركات أو الوكالات أو المحلات التجارية من كساد سلعها وتخزين السلع إلى العام القادم .
موضحاً أن نسبة الأرباح التي تحققها هذه الشركات والوكالات هي عالية جداً وهي أعلى من نسبة التنزيلات لو أخذنا بالقياس أسعار السلع بعد إجراء التنزيلات ومقارنتها مع أسعار الدول المجاورة وتمّت مقارنتها بمتوسط دخل المواطن السوري, فإننا نرى أن هذه الأسعار أيضاً مازالت مرتفعة بعد التنزيلات، وهذا يعني أن التنزيلات بمعظمها وهمية وغير حقيقية برغم أنها قد تبدو حقيقة بالنسبة للمستهلك..؟!
لا توجد فواتير
وعليه لابد من معرفة رأي حماية المستهلك فيما يحصل في الأسواق, حيث أكد المهندس ماهر مرعي رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس في معرض رده على أسئلتنا عما إذا كانت التنزيلات وهمية أم حقيقة أن دوريات حماية المستهلك منتشرة في الأسواق وتعمل على تدقيق الأسعار المعلنة بعد إجراء التخفيضات عليها ومقارنتها مع الأسعار قبل إجراء التخفيض وتقوم بتدقيق ومقارنة هذه الأسعار مع فواتير المواد المعروضة للبيع وفي حال وجود خلل نعمل «والحديث لمرعي» على اتخاذ الإجراءات اللازمة, وعن الإجراءات المتخذة من قبل حماية المستهلك أضاف مرعي أننا نقوم من خلال دورياتنا الموجودة في الأسواق بمراقبة الأسعار ومقارنتها مع الأسعار الواردة ضمن فواتير المواد المعروضة, حيث تمّ خلال عام 2019 تنظيم 165 ضبطاً عدلياً يتعلق بموضوع الأسعار والمواد المعروضة للبيع ،مضيفاً أن دوريات حماية المستهلك وأثناء مراقبتها لموضوع التنزيلات المعلنة لدى أصحاب المحلات تشاهد أسعار مواد معلنة بعد التخفيض ولا توجد فواتير نظامية لدى هذه المحلات كي نتمكن من تدقيق السعر بعد التخفيضات مع السعر النظامي الوارد على الفاتورة وبناء عليه نعمل على تنظيم الضبط اللازم بموضوع عدم حيازة فواتير, حيث وصل عدد الضبوط المنظمة بهذا الخصوص خلال العام الحالي إلى 204 ضبوط عدلية لعدم حيازة فاتورة.
المصدر : تشرين
