وكالة أوقات الشام الإخبارية
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يحدد هذه الخطوات ”للحل السياسي الشامل” فيها
حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرار 2254.
وقال بيدرسون خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها يوم، الأربعاء 13 من آذار، إن هناك نقاطًا محددة يركز عليها في عمله للوصول إلى حل.
وبحسب بيدرسون، فإن أولى هذه الخطوات هي “بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء”، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.
أما الخطوة الثانية فهي “الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”، معتبرًا أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.
أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية التي ورثها عن المبعوث السابق ستيفان دي ميستورا”.
وبدأ الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مهامه رسميًا كمبعوث أممي إلى سوريا، الاثنين 7 من كانون الثاني، بتعيين من الأمم المتحدة، وذلك عقب استقالة دي ميستورا، الذي أعلن منتصف تشرين الثاني الماضي تنحيه عن منصبه “لأسباب شخصية”.
وعقد بيدرسون منذ توليه المهمة لقاءات عديدة مع أطراف مختلفة، وخاصة مع مسؤولين من الحكومة والمعارضة، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي الدول المؤثرة في الملف السوري.
ولم يتطرق المبعوث الأممي خلال حديثه عن الرئيس السوري، بشار الأسد، واكتفى بالقول إن “تفويضي في القرار 2254 واضح.
أتعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس الأسد، وأتعامل مع المعارضة، الأمم المتحدة لا تقرر من هو في المعارضة ولا من هو في الحكومة ولا الرئيس السوري، هذا شأن سوري”.
كما تحدث بيدرسون عن المبادئ السياسية الـ 12 و”السلال الأربع” التي تتعلق بـ “الحكم والانتخابات والدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب”، واعتبر أنه هناك اتفاقًا على مناقشة هذه الأمور.
كما تحدث عن تشكيل العملية السياسية والعمل على الاتفاق على الأسماء، وقال إنه “لا بد من أن تكون اللجنة ذات صدقية ومتوازنة، ولا بد من الاتفاق على قواعد العمل بحيث تعمل اللجنة بأسلوب مناسب ومهني”.
واعتقد أنه “إن حصل ذلك قد تكون هذه هي بوابة بدء العملية السياسية”.
وتعود فكرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر سوتشي، العام الماضي، على أن يتم تشكيل لجنة من المعارضة والحكومة السورية إلى جانب المجتمع المدني من أجل صياغة إعداد دستور جديد لسوريا.
وكالات
